أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية لسنة (2012). وأقرت اللجنة جميع مواد القانون المكون من (38) مادة خلال الإجتماع الذي عقدته امس الأحد برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء العدل خليفة سليمان، والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة.
ونصت المادة (5) من القانون على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بإرادة ملكية لمدة (6) سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين في المحكمة (9) أعضاء بمن فيهم الرئيس.
وبين النائب الخرابشة أن اللجنة كانت قد استندت منذ بدئها بمناقشة وإقرار مشروع القانون الخروج بصيغة حضارية لمحكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على أن تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري. وأضاف أن اللجنة وضعت باعتبارها أيضا إيضاح كافة المواد المتعلقة بعمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها وبما في ذلك الإجراءات المعينة بتقديم الدفع الفرعي في أي دعوى منظورة أمام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته إلى المحكمة الدستورية وكذلك إجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحيادية واستقلالية.
وأكد الخرابشة في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) أن اللجنة ستواصل إجتماعاتها وحواراتها حول قانون الإنتخاب قبل الشروع بإقرار مواده، لافتا إلى أن اللجنة ستلتقي يوم الأربعاء المقبل النقابات المهنية للإستماع لوجهة نظرها حول قانون الإنتخاب.
وواصلت اللجنة النيابية المشتركة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية النيابيتين في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء وحضور وزير العمل عاطف عضيبات ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس معن النسور مناقشة وإقرار عدد من مواد القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعيتها اللاحقة ليتم بعد ذلك رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
