كيف سيقود مجلس النواب الحوارات على مشروع قانون الانتخاب المنتظر وصوله من الحكومة قبل انقضاء شهر آذار، هل ستكون على نمط حواراته مع مختلف القوى السياسية والمدنية على مشروع قانون الهيئة المستقلة، التي لم تعدو كونها جلسات استماع أفضت إلى إقرار القانون كما جاءهم من الحكومة.رغم أهمية قانون الهيئة المستقلة، يبقى الرهان على فرز مجلس نواب يمثل الإرادة الشعبية، هو قانون الانتخاب، وكيفية التوافق على نظام انتخابي تقبل به مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع الأردني.
الحديث يدور عن نظام مختلط يجمع ما بين الاكثرية على مستوى المحافظات، والقائمة النسبية على مستوى الوطن، قد تكون 20 مقعدا كرقم وسطي قد يتم التوافق عليه ما بين الحكومة والقوى السياسية والحزبية.هذا التوجه تراه بعض القوى وفق خبير بالشؤون الانتخابية أنه يقوي الأحزاب، ويعطي المحافظات فرصة فرز قوى سياسية مؤثرة في مجلس النواب المقبل.
وفي ظل الصيغة المطروحة التي تميل إليها الحكومة إلى حد ما، تطرح القوى المدنية تصورات لشكل القانون القادم وتسعى إلى أن يؤخذ بما تطرحه، على اعتبار أن طرحها وفق وجهة نظرهم يحقق العدالة بالتمثيل.
تحالف منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي يقوده اتحاد المرأة الأردنية ويضم طيفا واسعا من منظمات مجتمع مدني، سيعيد طرح النقاش خلال الأسبوع الحالي في تصوره الذي توافق عليه في ضوء التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المستقلة وفق ما قال عضو التحالف المحامي حسين العتيبي.
واضاف أن التحالف سيفرز لجنة مصغرة تكون مهمتها تقديم وجهة نظرهم وشرح تصورهم للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يامل ان يؤخذ بتصورهم، والذي يتلخص بالنظام النسبي على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن بقوائم مغلقة وليست مفتوحة.
ويدافع العتيبي عن تصورهم بانه سيسهم بفرز مجلس نواب يتضمن كتلا نيابية قوية قادرة على القيام بمهامها التشريعية والرقابية، التي بالمحصلة ستساهم بمكافحة الفساد، وايضا سيحد بحسب وجهة نظره من المال السياسي وشراء الذمم، لأن الضغط على النائب سيكون من حزبه أو تياره وليس من الناخب ما يجعله يعمل من أجل توجه أو برنامج وليس لخدمة مصالح فردية وضيقة، على حد قول العتيبي.
وإلى جانب التحالف المدني ثمة تحالف آخر يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، يطالب فيه باستبدال نظام الصوت الواحد بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة).
المركز الوطني ينتظر مشروع قانون الحكومة، إذ ينوي وفق مصادر عقد لقاءات مع النخب والخبراء لمناقشة مشروع قانون الحكومة وتقديم وجهة نظره، التي سيرسلها إلى مجلس النواب لحثه على الأخذ بها.
وفي ظل الحديث عن النظام الانتخابي تبقى قضية تمثيل المرأة في قانون الانتخاب المنتظر غاية بالأهمية لا ينبغي تناسيها في ظل البحث عن توافق وطني يرضي جميع القوى، خصوصا وان التمثيل النسائي عربيا واجه انتكاسة، تخشى معها المنظمات النسائية أن تنتقل العدوى إلينا.
الحركة النسائية متمسكة بالكوتا مع زيادتها لتصبح 15 مقعدا، أو إذا كان الأمر عبر القائمة النسبية سواء المفتوحة أو المغلقة أن يكون وضعها في القائمة على الاقل في المرتبة الثانية لضمان نسبة تمثيل مرضية.
الخروج بنظام انتخابي توافقي سيعيد ترتيب المشهد السياسي الاردني ويجعل الأنظار تتجه نحو مجلس النواب القادم، لكن في الأثناء هل سيقود البرلمان حوارا حقيقيا سيظهر في القانون الذي سيخرج من عنده، أم أنه سيدير جلسات استماع لن تحرك ساكنا بقانون الحكومة؟!