كشف مقرر اللجنة المالية النائب د. انور العجارمة انه سيتم الطلب من رئيس الوزراء عون الخصاونة, الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية, بصفته وزيراً للدفاع, لمناقشة موازنة وزارته, وذلك فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة كافة.
وقال العجارمة في تصريح لـ “العرب اليوم” انه ولأول مرة سيتم الطلب من رئيس وزراء الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بصفته وزيراً للدفاع لمناقشة موازنة وزارته.
كما كشف العجارمة انه سيتم استدعاء وزير المالية د. أمية طوقان, لبحث المستجدات والمتغيرات التي طرأت على إعداد مشروع قانون الموازنة لبحث مدى تأثير هذه المستجدات على الارقام الموجودة في المشروع.
وبيّن العجارمة ان المنح والمساعدات المقدرة في مشروع قانون الموازنة تم بناؤها على اساس حصول الاردن على مليار دولار من مجلس التعاون الخليجي العام المقبل الا ان انخفاض قيمة المنحة الى النصف يتطلب اجراء بعض التعديلات ابرزها خفض الانفاق للحفاظ على الارقام الواردة في الموازنة.
وكان مجلس التعاون الخليجي اقر مساعدات للاردن قيمتها 2.5 مليار دولار تصرف على 5 سنوات بمقدار نصف مليار دولار سنوياً وهو خلاف ما كان متوقعا بأن يتم منح الاردن 5 مليارات دولار على 5 سنوات بمقدار مليار دولار سنوياً.
وشدّد النائب العجارمة, على انه سيتم بحث بند المساعدات المرصودة في الموازنة العامة ومدى تأثرها بالمستجدات وامكانية تخفيض النفقات بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد انه ولأول مرة ستناقش موازنة امانة عمان الكبرى من قبل اللجنة المالية النيابية, مشدداً على أهمية اخضاع موازنات المؤسسات والهيئات كافة بما فيها امانة عمان لرقابة اللجنة المالية النيابية.
