الاقتصاد يستمر فـي تصدر الخطابات .. والسياسة غائبة في ثاني أيام الثقة
كتب - راكان السعايدة - يوم برلماني آخر من مناقشات الثقة بحكومة نادر الذهبي يمر بـلا نكهة سياسية إلاّ من أسطر قليلة بدت هامشية وليست جزءا أصيلا من المداخلات ومضمونها.فقلة من المداخلات عرضت لقضية المعتقلين الأردنيين في سجون العراق وطلبت العمل للإفراج عنهم (النائب لطفي الديرباني)، أو طالبت بعفو عام عمن لم يشملهم أي عفو سابق (النائب محمد الشرعة).
ومنهم من حضّ على وضع قانون انتخاب جديد ومحاربة ظاهرة المال السياسي (النائب محمد الزناتي) ورفع سقف الحريات وعدم حبس الصحفي (النائب جميل الحشوش).
غير أن تلك القضايا، التي جاءت في مناقشات أمس، لم تترك أثرا أو جوا مختلفا عن سياق المزاج الذي سيطر على مناقشات اليوم الأول، فالاقتصاد بقي سيد الموقف والعمود الفقري لكل المداخلات.
ولم يخف نواب ــ تحدثوا أمس ــ شعورهم بأن الكلام الذي يُلقى تحت القبة منذ يومين بات مستنسخا عن ذات الكلام الذي قيل في مناسبات كثيرة مرت في الحياة النيابية على الأقل في مناسبات مناقشات الثقة بالحكومة أو موازنتها.
وهو أمر كان أكثر من واضح من حيث أن المداخلات باتت تكرر ذات المطالب وتعرض لذات القضايا وكأنها لم تتحرك منذ سنوات ولم تعالج برغم كثرة زنّ النواب عليها في تلك المجالس وتلك المناسبات.
اللافت أن الكلمة الاستثنائية التي تلاها النائب حمزة منصور باسم كتلة الحركة الإسلامية في اليوم الأول شكلت حالة سياسية فريدة في مسار المناقشات، وجدت أمس من يرد عليها (النائب أحمد العدوان) تلميحا وليس تصريحا على نحو فهم منه أنه يقصد التعليق على تلك الكلمة.
ففي الفقرة التي حملت الرقم (25) في كلمته قال العدوان التالي: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أشرف وأنقى من أن يشار بأنها تدخلت في الانتخابات .
وبرأي العدوان فإن تلك الإشارة لا تعدو كونها إشاعات ودعايات وصفها بـ المغرضة وتعبر عن مصلحة شخصية وسياسية .
وقال: إن الجيش هو المؤسسة التي يوجد بها مسجد في كل وحدة عسكرية وإمام ومرشد.. .
وخلصت قناعة العدوان إلى أن المهزوم يختلق الأعذار والأسباب والمسببات لتبرير فشله.. فالانتخابات كانت نزيهة وشريفة وتم الفرز في مكان الانتخاب بحضور ممثلي المرشحين ولا مجال للتزوير لأن العملية تمت على مرأى من الجميع .
وبدا ان الإسلاميين الذين لم يتحدث منهم أمس إلاّ النائب سليمان السعد تجاوز الرد على مداخلة العدوان سواء تصريحا أو تلميحا، لكنهم قدموا من خلال السعد للحكومة ما يشبه شروطا لمنحها الثقة.
شروط الإسلاميين التي نقلها السعد في كلمته على شكل تساؤلات جاءت في سبع نقاط هي: توضيح موقف الحكومة من تطبيق الشريعة الإسلامية ولو بشكل تدريجي، وموقفها من قانون الصوت الواحد، والأمن الحزبي، وإعادة فتح ملف مشروع قانون إلزامية الزكاة، وموقفها من التدخل في مؤسسات المجتمع المدني، وهل تتكفل (الحكومة) بإعادة النظر في قانوني الوعظ والإرشاد والاجتماعات العامة، وتوقيف نزيف بيع الأراضي لمجهولين.
إن التركيز في مجمل المداخلات بقي قويا على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري وأهمية معالجة الفقر والبطالة ورفع رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص ومراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، وتطوير التعليم وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
وأيضا، بقيت الكلمات تتحدث عن توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، والدعوة لوضع برنامج زمني لما يجب أن تنجزه الحكومة.
والخطاب النيابي أمس تميز بشيء مختلف نسبيا عن الحالة العامة التي ميزت مناقشات اليوم الأول من حيث ظهور مستوى من النقد لخطة الحكومة لجهة عدم قدرتها على إنجاز ما ورد فيها وغياب الاهتمام بالقطاع الزراعي وعدم تحدثها بوضوح عن إعادة النظر في هيكلية الضرائب.
ومنهم من اعتبر الغلو والتطرف والعصبية والجهوية أمرا غاية في الخطورة يستوجب التصدي لاحتكار الدين بإحياء دور المؤسسات الدينية والتاريخية وتعزيز مبدأ الاجتهاد والفتوى المبنية على العقل والمنطق المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية السمحة.
ولم يتوقف سيل المطالب الخدمية الجارف فاستمرت وتيرته تراوح بين فتح طرق وإقامة مستشفيات وصولا إلى إقامة استثمارات في دوائر النواب الانتخابية وان يكون لأبناء دوائرهم نصيب من وظائف الدولة العليا وضبط سوق العمل وتشجيع التدريب المهني وفتح أسواق عمل للعمالة الأردنية في الدول الشقيقة والصديقة.
وشدد نواب على ضرورة عدم رفع أسعار الكهرباء والمياه ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسهيل تطويرها.
ودعوا إلى ضرورة دعم السفارات الأردنية منتقدين عدم تواصلها مع الأردنيين في الخارج وعجزها عن تقديم الأردن بصورة مثالية.
وفي السياق، يتوقع أن يجد رئيس المجلس عبد الهادي المجالي صعوبة في إنهاء المناقشات والتصويت على الثقة يوم الأحد المقبل، بسبب عزوف النواب عن الحديث في أول يومين.
وحاول المجالي دون طائل إقناع النواب بتسجيل أسمائهم لحجز دور في المناقشات إلاّ أن محاولاته لم تعط النتيجة التي كان يتوقعها، فرفع من سقف لغته بان لفت نظر النواب إلى أنه سيغلق باب طلب المناقشة ويقصره على من وضع اسمه في قائمة الراغبين في المناقشة.
ويتوقع نواب أن يلقي المجالي بكل ثقله ويمارس كل أشكال الضغط في جلستي غد (السبت) وصباح الأحد لينهي المناقشات بحيث تخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد للاستماع إلى رد الحكومة والدخول في عملية التصويت.
لكن هؤلاء النواب لم يستبعدوا احتمال أن تستمر مناقشات الثقة لتنتهي يوم الاثنين المقبل، في حال كان يستحيل إنهاء هذا الأمر يوم الأحد، وهو احتمال يحاول المجالي إضعافه قدر استطاعته ويبدو له انه سيكون قادرا على تجاوز استحقاق الثقة قبل يوم الاثنين.
فالمجالي اضطر مساء أمس إلى توجيه ما يشبه العتب للنواب الذين تنصلوا من الحديث إلى يوم غد السبت مثلما نبه النواب الذين تغيبوا عن الجلسات من ان المواطنين يتابعون مداخلات النواب ويريدون التعرف على أدائهم.
المهم ان المجالي أبلغ النواب أنه سيمضي طيلة صباح ومساء يوم غد السبت في المناقشات ولن يسمح بمغادرة القبة قبل ان يتحدث على الأقل (45) نائبا ليعوض التأخير الذي حدث، وهو ــ إن حدث ــ سيكون سابقة في تاريخ المجلس ، إذ لم يسبق ان تحدث مثل هذا الرقم في يوم واحد علما بان عدد المتحدثين في اليومين الماضيين لم يتجاوز الـ (31) نائبا. وتالياً نصّ مداخلات النواب ليوم أمس كما بثتها وكالة الأنباء (بترا):
الرقاد:ضرورة ربط الرواتب بمعدلات التضخم
وشدد النائب الدكتور خلف الرقاد على ضرورة ربط الرواتب بمعدلات التضخم وايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من دعم السلع مثلما طالب بوقف ما وصفه بقطار ارتفاع اسعار المواد التموينية الاساسية وتطبيق نظام الكوبونات للوقود والمواد التموينية لكل عائلة اردنية تحمل دفتر عائلة من ذوي الدخل المتدني ودعم رواتب الموظفين والمتقاعدين بطريقة مجزية تتناسب وارتفاع الاسعار وليس اللجوء لحلول جزئية قال انها لا تحل المشكلة واعتبرها مسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وطالب بدعم الجامعات الحكومية ماديا لتمكينها من القيام باعبائها ومتطلباتها وتوفير فرص عمل للاردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة العمل.
البقاعي : كم من المستشارين
وكان اول المتحدثين النائب عبد الرحيم البقاعي الذي طالب بتفعيل الرقابة على اداء السلطة التنفيذية من حيث متابعة ومراقبة الاداء الاداري والفني والمالي وبذل المزيد من الاهتمام بموضوع الفساد الاداري تماما كالاهتمام الذي تولونه لمحاربة الفساد المالي مثلما طالب بالتفعيل الجاد والحثيث لدور وزارة تطوير القطاع العام في الموضوع الاداري عن طريق المتسوق الخفي ومتابعة ذلك اداريا ومن ثم محاسبة المقصرين.
ودعا الى النظر بتدبر وتمعن الى الكم الهائل من المستشارين في الحكومة ومؤسسات القطاع العام والذين يمنحون الدرجة العليا ومن ثم يحالون الى التقاعد ويعودون مباشرة الى عملهم السابق تحت مسمى جديد (مستشار وبراتب يفوق ضعفي الراتب السابق).
كما دعا الى الحد من المركزية السائدة في بعض الوزارات والمؤسسات والتي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع الحيوية الهامة رغم توفر المخصصات المالية المقررة لتلك المشاريع .
وقال عند هذه النقطة بالذات استشهد واقتبس من كلمات القائد المفدى التي جاءت في خطاب العرش السامي حيث قال جلالته (وقد لاحظت في السنوات السابقة ان الحكومة لم تنفذ كل المشروعات والخطط المطلوبة منها بالرغم من وجود التمويل اللازم لهذه المشروعات).
كما طالب البقاعي بتوحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار سواء الاجنبي منها او المحلي وربط المستثمرين بمرجع واحد يقوم على خدمتهم وانجاز معاملاتهم معتبرا تعدد المراجع يؤدي الى التداخل والارباك .
ودعا الى مراقبة ومتابعة المستوردات خصوصا الغذائية والدوائية حيث لوحظ انتشار المواد المغشوشة اوغير الصالحة للاستهلاك مثلما دعا الى مراقبة جودة الانتاج المحلي من المواد الغذائية والدوائية لكي تصل الى المواطنين نقية ونظيفة وسليمة وخالية من العيوب.
الحمايدة : هم المواطن تأمين الاساسيات
وقال النائب نصر الحمايدة ان البيان الوزاري يعكس جل امالنا وطموحاتنا الوطنية المتجلية بأن الاردن القومي العربي جزء من أمته العربية الماجدة وان الأردن وطن وسد منيع وعزيز بإرادة قيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي وأن سيادة القانون وكفالة الحريات واحترام حقوق الانسان لهي مقومات دولتنا المعاصرة. واضاف ان سياسات الحكومات المتعاقبة كانت حرباً على الفقراء والكادحين لمصلحة الأغنياء فلم تبق مؤسسة خدمية أو رسمية الا ورفعت أسعار خدماتها ومنتجاتها بصورة مباشرة او غير مباشرة وتم رفع اسعارها سواء تم الاعلان عنها او لم يتم. وتابع.. نسمع كثيرا عن ارقام النمو الاقتصادي ، ونحن في الحقيقة لا نعرف عن اي نمو اقتصادي يتحدثون،.. فالمواطن ليس له هم سوى تأمين الاساسيات والجري وراء رغيف الخبز الذي تكرم دولة الرئيس مشكوراً وتعهد بعدم رفع سعره .
واشار الى ان معدل التعليم في الاردن يعد من اعلى المعدلات حيث يحتل الاردن الترتيب الثامن عشر في العالم ما جعله ينعكس على المستوى الثقافي والاجتماعي في المملكة الاردنية الهاشمية بفضل الرعاية الملكية للعلم والتعليم في كل المجالات والصعد. وطالب الحمايدة الحكومة بوضع برامج محددة وخطط استراتيجية لكل وزارة ترتبط بمدة زمنية محددة متسائلا عن خطط الحكومة لدعم المرأة والطفل من حيث انشاء نواد للشابات او ملاعب للاطفال واخص بالذكر قرانا النائية التي تفتقر الى ابسط المرافق الاجتماعية. كما طالب بالسماح للمواطنين استغلال الواجهات العشائرية في لواءي ذيبان وفقوع والتي تصل حدودها الى البحر الميت في لتامين العيش الكريم لهم ورعي مواشيهم .
وتساءل بهذا الخصوص هل يعقل ان توضع محميات ويمنع المواطنون من الاستفادة منها ؟.
الزيناتي : لا مبرر لرفع الكهرباء
وقال النائب محمد الزيناتي ان البيان الحكومي تناول جميع جوانب حياة الاردنيين فلم يترك شاردة او واردة الا وتوقف عندها كلما وجد ان الحاجة تدعو للتوقف.. كما انه لم يبخل بالاشارة الى ما تغني فيه الاشارة عن العبارة وفعل ذلك باسلوب راق وبمنهجية واضحة تسهل على كل سائل الوصول الى ما يرغب في الوصول اليه. واضاف ان جميع الخبراء اثبتوا بالبرهان القاطع ان الكهرباء لم تعد تتلقى اي دعم من الخزينة وبالتالي لم يعد هناك اي مبرر لرفع اسعارها بل لمجرد التفكير برفعها ، ذلك ان الاسعار الحالة تزيد كثيرا عن الكلفة وتنتج ارباحا طائلة بدليل التهالك على امتلاك الشركة من قبل المستثمرين الباحثين عن الربح.
واشار الى انه لم تحظ الزراعة والمزارعون من بيان الوزارة الا بالتفاتة عابرة ..
فالكل يعلم ان قطاع المزارعين بشقيه النباتي والحيواني يشكل ثلث سكان المملكة والكل يعلم الحالة البائسة التي وصل اليها المزارع الاردني نتيجة سياسات الحكومات المتتالية خاصة في وادي الاردن حيث راحت احوال المزارعين تتردى عاما بعد عام سواء من حيث تخفيض ما يسمى بالمخصصات المائية مع ان هذه المخصصات هي حقوق مائية اصلية لمالك الارض وليست منة او منحة من وزارة المياه او سلطة وادي الاردن.
وقال ان المزارع وقع فريسة سهلة لتقلبات الاسعار وتقلبات الطقس وتحكم تجار الجملة والمفرق بمستويات الاسعار دون رقيب او حسيب حتى ان الفرق بين مبيع المزرعة وسوق الجملة والمفرق يصل احيانا الى ما يزيد على ثلاثمائة بالمائة خلال اقل من عشر ساعات. وطالب باعادة النظر في هذا الموضوع في ضوء المخاطر التي تعرض ولا يزال يتعرض لها المزارعون سواء من حيث تعرض الرابط المقدس بينهم وبين الارض للانفكاك وترك الارض والهجرة للمدن طلبا للرزق.
العدوان : العدالة في الوظائف العليا
وطالب النائب احمد العدوان بالعدالة في توزيع وظائف الدرجة العليا مشيرا الى ان منطقة شفا بدران لا يوجد فيها من هو بوظيفة امين عام او مدير دائرة او وظيفة عليا رغم وجود الكفاءات والشهادات العلمية . كما طالب بتخفيض الرسوم الجامعية وعدم زيادتها عشوائيا وتعزيز دور صندوق الطالب الفقير في الجامعات الحكومية وذلك لوجود اموال في الجامعات تذهب هدرا، بحسب تعبيره. ودعا الى تفعيل التجسير الى الجامعات والاهتمام بالتعليم واختيار المعلم وفق معايير محددة ومؤهلات مناسبة.
كما دعا الى نقل كليات من الجامعة الاردنية الى حديقة الجامعة الاردنية الزراعية في شفا بدران وخاصة كلية الزراعة مشيرا الى ان الارض مؤمنة وتتسع لثلاث كليات جامعية على الاقل وذلك لتخفيف العبء والاكتظاظ في الجامعة الاردنية .
كما دعا العدوان الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتي لها كل المحبة والفخار وهم حماة الوطن الذين يسهرون على حماية ارواحنا وممتلكاتنا وقرة عين القائد المفدى مثلما دعا الى توسيع وجذب الاستثمارات للمملكة بتفعيل القوانين والغاء بعض التعليمات الروتينية والتي تتسبب في نزوح المستثمر الى بلدان اخرى واحتكار بعض السلع والمواد التموينية والاستيراد من قبل تجار مثل اللحوم ويفرضون اسعارا عالية بالرغم من رخص ثمنها في المنشأ واقترح فتح باب الاستيراد لتجار اخرين حتى تنخفض الاسعار.
الشرعة : شطب مديونية الجامعات
وقال النائب محمد الشرعة ان مشروع الاستراتيجية الوطنية الاردنية للتعليم العام والعالي ياتي في سياق التوجه الوطني الذي يرعاه ويوجهه جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك من اجل احداث تغيير شامل في بنية التعليم لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي حيث تجسدت هذه الرؤية الملكية للتعليم العالي عبر خطابات ورسائل ملكية للحكومات المتعاقبة وكذلك احاديث جلالته الى اساتذة الجامعات وطلبتها والتي تهدف في مجملها الى الارتقاء بالتعليم العالي الى مستويات عالمية ورفع مقدرته التنافسية من حيث الاداء وضمان الجودة والانفتاح والاندماج في التوجهات العالمية للتعليم العالي.
وطالب النائب الشرعة بدعم المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات الرسمية من خلال شطب المديونية التي تشل حركتها وتعديل سلم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يتناسب مع حالة الغلاء حتى نحافظ على الكفاءات العلمية في جامعاتنا كي لا تستنزف بهجرتها الى جامعات خارج الوطن سعيا الى مستوى حياة افضل ودعم مشاريع البحث العلمي وجعل الجامعات مراكز ابداع وابتكار والعمل على ترجمة تلك الابداعات على ارض الواقع بما يخدم مصالح الوطن العليا.
وقال نأمل من الحكومة ان تمتثل لقول جلالة الملك عبدالله الثاني الذي دعا ويدعو في كل مناسبة وطنية الى ان العدل اساس الحكم وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في توزيع الوظائف العليا في الدولة على مختلف الشرائح الاردنية بانواعها واختلاف مناطقها وان لا تكون حكرا على بعض فئات المجتمع الاردني ، فالمجتمع الاردني عزيز كريم عظيم يستحق التقدير والاحترام ونطالب الحكومة في هذا المقام ان تعمل على فتح ابواب التعيينات في وزارة الخارجية امام ابناء البادية الاردنية فهم دبلوماسيون بالفطرة.
العشوش : تعزيز الاجتهاد والفتوى المستمدة من القران والسنة
واكد النائب جميل العشوش على اهمية العمل بمضامين خطاب العرش السامي والذي جاء البيان الوزاري منسجما مع مضامينه السامية وجاء ملبيا لطموحات ورغبات الشعب الاردني.
واضاف ان الغلو والتطرف والعصبية والجهوية وكافة اشكال التشويه التي تستهدف الدين الحنيف وتأتي من باب المزايدة على الاخر وعدم احترام فكره وعقله ومصادرة حريته باسم الدين مره وباسم الافكار المنحرفة مرة اخرى لامر غاية في الخطورة وما هو الا مرحلة من مراحل الفكر التكفيري الذي يستهدف النيل من صورة الاسلام المشرقة البراقة الناصعة البياض مشيرا الى ضرورة محاربة هذه الافكار والاجندات التي تود احتكار الدين وذلك من خلال احياء دور المؤسسات الدينية والتاريخية وتعزيز مبدأ الاجتهاد والفتوى المبنية على العقل والمنطق المستمد من القران الكريم والسنة النبوية السمحة.
وأضاف ان ما ورد في بيان الحكومة حول قطاع الزراعة شيء يبعث على الرضى والتفاؤل بمستقبل مشرق يضمن للمزارع الاردني الحياة الكريمة ومن هنا كنت اتمنى على حكومتنا الرشيدة بالاضافة الى ما ورد في بيان الثقة من حيث التركيز على زيادة الانتاجية وتحسين كفاءة موارد الارض والمياه وتسويق المنتجات الزراعية واتمنى ان يتضمن البيان اعفاء صغار المزارعين من الفوائد والديون المترتبة عيهم لمؤسسة الاقراض الزراعي كوني امثل شريحة واسعة من ممتهني الزراعة في الاردن والتي تزيد على ال(20 بالمائه)ممن اختلطت حبات العرق الساقطة من وجوههم مع حبات تراب الاردن الطهور مشيرا الى انه مطلب قديم جديد وبات يشكل هاجسا وهما يؤرق الكثيرين من ابناء الاغوار من جنوبها الى شمالها.
الديرباني : الابتعاد عن المصالح الشخصية
وقال النائب لطفي الديرباني ان البيان الوزاري احتوى على نقاط ايجابية نتفق معها ونؤيدها لكن العبرة ليست في الكلام وانما المقياس في ترجمة الشعارات والبرامج لواقع يعيشه الناس ويلمسون نتائجه.
واضاف ان المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ان يبتعدوا عن المصالح الشخصية وان نقف مع الحكومة لتنفيذ ما جاء في بيان رئيسها لنحكم من خلاله على جدية الحكومة وتنفيذ ما ورد في خطاب العرش السامي.
وتساءل هل امن المواطن الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي والاجراءات التي ستتخذها الحكومة تقف حائلا دون رفع الاسعار ام تتطلب كل مرة اللجوء لرفع الاسعار والمواد التموينية التي سببت حالة من الفوضى بالسوق دون ان يرافق ذلك زيادة تذكر في دخل المواطن لترتفع بذلك نسبة الفقر والبطالة.
واضاف ان القضايا الاقتصادية التي تؤرق المواطنين وتزيد همومهم ومنها الاجور والاسعار والضرائب والتكاليف المرتفعة للمعيشة كالصحة والتعليم وما رافق ذلك من رفع اسعار السلع ما ينعكس على المستوى المعيشي مؤكدا ان ذلك يدعونا للتصدي لمشكلات الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار التي تعيشها قطاعات واسعة من ذوي الدخول المتدنية والمحدودة ويتطلب من الجميع العمل لتكثيف الجهود لتخفيف هذه المعاناة.
واشار الى ان هناك تراجعا في الجانب الاقتصادي حيث يعاني المجتمع من الفقر والبطالة ويرزح المواطنون تحت كاهل الضرائب المتصاعدة وارتفاع الاسعار وتاكل الاجور وعجز الحكومات السابقة عن استقطاب استثمار حقيقي يلمس المواطن ثمرته ويساهم في تطوير عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل منوها لضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار واعادة هيكلة القطاع العام وتخليصه من البيروقراطية والروتين.
الشياب : تخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطن
وقال النائب حسني الشياب ان بيان الحكومة لم يتطرق الى الية محددة لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة مشيرا الى ان الدراسات الاقتصادية الحديثة بينت عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية وان المؤسسات الاقتصادية تبني السياسات دون اعتبار للاثار التي تلقى على عاتق الوزارات الاخرى حيث ادت الى جملة من الانعكاسات السلبية ومثال ذلك سياسة سعر صرف الدينار التي يتبعها البنك المركزي واثرها السلبي على المديونية الخارجية وعلى قوة شراء الدينار الاردني المرتبط مع الدولار والذي بدوره يشهد انخفاضا مستمرا ناهيك عن الضبابية التي اوجدتها سياسة سعر الصرف على بيئة الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشر نتيجة تغير اسعار الفائدة على الدينار المرتبط تحديدها بسياسة سعر الصرف المذكورة.
وفي مجال السياسة المالية جاء تغيير هيكل الضرائب خلال العقد المنصرم في السياسة المالية دون ان تسبقه دراسات تحدد اثاره على توزيع الدخل ومعدلات الفقر والرفاه الاقتصادي للمواطن الاردني او حتى تقييم التجربة بعد اكثر من15 عاما لذا فكلنا امل بهذه الحكومة ان تعمل على دراسة وتقييم السياسات الاقتصادية قبل وبعد اقرارها.
واضاف..لم يتعرض البيان الوزاري الى التخطيط التنموي على مختلف مستوياته من خطط اقتصادية وبرامج تنموية تضع اطارا لاستخدام الموارد بشكل امثل وتكون محددة الاهداف وقادرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة واهداف فرعية زمنية وبما يمكن من تقييم دور الحكومة ومحاسبتها بناء على معايير الانجاز الزمني.
واشار الى ان تخفيف الضغوط الاقتصادية على كاهل المواطن الاردني تتطلب زيادة الانتاج المحلي من المواد الغذائية ويعتبر قطاع الزراعة في الاردن مصدرا اساسيا لذلك حيث يلاحظ ان مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ومنذ سنوات في تناقص مستمر ومع ادراكنا لشح المياه والمعوقات الاخرى.
الزريقات : الارشاد في قطاع الصحة
وقال النائب الدكتور محمد الزريقات ان ترشيد الاستهلاك في قطاع الصحة اصبح ملزما من اجل التوسع في خدمة حقيقية فاعلة لشرائح جديدة في الوطن وتعزيز لخدمة المنتفعين الحاليين.
ودعا الى ضرورة شمول المؤمن بتأمين صحي واحد فقط(فهناك الالاف من المواطنين مشمولين بتأمينين اواكثر وترشيد استهلاك الدواء من خلال توحيد اسس وشروط العطاءات في وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والالتفات الى ضرورة ايجاد مركز يعني بحصاد الاعضاء البشرية من اجل زراعتها للمرضى(وهنا اذكر الحكومة بان، فاتورة غسيل الكلى في الاردن تعادل مبلغ20 مليون سنويا).
وفي الجانب الصحي لفت الى ان معدل الاسرة كمؤشر لفاعلية الخدمات الطبية بلغ على مستوى الوطن19 سريرا لكل الف نسمة وفي محافظة جرش بلغ7 اسرة فقط لكل الف نسمة ومع ان نسبة المؤمنين عسكريا بلغت في جرش1ر1بالمائة وهي ثاني اعلى نسبة بين المحافظات ومع ذلك لا يوجد مستشفى عسكري في محافظة جرش.
وطالب بانشاء مستشفى عسكري في جرش بصورة سريعة اما ببناء مستشفى او شراء المستشفى الخاص المنوي بيعه لمستثمرين غير اردنيين.
وفي قطاع السياحة قال..جاء خطاب الحكومة في مجال السياحة مقتضبا ما شكل لي مفاجأة وكان الحكومة الحالية لا تولي السياحة الاهتمام الذي ينبغي مع يقيني بأن السياحة هي احد اهم مقومات الوطن الاقتصادية.
واكد انه مهما كانت الاجراءات الاقتصادية التي ستطبقها الحكومة لمواجهة ارتفاع اسعار النفط وبالتالي اسعار السلع بشكل عام فان اثر هذا الارتفاع على المواطن وخاصة الشريحة الاقل دخلا سيكون مذهلا ومن هنا فان ربط الرواتب بمعدلات التضخم ومؤشرات الانتاج سيحتاج الى ملحق بالموازنة في منتصف العام المقبل.
الحناقطة : ربط الرواتب بالتضخم
وقال النائب عبد الرحمن الحناقطة ان ما تضمنه البيان يبعث في النفس الارتياح والطمأنينة، لكن التقييم، سيكون في ضوء قدرة الحكومة، على ترجمة خططها وبرامجها، على ارض الواقع بصورة يلمس الجميع نتائج ذلك، والذي نأمل ان يكون عند حسن التقدير والطموحات، وخاصة في مجالات ربط الرواتب بمعدلات التضخم وبصورة تحمي المواطن من تداعيات تحرير الاسعار ورفع الدعم عن السلع الاساسية.
واضاف..في هذا المجال كنت امل من الحكومة ذكر مشروعات تحظى بها محافظة الطفيلة، رغم انه ليس بالامر المستغرب، بالنسبة لاهل المحافظة الهاشمية، البعيدة دوما عن نظر واهتمامات المخططين وصناع القرارات، لكن المطمئن، انها شأنها شأن جميع محافظات واولوية المملكة، دوما في قلب قائد الوطن.
واشار الى ان غالبية ما تقرر لهذه المحافظة من مشروعات تنموية، لم تأت بقرار من جهة الاختصاص، جراء دراسة واقع حال او في ضوء خطط وبرامج، تأخذ بعين الاعتبار، توزيع المكتسبات الوطنية على ارجاء المملكة، بعدالة وشفافية، بل جاءت بامر ملكي.
واضاف ان ما يقلق، اهل المحافظة الهاشمية ايضا وما زال، ضعف تعامل الحكومات المتعاقبة، مع اولويات احتياجاتهم، من المشاريع الخدمية والتنموية، فلسان حالهم انهم تائهون ، في تصنيف محافظتهم، بين مصطلحات المناطق الاقل حظا، والمناطق الاقل رعاية، ومناطق جيوب الفقر، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية، غير مستغلة.
البشابشة : برامج واقعية للوضع الاقتصادي
وقال النائب احمد البشابشة لا بد ان يتصدر الشأن الاقتصادي والاجتماعي اولويات العمل الحكومي من خلال صياغة مجموعة من برامج العمل الواقعية التي تتصدى للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات يثقل كاهل المواطن الاردني على ان تشترك فيها الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة لوضع الحلول الناجعة التي تعتبر مصحلة الوطن والمواطن اولوية لا مجال للنقاش فيها.
وطالب باعادة النظر في رواتب الموظفين ضمن معادلة تضمن تحسينها بشكل عادل وبما يتناسب وغلاء المعيشة الذي لا تعرف له حدود وتنفيذ مضمون كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بربط الرواتب بمستوى التضخم بهدف حماية ذوي الدخل المحدود من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفتح الاستيراد لبعض السلع الاساسية والمهمة وانهاء جميع اشكال الاحتكار لها من قبل التجار من اصحاب النفوذ وتعزيز دور الاسواق الشعبية الموازية.
ودعا الى وضع ضوابط على الاسواق من قبل المؤسسات الحكومية المعنية وبالتحديد وزارة الصناعة ودوائرها المختلفة ولو تطلب ذلك اعادة دور جزئي للرقابة التموينية والبحث عن بدائل للطاقة وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية وفتح المجال لحرية الاستيراد للمشتقات النفطية ضمن ضوابط تضمن جودة ما يتم استيراده والزام الشركات والمستثمرين بتطبيق الحد الادنى للاجور والالتزام بتشغيل الايدي العاملة الاردنية ومواكبة تنفيذ المبادرة الملكية في المناطق الاقتصادية وضرورة اخراجها الى حيز الوجود.
كما دعا الى توسيع فكرة المشاريع الصغيرة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة حيث اثبتت هذه المشاريع قدرتها على رفع مستوى معيشة المواطن في العديد من اقتصاديات الدول المجاورة والدعوة الى حوار وطني يضع القطاع الصحي ومظلة التأمين الصحي محط نقاش لمجموعة من المختصين ليصار الى وضع الاستراتيجيات والاليات العملية حول الخدمات الصحية ورفع سوية الرقابة الصحية على جودة المنتجات والاسواق لتجنب العديد من الماسي التي عاشها المواطن الاردني نتيجة ضعف الرقابة على الاطعمة والمنتجات كما تأخذ الاستراتيجية بنظر الاعتبار توزيع المستشفيات والمراكز الصحية بالاضافة الى تحديد التطبيق الامثل للتامين الصحي وصولا الى شموليته للمستحقين فقط.
الشرمان : الاقتصاد اساس الرقي
وقال النائب عصر الشرمان لقد حمل بيان الحكومة من الأمنيات ما يهدي السرور الى سواد القلوب ويفرج عنها الهموم والكروب وتمنيت على نفسي المثقلة بالهواجس والظنون ان ترتب الأولويات وتمعن النظر في الارشادات فبيان يبدأ بقول الحق سبحانه/وان ليس للانسان الا ما سعى/وينتهي بقوله سبحانه/ان اريد الا الاصلاح ما استطعت/فلا شك انه يحمل لنا البشرى باننا وبعون الله سنكون افضل الاصقاع وايمن البقاع رفاهية عيش ونعمى بال.
وأضاف لقد حظي الجانب الاقتصادي بالنصيب الاكبر، ولا غرو في ذلك فالاقتصاد هو اساس لكل رقي وتقدم وبناء، وما معاناتنا الا من هذا الباب، ولما كان الرئيس رجلا اقتصاديا بامتياز، وصاحب رؤية اقتصادية تحل المعضل، وتبسط المشكل ابتدر في النفوس الامل، واندحر التشاؤم.
وقال..عبر سنين عمرنا ما عرف غير التوجع والحسرات، استمعنا الى عشرات البيانات من الحكومات السابقة، وكانت تعج بالوعود، وتنثر على دروبنا العهود، غنينا لها مواويلنا وكنا نرقيها بكل مأثور ونعيذها برب الناس من شر كل خناس.
وما هذه الحكومة التي تنتظر منا الفصل في الثقة الا محطة امل، ونقطة تحول في منهجية القول والعمل.
وقال واما المعونة الوطنية والتي قطعت عن ارامل ومطلقات بحجة ان لفلان ابنا موظفا او لفلانه ولدا عنده دكان او الية نقل وهم لا يعلمون ان الولد تعوزه لقمة الخبز هذه المسألة لي كبير الامل في معالجتها مع وزير التنمية الاجتماعية ومدير صندوق المعونة الوطنية لعلمي بمدى الاخلاص وصدق النوايا.
السعد : اخراج مشروع قانون الزامية الزكاة
وتساءل النائب سلمان السعد ما قيمة ارسال العلماء الى الخارج لشرح قيم الاسلام العظيم الى الشعوب الاخرى، بينما نرى قيم الاسلام تنتهك جهارا نهارا في شوارعنا وفي تلفزيوننا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي صحافتنا، وصدق الله اذ يقول//اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون//ام سيمفونية مكافحة التطرف لتغطية اخلاء المساجد من الائمة المؤهلين والخطباء المؤهلين،وتكميم الافواه عبر قانون الاجتماعات العامة ومنع المهرجانات الاسلامية،وكل ذلك للتغطية على هذه الاجراءات والقرارات .
وقال..اليس الاولى يا سادة ان تجمع زكاة المواطنين التي ستبلغ مئات الملايين وستدفع منهم عن طيب خاطر بحكم الانتماء للاسلام ثم توضع هذه المبالغ في صندوق المعونة الوطنية او في مؤسسة الزكاة المقترحة عوضا عن دعم الصندوق من الموازنة بحيث يتوجه هذا الوفر الكبير الى دعم المحروقات، او بعض السلع الاخرى، حيث لم يعد المواطن الاردني قادرا على تحمل اية زيادة على هذه المحروقات وغيرها من السلع.
واضاف...اليس الاولى ان يكون دور الحكومة هو الشراكة التامة مع المواطنين وذلك باخراج مشروع قانون الزامية الزكاة الى حيز الوجود والذي نادى به مجلس النواب الحادي عشر والزم الحكومة في ذلك الوقت ووضع المشروع المذكور ووافقت عليه الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من حيث المبدأ ولكنه ما زال الى اليوم في ادراج المسؤولين منذ ان طارت الحكومة يومئذ فطار مشروع القانون معه.
أبو زيد: ردّ قانون السير وإيقاف العمل به
وطالب النائب حمد أبو زيد برد قانون السير وإيقاف العمل به مباشرة، والرجوع الى القانون القديم لحين اقرار قانون منصف، وذلك لانه اصبح قانون عقوبات.
وقال: إن منطقة سحاب مظلومة من حيث الوظائف العليا، مطالبا بانصاف سحاب في هذا الجانب وإعادة النظر بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الرابعة لانها مظلومة بثلاثة مقاعد فقط وبها اكثر من ربع مليون نسمة.
وان تكون اولوية التعيين في الدوائر والمؤسسات في سحاب لابناء سحاب وفصل لواء سحاب عن محافظة العاصمة في ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف: إننا وصلنا الى عام2008 وها نحن بعمان الشرقية وجنوب شرق عمان نعاني من المشكلة التي طرحت على خمس حكومات سابقة، ولم تر النور يلوح في الافق وهي مشكلة الصرف الصحي فانني أطالب رئيس الوزراء بالحل العاجل لها حيث ان بعض المناطق تغرق في الحفر الامتصاصية مثل إسكان الصيادلة في اليادودة وغيره من المناطق الثانية.
وقال: نفتخر بالتطور الطبي الذي وصل اليه الاردن ولكن هناك بعض المناطق في دائرتي تشكو من نقص الخدمات الطبية ونقص الكادر الطبي في مستشفى سحاب ومركز صحي سحاب الشامل.
وطالب بانشاء مركز صحي ثان في سحاب لان المركز الحالي لا يستطيع تقديم خدماته لمئة الف مواطن.
و طالب أيضا بدعم منطقة المقابلين بمركز صحي شامل بدل مركز صحي اولي لان عدد سكان المنطقة يتجاوز الـ100 الف نسمة وكذلك مناطق خريبة السوق واليادودة يجب ان يكون لها مركز صحي شامل.
كما وطالب بتخفيف الرسوم الجامعية في القطاعين العام والخاص والغاء الرسوم المدرسية وبناء المدارس في المناطق التي يزدحم فيها السكان من اجل الغاء نظام الفترتين. واعادة النظر بأسس القبول في الجامعات لمن انهى المرحلة الثانوية ولطلاب الدراسات العليا.
الحمايدة : صون الحريات العامة واستقلال القضاء
وقالت النائبة حمدية الحمايدة: إن الاصلاح والتغيير اصبح هدفا لا نحيد عنه من اجل تحسين الواقع والنهوض بهذا الوطن مستندين الى خبرات وانجازات من سبق، ومتعظين من تجارب السابقين.
والاصلاح عمليات مستمرة في التطوير والتغيير الايجابي تحتاج الى جهود كل المخلصين من اجل خدمة هذا الوطن وحمايته.
وطالبت بصون الحريات العامة واستقلال القضاء والتعددية السياسية ومحاربة الفساد من خلال وضع مشاريع شاملة للاصلاح، ووضع البرامج المعلنة لتحقيق ذلك.
وتحقيق الحد الادنى من الحياة الكريمة للغالبية العظمى من المواطنين وان يترجم ذلك واقعا ملموسا في حياة الناس وان لا يبقى ذلك شعارات تطرقها الحكومة في بياناتها المتوالية.
وقالت: أعتقد ان المصالح الوطنية العليا للاردن تتشكل من خلال حماية الوطن وصون استقلاله وتعزيز امنه.
ولهذا اؤكد على ضرورة المواظبة على بناء قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية تأهيلا وتسليحا لتبقى على الدوام وكما عهدناها درع الوطن الحصين وقرة عين القائد وموئل امن وامان لكل مواطنيه.
واكدت على الاستثمار في مجال الطاقة، والاستمرار في البحث عن مصادر بديلة لمواجهة مشكلات الطاقة، وارتفاع الاسعار والكلفة الهائلة لها.
وقالت: نشدّ على أيدي الحكومة للاستمرار في البحث والدراسة في هذا الجانب.
كما وطالبت بعرض تشريعات تتعلق باخلاقيات مهنة التربية والتعليم، تصون كرامة المعلم، وترتقي بأدائه، كما نؤكد على ان تنفذ الحكومة ايجاد معهد لتدريب وتأهيل المعلمين بعد حصولهم على المؤهل الاكاديمي، وقبل تعيينهم.
العمرو: الاهتمام بالمرأة خصوصا في المناطق الأقل حظا
وقالت النائبة ثروت العمرو: إن الاهتمام بالمرأة الاردنية، خصوصا في المناطق الاقل حظا، يجب ان يكون من اهم اولويات عمل الحكومة، اذ لا يكفي ان نقول ان المرأة نصف المجتمع، بل يجب ان يقترن هذا الشعار مع تشريعات تسانده، بحيث تسعى الحكومة الى توفير كل وسائل الدعم، عبر القروض والمشاريع الانتاجية الصغيرة وغيرها تقدم للمرأة الاردنية، لتكون عنصرا منتجا في الاسرة والمجتمع، ومن خلال ذلك يمكن العمل على محاربة جانب من جوانب الفقر والبطالة التي تعيق حركة المجتمع وتطوره، وإنني أقدر عاليا اهتمام الحكومة، بمنتسبي جيشنا الباسل واجهزتنا الامنية، ونطالبها بمواصلة هذا الاهتمام لما لقواتنا المسلحة واجهزتها الامنية من اهمية بالغة، بوصفها سياجا امنيا وحصنا قويا من اجل حماية الوطن والدفاع عنه، آملة ان يشمل دعم الحكومة للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة الاردنية أسوة بإخوانهم العسكريين في الحقوق والامتيازات.
وأضافت: إن دعم القطاع الزراعي واجب يقتضي الاعتناء به، حيث يفرضه واقع الحياة ومتطلبات العيش مطالبة بايجاد آليات مالية واقتصادية تسهم في دعم مربي الماشية جراء قرار الحكومة السابقة بتعويم اسعار الاعلاف وتحمل تبعاته الكبيرة وآثاره الجسيمة الناشئة عن هذا القرار.
واتخاذ قرارات قانونية وادارية جريئة تسهم في دعم القطاع الزراعي دون ان تكلف الخزينة أية نفقات مالية، وذلك من خلال السماح بتفويض او تأجير الاراضي الزراعية الاميرية للمزارعين، مما يسهم في تخفيف معاناتهم، و تخصيص تلك الاراضي لزراعة القمح والشعير.
كما وطالبت بتطوير المركز الصحي في بلدة مغير الى مركز صحي شامل، وإيلاء مسألة فحص مياه الشرب التي يتم تزويدها لمنطقة قضاء الموجب قرى العمرو الى وزارتي المياه والصحة، والتأكد من مدى سلامتها بصورة دقيقة وجدية. وإنشاء خزان مياه على جبل شيحان، ليخدم المنطقة بشكل عام، ثم العمل على إصلاح شبكات المياه في القرى تجنبا لهدر المياه.
العدوان:رفع الارتقاء بمستوى التعليم العالي وتأهيل الخريجين
وقال النائب محمود العدوان: إن من ينظر اليوم الى الواقع الصحي والخدمات الطبية في الاردن ليجدها كالفنادق فهناك المشافي بنجوم خمس وأخرى بلا نجوم، كبعض المستشفيات الحكومية، فالمواطن المقتدر يحصل على رعاية صحية اكثر من المواطن غير المقتدر لهذا أدعو لتقليص الفجوة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك عبر رفد المستشفيات الحكومية بالكوادر المتخصصة القادرة على خدمة المواطن بافضل وجه، وتزويدها باحدث الاجهزة الطبية أسوة بالمستشفيات الخاصة. ودراسة امكانية فتح مكاتب للاعفاءات للحالات الطارئة. كما أدعو الى الاسراع في تحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من السير بها على دفعات بطيئة.
وأضاف: إن ما يدمي القلب هو حالات التسمم الجماعي التي اصبحت موضوعا خصبا للتندر والسخرية في الشوارع، وكما تعلمون ان الانسان اغلى ما نملك في ابجديات هذا البلد، تسمم من المياه واخر من الشاورما وثالث من حليب المدارس، والاعداد دائما بالمئات، فأين الرقابة الذاتية واين الرقابة الصحية المسؤولة؟؟
وطالب بتشكيل لجنة فنية مختصة لفحص ومراقبة مياه الشرب في كافة ارجاء الوطن، وتشديد الرقابة الصحية على المطاعم في ظل غياب الوازع الاخلاقي والديني مقابل حفنة من الدراهم الحرام عند البعض من اصحاب النفوس المريضة.
وقال: إن حليب المدارس الذي وجد اصلا لتغذية اطفالنا شابه الفساد واصبح نقمة بدلا من ان يكون نعمة وصحة لهم لذا هي دعوة صريحة لالغاء مادة الحليب من الوجبة الغذائية للطلاب واستبدالها بأي بديل ترى الحكومة انه مناسبا.
ودعا الى رفع الارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتأهيل الخريجين وايجاد فرص عمل لهم على اساس الكفاءة والعطاء لا على أساس المحسوبية.
الغراغير:إقامة المطار التصديري في الأغوار ودعم الاتحاد العام للمزارعين
وطالبت النائبة آمنه الغراغير بمتابعة إقامة المطار التصديري في منطقة الاغوار حسب توجيه جلالة الملك للمعنيين بتنفيذه خلال زيارته للواء ديرعلا في شهر كانون الثاني الماضي.
ودعم الاتحاد العام للمزارعين ليقوم بدوره المتمثل بتوفير مستلزمات الانتاج ودعم مزارعي الثروة الحيوانية والاشراف على تسويق المنتوجات الزراعية، وضرورة إبراز مشروع صندوق التأمين الزراعي ضد الكوارث الطبيعية الى حيز الوجود.
وإعادة دراسة ديون صغار المزارعين وامكانية اعفائهم منها، واقامة منطقة صناعية في المنطقة على غرار مدينة سحاب ومدينة الحسن الصناعية حيث ان ما يزيد على 500 شاب وشابة من ابناء الاغوار يعملون في المدينتين وبذلك نحد من مشكلتي الفقر والبطالة في منطقة الاغوار نسبيا مع توفير الجهد والكلفة على العمال المعنيين، وتوسعة طريق العارضة/ الاغوار وانارته للحد من حوادث الطرق المميتة. واستكمال مشاريع بيوت العزّ الهاشمية التي بُني منها 30 منزلا كمكرمة سامية من لدن جلالة الملك لتوزيعها على الاسر المحتاجة، وبناء مدارس جديدة في كل من ابو عبيدة/ ام عياش/ وتوسيع مدرسة الرويحا لعدم وجود مدارس فيها ولبعد المدارس القائمة وصيانة المدارس الاخرى.
الناصر: نظام لضبط الجودة للجامعات ومراجعة سياسات القبول
وقال النائب الدكتور حازم الناصر: على الرغم من القفزات التي حققها الاردن في قطاع التعليم العام والعالي خلال العقود الماضية، الا ان هذا القطاع ما يزال يواجه عددا من التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المتكاملة للموارد البشرية وصولا نحو اقتصاد المعرفة ،موضحا ان التعليم العام ما زال يعاني من المركزية والبيروقراطية وضعف المناهج التي تشكل عائقا امام التفكير والابداع وحل المشاكل.
وأضاف:أدى عدم وجود استراتيجية شاملة وسياسة واضحة للتعليم العالي، وضعف الاطر التنظيمية والرقابية الى انحراف هذا القطاع عن الاهداف الوطنية وميله نحو التعليم الاكاديمي وليس العملي والتطبيقي وما زاد الامر سوءا إلا انتشار الجامعات الخاصة والتي لا يوجد عليها رقابة صارمة من حيث ضبط جودة التعليم ومخرجاته، وهذا يتطلب نظاما لضبط الجودة لكل جامعة وكذلك مراجعة سياسات القبول في الجامعات.
وقال:لا يجوز وبأي حال من الاحوال ان يواجه الاستثمار في الاردن معيقات وبيروقراطية ومزاجية، اضافة الى ما يواجهه من منافسة اقليمية ودولية قوية في استقطاب مثل هذه الاستثمارات، لا سيما وان الاستثمار هو السبيل الوحيد لخلق مئات الالوف من فرص العمل الجديدة خلال الفترة القادمة، ولا يجوز كذلك ان نمر مرّ الكرام على انخفاض نسبة الاستثمار الخارجي في الاردن بحوالي / 40 بالمائة/عن مثيلاتها للاعوام السابقة.
وأضاف: نظرا لسياسة اقصاء الكفاءات والخبرات في وزارة المياه والري بعهد الحكومة السابقة، كانت النتيجة سلسلة من حوادث التلوث في (منشية بني حسن وساكب واربد ومخيم الشهيد عزمي المفتي ونزال والهاشمية) وبسبب التخبط ما بين تلوث مياه وتلوث غذاء ولكسب الاعلام، تمّت التضحية بخيرة الخيرة من خبراء قطاع المياه، هؤلاء الخبراء الذين هم جزء من موظفي وزارة المياه والري الامناء الصادقين الذين يصلون الليل بالنهار فلهم منا كل التحية والعرفان والتقدير.
[SIZE=3][/SIZE]
أَوْرَاقٌ مُـبَــεـْـثَـرَه ... ڣيْـ زَمَانٍ صَـεــبْ ..!