قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان مجلس الوزراء أحال امس مشروع القانون المعدل لقانون البلديات الى ديوان التشريع والرأي ليتم استكمال الاجراءات التشريعية والقانوية المتعلقة به قبل إحالته لمجلس النواب.
وأضاف في تصريح خاص لـ”الدستور” ان من أبرز التعديلات على القانون اعتماد مكان الإقامة المثبت على بطاقة الأحوال الشخصية لغايات إعداد جداول الناخبين، واعتماد كشوفات للناخبين تصدرها دائرة الأحوال المدنية استناداً لمكان الإقامة، موضحا انه سيتم بموجب التعديلات تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات البلدية وإدارتها، ومقترحها يقضي بأن تتألف من خمسة أعضاء يتم تعيين رئيسها وعضوين من قبل مجلس الوزراء، فيما يتم تعيين العضوين الآخرين من قبل المجلس القضائي من قضاة الدرجة العليا، ويكون لهذه اللجنة الحق بتعيين ممثلين لها في كل بلدية للإشراف على العملية الانتخابية.
