وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012 .
وسيتم إرسال مشروع قانون الاتفاقية إلى مجلس الأمة للسير في المراحل الدستورية لإقراره بصفة الاستعجال، وذلك لتمكين الجهات المختصة من الاستناد إلى هذه الاتفاقية في نقل المحكومين الأردنيين في السجون السعودية.
،ويأتي مشروع القانون للمصادقة على الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية محمد الرعود خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية نهاية شهر آذار الماضي، والتي يتم بموجبها تبادل النزلاء بين الأردن والسعودية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل سجون بلادهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وحسب بنود الاتفاقية، فإنه يسمح للنزيل إذا كان محكوماً أو موقوفاً في الدولة الأخرى أن يتقدم بطلب لدى إدارة السجون لقضاء عقوبته في بلاده، لكن شريطة موافقة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية.
واستثنت الاتفاقية المحكومين في قضايا الإعدام، معتبرة في الوقت نفسه أن من تبقى من النزلاء هم مسلوبو الحرية من مختلف القضايا.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النواب بموجب قانون وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.
وجاءت الاتفاقية نظرا لوجود عدد من الأردنيين في السجون السعودية ولغايات تمكينهم من قضاء محكوميتهم أو ما تبقى منها في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية وإتاحة الفرصة لذويهم وأصدقائهم من رؤيتهم وزيارتهم دون تحمل عناء السفر، فضلا عن توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم وإدراكا من البلدين للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال.
مواضيع ذات صلة:
اتفاقية تعاون مع السعودية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم
