الاصلاح نيوز- قال رئيس الوزراء فايز الطراونه ان الحكومة ستقوم بتقديم قانون الكسب غير المشروع الى مجلس النواب بعد تطوير قانون اشهار الذمة المالية والبناء عليه .وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري التي انتهت مساء اليوم وفي الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة: بداية انني ارفع التهنئة الى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاعياد الوطنية عيد الاستقلال والجيش والشعب الاردني .
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر الجزيل اليكم يا معالي الرئيس والى كل من السيدات والسادة اعضاء مجلسكم الموقر الذين شاركوا في نقاش البيان الوزاري فرادى او كتل وكانوا على سوية عالية من الصدق والصراحة تماما كما كان بيان الحكومة كل ذلك من اجل الوصول الى ما هو افضل لهذا الوطن الاردني العزيز وما هو اقرب الى الرؤى الملكية التي نجل ونحترم ونحرص على تنفيذها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية .
لقد اكدت الحكومة التزامها الكامل بالرؤية الملكية للإصلاح وهي رؤية متكاملة قدمت لعملية الاصلاح انجازات تشريعية ملموسة وعلى رأسها المراجعة الشاملة للدستور تجسدت على الارض مؤسسات وهيئات مثل الهيئة المستقلة للانتخاب ونقابة المعلمين، وبشهادة المنصفين في الاردن والعالم فقد تميزت الرؤية الملكية السامية بالمبادرة والجدية والمصداقية وكان اصرار جلالة الملك واضحا على سرعة الانجاز الاصلاحي من خلال توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة وكلنا نرى ونسمع التأكيد الدائم من جلالته على اهمية اجراء الانتخابات النيابية هذا العام وهو تأكيد يعبر عن مصداقية عز نظيرها لقناعته بأن اجراء الانتخابات النيابية تجسيد عملي للإصلاح وهي الطريق نحو الحكومات البرلمانية التي تعبر عن خيارات الاردنيين .
ان حمل الحكومة لوصف ” الانتقالية ” لا يعني تخلي الحكومة عن اداء واجباتها التي نص عليها الدستور فهي صاحبة الولاية العامة في ادارة شؤون الدولة فهذا الوصف تعبير عن جانب سياسي في عمل الحكومة لكنه لا يؤثر على الواجبات والصلاحيات الدستورية وضرورة وجود فريق وزاري قادر على ادارة شؤون الدولة في كافة المجالات واوكد اعتزازي وتقديري بجميع اعضاء الفريق الوزاري واشكرهم جميعا على قبول تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة .
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين تعرض بعض السادة النواب الى تشكيلة الحكومة فالبعض توقع حكومة رشيقة باعتبارها حكومة انتقالية واخرون سجلوا عتبهم لاستثناء بعض مناطق المملكة التي نعتز بها ونفتخر، على اي حال فالقضية جدلية ولكن لا رابط بين الرشاقة والانتقالية ذلك ان الحكومة اذا ما نالت الثقة تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية بغض النظر عن عمرها وهي ملزمة بتنفيذ بيانها الوزاري المستند الى كتاب التكليف الملكي السامي المتضمن محاور عشرة ولم يقتصر على قانون الانتخاب فقط .
ثم نُعتّ بأنني محافظ لا يمكن ان انتمي الى مرحلة اصلاحية، فهل الاصلاح حكر على لون سياسي بعينه انا اؤمن بالإصلاح الشامل وكنت عضوا في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور التي تبنى مجلسكم الكريم جل مخرجاتها واعتبر قمة الاصلاح السياسي .
اما قانون الانتخاب فلا ادري لماذا أخذت تصريحاتي خارج سياقها بالنسبة للصوت الواحد … قلت حرفيا ” لا استطيع ان اقول من الدوار الرابع ان الصوت الواحد قد دفن فذلك عائد للتوافق الوطني ورغبة غالبية الاردنيين في تشى مواقعهم ” وهذا ما تسعى اليه وتعمل عليه الان اللجنة القانونية في مجلس النواب ولأنني رئيس لهذه الحكومة ولان القانون في مجلس النواب فان الحكومة ستمتثل الى رغبة الاغلبية الاردنية وما يقرره مجلس الامة صاحب الولاية على التشريع .
اما الانتخابات البلدية فتعلمون ايها السيدات والسادة ان اجراءات الفصل بين البلديات المدمجة تحتاج الى عشرات الملايين من الدنانير قد تتجاوز مائة مليون دينار والكثير الكثير من التفصيلات الادارية واللوجستية والتنظيمية فكلما زاد عدد البلديات التي ترغب بالفصل ازدادت المبالغ المطلوبة علما بانه لم يرصد في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 اي مبالغ لهذه الغاية تمكننا من تنفيذ اجراءات الفصل، فإما ان تجري الانتخابات على اساس البلديات القائمة حاليا او ان تؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون البلديات .
اننا نفخر بكل ما انجزته الدولة الاردنية خلال عقود مسيرتها وهي مسيرة ساهمت فيها كل شرائح شعبنا واجياله بهدي وحكمة القيادة الهاشمية، فكما ان لدينا مشكلات وقضايا يجب ان نعمل جميعا لمواجهتها وايجاد الحلول لها لدينا انجازات كبرى نفتخر بها .
الاردن ليس دولة جياع او خراب او كتلة من الفساد بل دولة انجازات ونموذج ايجابي يحتذى رغم شح الامكانات والموارد الطبيعية .
وسعيا من الحكومة الى تعزيز منظومة النزاهة ستعمل على تطوير قانون اشهار الذمة المالية والبناء عليه لتقديم مشروع قانون الكسب غير المشروع الى مجلسكم الكريم ( او ما يسمى بقانون من اين لك هذا ) .
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين لقد استمعنا وباهتمام بالغ الى مداخلات السيدات والسادة النواب المحترمين حول الوضع المالي للدولة وما ورد في البيان الوزاري من توجهات الحكومة لتخفيض جزئي لعجز الموازنة الناجم عن مضاعفة قيمة الدعم المالي .
نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام في مواجهة متطلبات الحياة ولن نلجأ الى اي اجراء من شأنه زيادة اعبائه، والحكومة تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل .
اما توجيه الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين بشكل عام فان الحكومة تبحث اليات للتنفيذ من ضمنها البطاقة الذكية والتي نامل ان تكون جاهزة مع نهاية هذا العام .