أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب 42 مادة من مشروع قانون الانتخاب، وارجأت صياغة بعض المواد الجدلية خاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابي وعدد الاصوات ومشاركة العسكريين.
وحث رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي النواب على اقرار القانون ، حيث ترأس جانباً من جلسة اللجنة القانونية ، بحضور رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة.
ودار جدل بين النواب على بعض القضايا الخلافية خاصة ما يتعلق بتصويت الأميين حيث جاء نص المادة 40 من القانون الذي ارسلته الحكومة للنواب بانه يتوجب على الناخب الأمي ان يقسم يمينا امام رئيس لجنة الاقتراع بانه غير قادر على الكتابة، وحرمانه من الانتخاب اذا لم يقسم اليمين، حيث اعتبر النائب محمد الشروش والدكتور بسام العمري ان النص الحكومي يعتبر انحيازا للشفافية، غير ان اللجنة لم تأخذ بالنص حيث اعترض على اداء القسم النائبان يحيى السعود وغازي عليان.
واعتمدت اللجنة القانونية المادة 36 من قانون انتخابات 2010 حول اقتراع الأميين.
واثار استخدام صورة الملك في الدعايات الانتخابية، جدلا واسعا من قبل اعضاء اللجنة، حيث طالب النائب جميل النمري بمنع المرشحين من استخدام صورة الملك في الدعاية الانتخابية.
النائب عواد الزوايدة رأى ان الانتخابات عرس وطني ومن حق المرشح ان يستخدم صورة الملك في ملصقاته الدعائية وبياناته .
وستجتمع اللجنة القانونية اليوم لاستكمال مناقشة وصياغة مشروع القانون الذي يتوقع ان تنتهي منه اليوم.
وقال النائب ممدوح العبادي انه يتوقع ان يتم الانتهاء من اقرار القانون قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس التي تنتهي في 25 الشهر الحالي.
