نفى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن تكون لدى الحكومة نية لسحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب، مؤكدا أن “الحكومة ستدافع عن مشروع القانون بكل ما أوتيت من قوة “، معتقدا أن قانون الانتخاب سيقر في الدورة البرلمانية الاستثنائية.
وأوضح القرالة خلال لقاء حواري في مركز شركة من اجل الديمقراطية مساء الاثنين في مأدبا، أن الملك هو الذي يملك دستوريا إعلان موعد الانتخابات النيابية، مؤكدا انه ستكون متسمع من الوقت أمام الحكومة لإجراء الانتخابات هذا العام.
وبين الوزير أن عدد المقاعد مجلس النواب ليس مقدس، وإذا كان هناك زيادة في عدد المقاعد تلبي رغبات الناس وتمثيل أوسع، فهذه ليس مأخذ على القانون أو المجلس القادم.
وعلل القرالة قصر حوارات الحكومة مع القوى السياسية حول مشروع القانون، انه نابع من الحرص على عدم اتهام الحكومة بالمماطلة في عملية الإصلاح وفي الوقت نفسه اطلعت الحكومة على مخرجات لجنة الحوار ودرست كل الأفكار حول مشروع قانون الانتخاب.
وفي معرض رده على استفسارات الحضور، إذا كان في مشروع القانون شبهة دستورية حول هل انتخاب القائمة هو انتخاب مباشر أم غير مباشر، قال القرالة أنه يميل لرأي الدكتور محمد الحموري و هو معه في أن انتخاب القائمة هو انتخاب غير مباشر ومؤمن بهذا الرأي، مبينا أن هذا لا يعني أن مشروع القانون غير دستوري، في الوقت ذاته يرى 90% من أعضاء الحكومة انه دستوري، مردفا ربما تكون هناك شبه دستورية ومجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إقرار القانون ومعالجة الأمر ضمن الأطر الدستورية ومن حق مجلس النواب أن يستفتي المجلس العالي للتفسير الدستور إذا كان هناك شبهة دستورية ليصار إلى تعديلها.مشيرا أن استفتاء المجلس العالي أمر ايجابي ومعتادين عليه.
وأكد القرالة هناك قوة سياسية مع مشروع القانون وداعمة له لكن الصوت العالي ربما يطغى على الكل، مدللا بذلك على أن البداية الشمالية غير مهتمين بالشأن الحزبي فكل مجتمع خصوصيته.
ويرى القرالة أن من استعجل في الرأي وانطلاق لمحاربة المشروع لم يكن مطلع على المشروع والكثير من النخب علقت على المشروع قبل قرأته.
وأضاف نحن في الحكومة مع تطوير أي فكرة مدللا على ذلك بمناقشة النواب لمشروع قانون الأحزاب حيث كانت الحكومة متقدمة على الكثير من الآراء. مؤكدا قدرة مجلس النواب على تطوير و تحديث المشروع على حد تعبيره.
وبين القرالة أن الهدف من وضع الحد الأعلى للحزب ب (5) مقاعد من القائمة الحزبية هو تمكين اكبر عدد من الأحزاب لدخول في البرلمان، مضيفا لا يعيب مشروع القانون انه يكسر احتكار البرلمان لقوى دون أخرى، وهناك 123 دائرة مسموح لأي حزبي الترشح فيها، بحسب قوله.
ونفى القرالة أن تكون الحكومة قصدت أن تضيق على أي حزب، الحركة الإسلامية قادرة أن تخوض الانتخابات وفق هذا القانون ب 60 مرشح وتفوز ب 40 مقعد، وأردف قائلا “ومن خلال حوارات الحكومة مع الحركة الإسلامية على لسان قادتها دائما تقول نحن نريد المشاركة لا المغالبة والاستحواذ”.
وبين أن القائمة الحزبية في مشروع القانون تتفق مع رغبة الإسلاميين في عدم تمكين أي حزب من الاستحواذ والمغالبة ، وما يهم الحكومة هو أن يتمثل حزبين أو ثلاثة ضمن القائمة الحزبية. وقال القرالة لا يضير الحكومة أن تحصل الأحزاب على عدد كبير من المقاعد الفردية ويشكلوا أتلاف وحكومة برلماني حزبية.
وأشار القرالة أن الأحزاب مقصرة في حق نفسها وهي غير مقنعة للكثير من أبناء المجتمع، مطالبا إياها بأن تبادر إلى وضع برامج تنموية شاملة، كما تبادر إلى دخول جميع إرجاء الوطن، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الأحزاب ماديا مع أنها تعاني من ضائقة مالية.
وقال أن النواب اتهم الحكومة خلال المناقشة المبدئية للقانون أنها انحازت للأحزاب وهذا ليس عيب.خاصة وأن قانون الانتخاب قانون جدلي، بحسب وصفه.
وشدد وزير التنمية السياسية أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات تشكل وفق قانونها ولا يجوز أن نطلق أمنيات حول اتجاهات أعضائها، موضحا أن نصوص قانون الهيئة المستقلة واضحة ومحددة لمن تنطبق عليه الشروط.
واضح أن اختيار المفوضين للهيئة المستقلة للانتخابات هو حق للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، مبينا أن القانون منح حصانة كافية لكل أعضاء الهيئة والمفوضين للممارسة عملهم في إدارة العملية الانتخابية.
