قال وزير ،الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي،إنه يرى، من وجهة نظره الشخصية،،أن الاتفاقية بين الحكومة الأردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية “معيبة وفيها خلل”، وذلك بسبب وجود بند في الاتفاقية يوضح أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية حقيقة أو مالية في إطار عملها، إضافة لامتلاك الشركة،لصلاحيات واسعة.
وأشار الجازي خلال مؤتمر صحفي ضم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي مساء الاثنين، إلى أن التوصية المتعلقة بتزويد،القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي أوصت بها لجنة،تقصي الحقائق،بهرب الباخرة “سور”؛ لا تعني أن هناك ملاحظات على القوة البحرية وإنما تأتي “لمساعدة القوة البحرية لكي يكون لديها دراية، ولا تكمن هذه الدراية والمعرفة إلا بوجود أجهزة حديثة، إضافة لزيادة التناغم داخل القطاع البحري الأردني”، مشيرا في الوقت ذاته أن لجنة التحقيق سوف لن تحقق مع القوة البحرية.
وأكد الجازي أن لجنة تقصي الحقائق بهرب الباخرة لم تطلب من أحد أخذ إجازة من العمل ، مؤكدا أن هذا الأمر يعود لصاحب المسؤولية ألا وهو وزير النقل .
وأضاف بأنه لا بد من إعادة دراسة وضع قطاع الملاحة في الأردن وذلك لسد الفجوات والخلل الموجود داخلها والذي توصلت إليه لجنة التحقق.
من جانب آخر قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي أن الحكومة لا تمتلك معلومات عن حمل جنسية أخرى لأي نائب آخر ، مشيراإلى أنه “لا توجد هناك أية حلول في الوقت الراهن لهذه القضية خارج نطاق الضمير”.،
مواضيع ذات صلة:
تقصي الحقائق بهرب “سور” توصي بتشكيل لجنة تحقيق
