اكد مصدر مسؤول ان مجلس الوزراء قرر وقف، النظر في اي معاملة تعرض عليه تتعلق بعقد يراد ابرامه او اتفافية يراد توقيعها وانهاؤها ما لم تتضمن راي المستشار القانوني المحلي.
وقال المصدر في تصريح لـ (العرب اليوم) ان قرار مجلس الوزراء جاء تجنبا للوقوع في اي، اخطاء قد تكبد المملكة خسائر مالية واخطاء ادارية تنعكس سلبا على المصلحة العامة.
واوضح المصدر ان مجلس الوزراء أكد، على الوزارات والدوائر، والمؤسسات والوحدات الحكومية كافة ضرورة ارفاق الراي القانوني من المستشار القانوني المعتمد لديها مع كل معاملة تتطلب العرض على مجلس الوزراء, اذا كانت متعلقة بتنفيذ عقد او انهائه.
واكد المصدر ان مجلس الوزراء الزم الوزارات والمؤسسات كافة انه، في حالة وجود، راي لمستشار قانوني اجنبي, فيجب ارفاق رايه القانوني مع راي المستشار القانوني المحلي تجنبا لحدوث اي اخطاء تغير المعنى في الاتفاقيات عند ترجمتها.
