كشفت مصادر مطلعة ان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة مع الولايات المتحدة الاميركية ، ولم يكشف عن تفاصيلها في حينه ، تلزم الحكومة بعدد من الاجراءات الاقتصادية والسياسية مقابل حصولها على المعونات والمساعدات الاميركية.
وبحسب المصادر فان اتفاقية الحكومة المفتوحة التي تم توقيعها بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية في نيسان الماضي قد وضعت الاردن بمثابة الشريك رقم 56 ضمن قائمة الشركاء الموقعين.
هذه الاتفاقية منحت الاردن 12 نقطة من اصل 16 نقطة تم اعتمادها كمعيار موحد للدول التي يتم قبولها في هذه الاتفاقية وتم تخصيص اربع نقاط لكل محور بحيث يبلغ عددها الاجمالي اربعة محاور.
هذه المحاور هي الموازنة وتحسين ادائها ، وتحرير الاسعار ورفع الدعم عن السلع المدعومة وقانون حق الحصول على المعلومات والمشاركة الشعبية في السلطة من خلال البرلمان وصك قانون لاشهار الذمة المالية.
هذه المحاور الاربعة الرئيسة الزمت الحكومة باجراء العديد من التعديلات على القوانين لتتواءم معها ولكن لحسن حظ الاردن ان لديه قانونا لضمان حق الحصول على المعلومات وقانونا اخر لاشهار الذمة المالية وهما اللذان ساعدا الاردن في الحصول على اربع علامات لكل منهما بينما حصل في محوري المشاركة الشعبية في الحكم “البرلمان” والموازنة على علامتين لكل منهما ، ما ساعد على رفع درجات الاردن ليحصل على 12 نقطة من اصل 16 .
غير ان هناك مشكلة تتمثل في التعهدات التي قدمتها الحكومة السابقة للمجتمع الدولي الموقع على هذه الاتفاقية فقد وصف خبير دولي اطلع على هذه التعهدات بأنها تعهدات ثقيلة ومبالغ فيها ولا يستطيع الاردن الوفاء بها ، خاصة وان عملية تدقيق ومراجعة دولية ستتم لهذه التعهدات بعد سنة من الان لمعرفة ما تم تحقيقه وفقا لخارطة التعهدات التي الزم الاردن نفسه بها .
حتى هذه اللحظة لم تكشف الحكومة الحالية او حتى الحكومة السابقة عن تفاصيل هذه الاتفاقية التي سيتم رهنها لاحقا بحجم المساعدات المالية التي سيتم صرفها للاردن مما يثير تساؤلا عن الاسباب التي دفعت بالحكومة السابقة على الاقل لاخفائها وابقائها في اطار السرية المكتومة.
وعليه امام حكومة الطراونة الكثير من الملفات الخطرة والكثير من القرارات غير الشعبية كما وصفها رئيس الوزراء نفسه وامامها الكثير من جولات البحث عن صيغة تكفل لها البقاء حتى انتهاء عمرها القصير جدا لتنجز فيه مهمتها الوحيدة وهي تعبيد الطريق امام المرحلة المقبلة.