أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس إتحاد النقابات العمالية المستقلة تنفيذ اعتصام يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على تصريحات وزير العمل التي وصف فيها النقابات المستقلة بأنها غير قانونية .
وأوضحت اللجنة في بيان لها الاثنين، أنها تريد ارسال رسالة للجهات ذات العلاقة فحواها ” لا لوزارة عمل تمثل أصحاب العمل وحلفائهم بإتحاد العمال الفاسد فقط ، بل وزارة تمثل الجميع ولجميع الأردنيين ، توازن بين مصالح أرباب العمل وحقوق المستضعفين في الأرض ( عمال الوطن)”.
وكان وزير العمل ماهر الواكد قد،أكد في تصريحات سابقة أن القانون لا يسمح بتنظيم نقابات مستقلة في حال وجود نقابة قانونية للعمال.
وأضاف خلال لقائه رئيس اتحاد النقابات العمالية وأعضاء المكتب التنفيذي السبت الماضي، أنه في حال كان هنالك عدم رضى من أعضاء أي نقابة حول أداء نقابتهم فيمكنهم الاعتراض بشكل قانوني من خلال الامتناع عن التصويت لها وتغيير رئيس النقابة وأعضاء مجلس النقابة.
وكانت الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات أعلنت مؤخرا عن إشهار نقابة مستقلة هي الأولى في الأردن.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لتأسيس إتحاد النقابات العمالية المستقلة
في الوقت الذي استبشرنا به خيرا بتكليف دولة القاضي عون الخصاونة برئاسة مجلس الوزراء وتقديم حكومته على انها حكومة اصلاح وحثه الجميع بناءً على كتاب التكليف السامي بضرورة فتح قنوات الحوار مع كافة القوى والحراكات الشبابية والشعبية للوصول بالوطن والشعب الى بر الأمان، وضرورة التحاور مع القوى العقلانية المخلصة من خيرة شباب الأمة ، يخرج علينا وزير العمل بعدة تصاريح استفزازية بعد عقده لاجتماع واحد في مقر الفساد ليؤيد ما ذهب اليه اتحاد العمال الفاسد بأن النقابات المستقلة غير قانونية وزاد على ذلك بالتوقيع على كتاب يحرم زميلات لنا من حقوق كفلها لهن الدستور الأردني.ولا نعلم هل يعلم الوزير بأن ملف فساد الاتحاد قد تم فتحه للمرة الثانية وتحويله للنائب العام بعد أن تم اغلاقه في المرة الأولى وبعد تهديد رئيس الاتحاد بأن رؤوسا كبيرة سوف تطير ان تم تحويله للنائب العام؟! هل يعلم وزير العمل بأن رئيس الاتحاد صرح بانه اذا استمرت الضغوط على الاتحاد من قبل متنفذين فانه سيقوم بالكشف عن معلومات كفيلة بالتغيير ليس في الاتحاد فقط وانما ايضا في مؤسسات عليا بالدولة . نخشى أن يكون رئيس الاتحاد هو الذي يشكل الحكومات؟؟
ولنا أن نتساءل : هل يجوز قانونيا للوزير اتخاذ قرارات واعطاء تصريحات لا يقدر عواقبها وهو نفسه لم يحصل على ثقة مجلس النواب؟؟
وهل يجوز لوزير العمل أن يقف في صف أصحاب العمل ان لم يكن هو نفسه قد جاء وتم تعيينه خدمة لأصحاب العمل؟؟؟
ألم يقرأ وزير العمل المادة 16/2 من الدستور الجديد المعدل التي تنص:
” للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور” ،والذي جاء منسجما مع توصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتطبيق معايير العمل ومنها التعددية النقابية، فبماذا تجاوزنا الدستور نحن في النقابات المستقلة؟!
ويبدو أن وزير العمل لم يقرأ العهدين الدوليين )العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) الذين صادق عليهما الأردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عددها رقم 4764 الصادر بتاريخ 15/6/2006. ألم يجدر بنا تعديل قوانين العمل لدينا بناء على المواثيق التي نوقع عليها ونحترم ما وقعنا عليه؟؟ هذا أمر نضعه بين أيادي القاضي الدولي ليفتي لنا ولهم بأن المواثيق الدولية أقوى من قوانين الدولة نفسها!!
كل هذا ولا زلنا نتساءل من يصنع الأزمات ….؟؟
نقول لدولة رئيس الوزراء ان هؤلاء، في كافة مواقعهم في الدولة هم من يصنعون الأزمات، ولا ندري ما هي المعايير التي أخذ بها دولة الرئيس عند اختياره لوزير العمل وبعض المسؤولين الآخرين الذين هبطوا علينا بالباراشوت؟؟
اننا في اللجنة التحضيرية نناشد نواب الأمة الشرفاء ونقول لهم : دعونا نفتح صفحة جديدة، دعونا نفتح صفحة يكون عنوانها : خدمة الوطن بنظافة واخلاص، ونقول : عفى الله عما مضى.
اننا نناشدكم يا نواب الشعب حجب الثقة عن هذا الوزير ومن شابهه في الممارسات لنصل واياكم بوطننا وشعبنا الى دولة القانون والمؤسسات في ظل راعي المسيرة جلالة مليكنا المفدى.
نختتم بياننا هذا باعلان اعتصام رمزي أمام مبنى مجلس الأمة يوم الأربعاء الموافق 30/11/2011 الساعة الواحدة بعد الظهر، لإيصال رسالة واضحة فحواها : لا لوزارة عمل تمثل أصحاب العمل وحلفائهم بإتحاد العمال الفاسد فقط ، بل وزارة تمثل الجميع ولجميع الأردنيين ، توازن بين مصالح أرباب العمل وحقوق المستضعفين في الأرض ( عمال الوطن) ، وعليه فإننا ندعو كافة عمال الوطن وأحرار الأمة وممثلي المؤسسات المدنية والخيرين والشرفاء من الأردنيين، للمشاركة بهذا الاعتصام للمطالبة بحجب الثقة عن وزير العمل وكل مسؤول لم يتعلم أن لغة الحوار والمنطق وسماع الرأي والرأي الآخر هي السبيل للوصول بنا جميعا الى بر الأمان.
عمان 28/11/2011
اللجنة التحضيرية لتاسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة
