ناشطات تطالب حكومة الخصاونة بتعزيز حقوق النساء

أكدت حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” على مطلبها المتمثل بضرورة منح المرأة الأردنية حقها أسوة بالرجال في منح أبنائها الجنسية الأردنية.

استمرارا لحراكها الميداني، تجدد الحملة دعوتها لحكومة الدكتور عون الخصاونة بضرورة إيلاء الأهمية لهذا الحق، والذي لم يلق الآذان الصائغة في حكومة معروف البخيت.

هذه الحملة التي أعلنت مؤخرا عن تنفيذ سلسلة اعتصامات ميدانية صباح كل أربعاء، اكتفت هذا اليوم برصد افتتاح مجلس الأمة دورته العادية وخطاب الملك، لتجديد المطالب مرة أخرى في الأسبوع المقبل.

وتؤكد منسقة الحملة، الناشطة نعمة الحباشنة، أن الأساس يكمن في تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور، من باب أن مهام حكومة الخصاونة إجراء تعديلات على عشرات القوانين المخالفة للدستور بعد إقرار التعديلات عليه في الدورة الاستثنائية.

“الدستور يعطينا الحق في منح الجنسية، والمادة السادسة تساوي بين الرجال والنساء، وهذا حق يفترض أن تكرسه حكومة الخصاونة والذي هو قاضي بالأساس”، تقول نعمة.

وتضيف أن ثمة حذر يشوب أعضاء الحملة والناشطات الحقوقيات، مستندة في ذلك على ما عولوا عليه سابقا عندما تم ادخال كلمة الجنس في المادة السادسة وما لبثت أن شطبت في الدقائق الأخيرة، وتعتبر الحباشنة ذلك بالمداعاة لهم “بعدم التفاؤل”.

من جانبها، ترى الناشطة الحقوقية ليلى الحمارنة أن مؤشر الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يتم إنصاف النساء ومساواتهن بالرجال في جانب منح الجنسية لأبنائهن أسوة بالرجال.

وتتابع الحمارنة أن أمام حكومة الخصاونة فرصة لتعزيز شعبيتها في حال اخذت خطوة نحو ضمان الحقوق، وتبدي تفاؤلا في ذلك، “تصريح الرئيس بإعادة النظر في التعديلات الدستورية يعطينا أملا كبيرا، فضلا عن إمكانية تقدم 10 نواب طلبا يقضي بإعادة طرح المادة الدستورية للتعديل الأمر الذي يعطي دفعة قوية والإمكانية واردة”.

والجهود النسائية لا تتوقف عند مطلب تعديل المادة السادسة وأن كانت تشكل أساسا لحراكهم إنما مطالبات بإجراء تعديلات من شأنها إنصاف النساء منها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين.

وتعول الحمارنة على 13 سيدة عضوات في مجلس النواب و7 سيدات في مجلس الأعيان ما يعني كتلة ضاغطة، لكن ذلك يحتاج إلى “برنامج عمل وتجاوب مع المطالب النسائية وهذه فرصة لهن”.

وأمام هذا، تؤكد نعمة الحباشنة أن منح هذه الحقوق بالضرورة ستكون آثاره إيجابية على المجتمع الأردني، والأمثلة العربية والتي سبقت الأردن في ذلك مثل مصر ولبنان وموريتانيا تدلل على عدم إخلال التوازن في المجتمع، ومن هنا تعتبر أن “شماعة الوطن البديل ما هي إلا حجة لا يمكن وصفها إلا بحجر عثرة أمام الحقوق والحريات في الأردن”.

يشار إلى أن العديد من الفعاليات الشعبية بدأت مؤخرا تنشط مع حراك “أمي أردنية وجسنيتها حق لي”، كحركة التيار التقدمي واتحاد المرأة الأردنية والذي تديره العين حاليا آمنة الزعبي والمعهد الدولي لتضامن النساء.