الإصلاح نيوز- وقعت شركات التأمين الأردنية على وثيقة مشتركة تعلن فيها تفويضها للاتحاد الأردني لشركات التأمين برفع قضية ضد الحكومة بسبب خسائرها المتراكمة نتيجة التأمين الالزامي.وتطالب شركات التأمين في دعواها القضائية من الحكومة مبلغ 150 مليون دينار، وذلك كتعويض عن خسائرها بسبب الزامها بأسعار التأمين، الى ذلك قرر اتحاد التأمين الاردني اعتبارا من امس الثلاثاء وقف اصدار التامين الالزامي للمركبات “ضد الغير”، بعد ان كانت شركتي النسر العربي واليرموك قد اوقفتا اصدار مثل هذا النوع من وثائق التأمين، بعد حصولهما على موافقة هيئة التأمين، وقد تم ابلاغ وزير الصناعة والتجارة بقرار وقف اصدار وثائق التأمين حتى اشعار آخر، لعدم استجابة الحكومة لمطالب الشركات.