شبكة المهنيين تطالب الحكومة بموائمة سياساتها مع اتفاقيات الامم المتحدة

أوصى اعضاء شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال في ختام اعمال مؤتمرهم الاول بضرورة مراجعة التشريعات والسياسات القائمة للتوافق مع إتفاقيات الأمم المتحدة، وقياس مدى الإلتزام بها وآليات تفعيلها.

في ختام المؤتمر خلص المشاركون بجملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام المتعلقة بحماية الطفل والمراة من العنف الاسري.

ينشر لكم موقع وثائقيات حقوق الإنسان المسودة الختامية لأعمال المؤتمر.

وعيا بالمفاهيم العلمية المتعلقة بالوقاية والحماية من كافة أشكال العنف الموجه ضد الأطفال والنساء، وتقديراللجهود الحكومية والتطوعية، في مجال حقوق الطفل والمرأة وحمايتهما من كل ما ينتقص من حقوقهما أو ينتهكها، واستثماراًفي دور المهنيين الأردنيين في القطاعات المعنية في مجال الوقاية والحماية من العنف ضد الاطفال والنساء،والتزاماً بمبادئ الشريعة الإسلامية، وبالمقومات الحضارية والثقافية العربية، وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإسلامية والعربية، وبمبادرات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالواجبات والمسئوليات الأخلاقية المهنية للقطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية والقضائية والإعلامية، وتعزيزا لإنطلاقة شبكة المهنيين الأردنيين للوقايةمنالعنفضدالأطفال في مؤتمرها ألاول الذي عقد بعمان تحت عنوان “المؤتمر الأردني الوطني الأول للوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء الواقع والتحديات”بتاريخ 18 و19 كانون أول 2011 تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة.

نقر نحن المهنيين الأردنيين العاملين في القطاعات الصحية والإجتماعية والقانونية والتربوية، والإعلامية، المجتمعين في مؤتمر الشبكة الأول إنتماءنا كأعضاء في شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء، ونعلن الوثيقة المرجعية أدناه كمخرج أولي في نهاية أعمال هذا المؤتمر، تمهيدا لإقرار خارطة طريق تتعامل مع التحديات والعوائق والفجوات، قائمة على مداخلات الباحثين الرئيسين في محاور المؤتمر وتقارير المقررين ومداخلات الحضور.

التوصيات

أوصى اعضاء الشبكة الاردنية المهنية

الحكومة:

1. مراجعةالتشريعات والسياسات القائمة للتوافق مع إتفاقيات الأمم المتحدة، وقياس مدى الإلتزام بها وآليات تفعيلها.

2. إستعراض الأطرالعامة ،والنظم والخدمات من أجل تحديدالثغرات والعوائق والتخطيط للتغلب عليها.

3. مراجعة وتطويرالإستراتجيات والسياسات الوطنية وإعداد خطةعمل خاصة بها.

4. تحديدالمسئوليات وآليات التنسيق والرصد وتبادل التقارير بين القطاعات المهنية.

5. تنظيم سبل تقديم الخدمات من خلال إدخال معايير لها،ورصدالإلتزام بهذه المعايير وتفعيلها.

6. تنظيم سبل التبليغ من خلال وضع معاييرقانونية وإجرائية لضمان التنفيذ.

7. إيجاد وتفعيل آليات تقديم الشكاوي لمراقبين مستقلين حول القضاياالمتصلة بحقوق الأنسان (المرأةوالطفل).

8. تنظيم موارد مناسبة للخدمات القائمة الممولة من القطاع العام،مع تحديدالتمويل الملائم لتنفيذ الإستراتجيات وخططالعملالوطنية.

9. إدخال التدابيراللازمة لضمان حمايةالضحايا وضمان إستفادتهم من التأمين الصحي الشامل.

10. إدخال مؤشرات العنف في النظم الوطنية المعنية بجمع البيانات وتوفيرالبيانات المفصلةحول العنف والحرص على نشرها وتعميمها.

11. تحديد مسؤولية الدولة تجاه تنظيمحملاتإعلامية فاعلةلزيادةالمعرفة والاتجاهات الايجابية العامة حول الوقاية والحماية من العنف ضدالطفل والمرأة.

12. دعوة الحكومة للاعلان عن الموازنة المخصصة لبرامج تامين حقوق الاطفال والمراة والمتضمنة في موازنتها العامة.

وكالاتالأممالمتحدةوالمنظماتالإنمائية:

1. دعم مأسسة البرامج المتعلقة بمواجهةالعنفلدىالمؤسسات العاملة في هذا المجال.

2. تبادلالمعلوماتوالتنسيق،والإتفاق على الأولويات،والحد منالإزدواجية.

3. تقديمالمساعداتالتقنية، بما يتفق مع البيئة العربية الإسلامية،منأجلبناءالقدراتوتعزيزالسياساتوالنظموالخدماتالقائمة.

4. ضمان أن يتم أخذ بعين الإعتبار الأتجاهات والسلوكيات للعاملين ضمن التدريب المهني لهم.

5. توسيع شبكة الجهات العاملة في مجال التعامل مع العنف ضد المرأة والطفل.

6. المساهمة في تطويرمنهجيات البحث العلمي القابلة للمقارنة دوليا.

7. المساهمة في إدخال البيانات المتعلقة بالعنف في البرامج الإحصائية الوطنية.

8. تقديم الدعم الفني لبناء انظمة مساءلة ومتابعة وتقييم.

9. الإعتماد على قصص النجاح الموثقة في مجال الوقاية والحماية من العنف ودعمها لإستخدامها في تصميم حملات وبرامج كسب التأييد المجتمعي.

10. ضمان أن تشمل مشاريع الامم المتحدة آليات الوقاية والحماية للأشخاص ذوي الإعاقات من الأطفال والنساء.

الإعلام:

1. قيام الأعلام بتعزيز الصور الإيجابية للعلاقات الأسرية.

2. بناء قدرات الأعلاميين لتغطية حالات العنف الأسري كقضية وليس كخبر، وتجنب الإثارة وتفاقم العنف الذي تعرضت له الضحية.

3. برامج لتدريب الإعلاميين في مجال الوقاية والحماية من العنف ضد الطفل والمرأة.

4. تعزيز وتنمية العلاقة بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مع المؤسسات العاملة في مجال الإستجابة للعنف.

منظماتالمجتمعالمدني:

1. تطوير برامج ومرافق ورفع وعي لدعم الضحايا والمعنفين ليدركوا مالهم من حقوق وليكونوا قادرين على العيش بصورة مستقلة لتنمية مهارتهم.

2. المساعدة في دمج الضحايا في المجتمع.

3. المساهمة في توصيل أراءالأطفال والنساء إلى متخذي القرار ومقدمي الخدمات الحكومية،والدعوة للمطالبة بحقوقهم.

4. المساهمة في تقييم الخدمات النوعية ورصدها والتعاون مع الباحثين في دعم البحوث التطبيقية التي تساعد في تطويرالخدمات.

5. تعزيزالوعي والفهم العام لحقوق الأطفال والنساءبالحملات الإعلامية،والتدريب حول قضاياالمساواة.

مقدميالخدمات

1. تحديدالعوائق التي تحول دون الوصول الضحايا لمقدمي الخدمات.

2. التأكدمن تلقي العاملين للتدريب المناسب والكافي،وتحديدأهداف التدريب.

3. إشراك مقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني في وضع خطط التدريب.

4. أدخال تدابيرالتعامل مع الحالات،ونظم الإحالة والسجلات الألكترونية من أجل تنسيق وتكامل الخدمات.

5. دعم برامج المحاكم الصديقة للأطفال.

6. ضمان إعلام الضحايا بحقوقهمو بأليات تقديم الشكاوي وفق الاطر المحددة قانونياً.

المؤسساتالأكاديمية:

1. ضمان إشتمال الدورات التدريبة للمهنيين على المعلومات المناسبة والكافية حول العنف بالإرتكازعلى مبادئ حقوق الإنسان.

2. دعم إجراءالبحوث النوعية حول العنف الأسري،وحول العوائق التي تواجه الوقاية منها التشاورمع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وفق الأولويات.

3. إدخال الوقاية والحماية من العنف ضدالطفل والمرأة في مناهج التعليم الجامعي.

القطاعالخاص:

1. مشاركة قطاع الإتصالات وشركات الإعلام والأنترنت الخاصة في دعم البرامجل لوقاية من العنف.

2. تعزيز المسئولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص لتضمن الدعم المالي لبرامج الوقاية والحماية من العنف ضد الطفل والمرأة.

البلديات:

1. المساهمة في برامج التوعية المحلية.

2. تعزيزدمج ومشاركة الضحايا في مجتماتهم.

الضحايا:

1. برامج دعم الأقران والتدريب والمعلومات والمشورة.

2. برامج توعية للمقبلين على الزواج حول مهارات الإتصال والتواصل والتربية الجنسية والمهارات الوالدية السليمة.

3. تصميم وتنفيذ برامج متابعة وإشراف على الأطفال واليافعين بعد خروجهم من دور الرعاية لعمر 25 سنة.

4. الترويج والدعوة لحقوق الضحايا.

5. المشاركة في المشاريع البحثية.