العاملين بها بأكثر من سبعين الف محاسب اردني يعملون في القطاعين العام والخاص على حد سواء.وكفل الدستور الاردني هذا الحق في المادة رقم 16 فقرة رقم 2 والتي تنص على ” للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ” .
من جانبه قال النائب عبد الحميد الرواشده انه من حق المحاسبين الاردنيين الحصول على حقهم الدستوري في انشاء نقابة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والارتقاء بمهنة المحاسبة بما يعود بالنفع على الوطن بشكل العام وعلى الاقتصاد الاردني بشكل خاص مؤكدا التزامه الكامل وبقية النواب الموقعين على تبني مشروع نقابة المحاسبين الى ان تخرج الى حيز الوجود .
من جانبه شكر السيد لؤي الطبيب باسم اللجنة التحضيرية للمحاسبين الاردنيين النواب الموقعين على المذكره النيابية على هذا الموقف المشرف وعلى الدعم المتواصل الذي يقدمة النواب في مختلف محافظات المملكة ، وقال الطبيب في ظل غياب الجهة المنظمة لاعمال مهنة المحاسبة في الاردن ونظرا لتزايد اعداد المحاسبين اصبح من الواجب ايجاد ايطار تنظيمي ينظم اعمال هذه الفئة من المجنمع الاردني ويراعي مصالحهم ويساهم في تطوير المهنة والارتقاء بمنتسبيها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن بشكل عام .
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية إبراهيم محمود كساب ان الحكومات المتعاقبة اغفلت المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال وسوط مسلط على خزينة ألدوله الاردنيه ومقدراتها يمارس كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن.