أسعار تصدير الغاز للأردن تثير جدلا في مصر

تناولت صحيفة “الدستور” القاهرية الجدل الذي أثاره السعر الجديد لتصدير الغاز الطبيعى للأردن في مصر، حول مدى العائد الذى تحقق لمصر بعد المفاوضات الطويلة مع الجانب الأردنى لزيادة سعر المليون وحدة حرارية للغاز إلى 5 دولارات، بعد أن كان 2 دولار فى اتفاقية التصدير المبرمة منذ سنوات عندما بدأت مصر تصدير الغاز بعقود، والتي “شابها فساد خاصة مع إسرائيل ويحاكم بسببها سامح فهمى وزير البترول الأسبق”.

ونقلت “الدستور” عن أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية الدكتور رمضان أبو العلا، قوله إن السعر الجديد خطوة جيدة للأمام وستوفر للبلاد ملايين الدولارات، فى ظل ظروف التفاوض حيث كانت الأسعار تخضع للتعديل فى اتفاقية تصدير قائمة بالفعل وسارية حتى عام 2019 وكان بإمكان الجانب الأردنى أن يتمسك ببنودها.

،وأضاف أن السعر الجديد ستتم مراجعته 3 مرات قبل انتهاء فترة العقد، كما أنه سعر سيتم تنفيذه بأثر رجعي من يناير الماضى على كميات الغاز التى تم ضخها للأردن.

وأشار إلى ،أنه “فى مجال الغاز الطبيعى ليس هناك سعرا عالميا ثابتا خلال فترات مثلما هو الحال بالنسبة للبترول، وإنما هناك متوسط أسعار يتحدد وفق عناصر عديدة، لذلك لا يمكن مطالبة المفاوض بالالتزام بسعر عالمى للغاز.

وأضاف أبو العلا أنه من الطبيعى أن يسود الشارع المصرى عدم رضا عن السعر الجديد باعتباره أقل مما ينبغى، فالصدمة كبيرة من حجم الفساد الهائل خلال السنوات الماضية حتى أصبحت الثقة مفقودة بين المواطنين والمسئولين”.

فيما أكد الخبير الدولى فى مجال البترول ،إبراهيم زهران أن السعر الجديد لصادرات الغاز للأردن هو “سعر فكاهى”، مشيرا إلى أن روسيا تبيع الغاز بـ 12 دولار للمليون وحدة حرارية ، وإيران كذلك ـ وهى من دول المنطقة ـ تبيع الغاز لسوريا بـ 12 دولار .. فلماذا تبيعه مصر بـ 5 دولارات .

وأضاف زهران أنه إذا كان البديل الأفضل هو إلغاء التعاقد مع الأردن فليكن .. خاصة أن عصام شرف رئيس الوزراء أقر مؤخرا بالموافقة على أن تستورد مصر الغاز من خلال القطاع الخاص ، فلماذا الإصرار على تصديره طالما نحن بحاجة إليه، وفقا لما نقلته “الدستور” القاهرية.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر يوم الخميس الماضي اتفاقا جرى توقيعه بين الجانبين الأردني والمصري لرفع سعر تصدير الغاز إلى المملكة.

وتضمن الاتفاق النهائي لتعديل الاتفاقية تقسيم الكمية إلى شريحتين كما وسعرا، وسريان الأسعار الجديدة من كانون الثاني 2011 ، وذلك في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي والذي من المقرر أن يتم التوقيع النهائي عليه قريبا.

مواضيع ذات صلة

استئناف ضخ الغاز المصري.. ورفع الأسعار بداية العام

للاطلاع على تقرير “الدستور”:

جدل حول العائد من السعر الجديد لتصدير الغاز للأردن