قدمت شركات تأجير السيارات في جدة بشكوى إلى اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، من صعوبة تحصليهم مستحقاتهم المالية من المستأجرين .....
وطول الإجراءات في المحاكم ، إضافة إلى شكوى عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة منهم ، وطالبوا بتكليف هذه المكاتب لاستقبال قضاياهم المتعلقة بالسيارات والمستأجرين بحيث لا يتجاوز أتعاب المحامي 10 في المئة من القضية.
كما ناشدت الشركات وملاك تأجير السيارات ، الشرطة والمرور والجهات الأمنية بتكثيف دورها في مواجهة عودة المستأجر بالسيارة والقبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة ، لأن المتبع في الوقت الحالي هو ضبط السيارة فقط وإطلاق سراح المستأجر.
وبلغت خسائر شركات تأجير السيارات في المملكة 500 مليون ريال ، وهي خسارة سنوية تعاني منها بسبب استخدام السيارات المتسأجرة في التهريب وعدم السداد وسرقة البعض ، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين ضمتهم القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد نحو 600 اأف شخص.
وطالبت اللجنة الوطنية للنقل البري اليوم الثلاثاء ، بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية للتأجير في المملكة غير المصرح لها ، مشددة على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وناشد سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري ونائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة ، الشرطة والجهات الأمنية بتكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة .
ولفت أن اللجنة الوطنية طالبت بعدم التقيد بوجود كفيل للمستأجر وأن النظام الحالي لا يتناسب مع منظمة التجارة العالمية والتسهيلات السياحية الموجودة حالياً ، مشدداً على ضرورة اتفاق الجهات الحكومية وإعادة دور اللجنة الخاصة بإصدار التجديد والنقل في مقر واحد.
وأوضح أن اللجنة تناولت حل المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط تأجير السيارات في وعلى رأسها وجود مكاتب عشوائية غير مصرح بها تمارس النشاط وأن اللجنة طالبت بضرورة التصدي لها بقوة وتفعيل دور المواصلات في تطبيق اللائحة المنظمة للقطاع.
يشار إلى أن حجم السوق السعودية لتأجير السيارات يمثل واحداً من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، إذ يتجاوز حجمه 2.5 مليار ريال ، حيث تعمل فيه قرابة 1250 شركة يملكون أكثر من 100 ألف سيارة معتمدين على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار سيارات في جميع المطارات .
