اعتصم العشرات من المستأجرين الاثنين أمم الديوان الملكي للمطالبة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين المعدل الذي أفر من قبل مجلس النواب السادس عشر والذي اعتبره المعتصمين بالقانون الظالم والمجحف بحقهم.
وسلم المعتصمون رسالة موجهة للملك تتضمن تفاصيل الأخطاء والثغرات القانونية في محاولة منهم بعدم توشيح القانون بالإرادة الملكية.
الناطق الإعلامي باسم جمعية المستأجرين قال ” لعمان نت ” أن المادة الخامسة والسابعة لم تكن مطابقة للقرارات التي اتخذت في مجلس النواب مؤكد اختلاف النسختين التي أرسلت إلى مجلس الأعيان والصحف المحلية.
ويضيف الكيلاني ان تطبيق الفقرة “أ” من المادة السابعة التي تتحدث عن بقاء الورثة في المأجور لمدة 3 سنوات للسكني و6 سنوات للتجاري وهو بمثابة إخلاء للمأجور دون وجه حق مما سيحرم المستأجر وابناءة استقرارهم الاجتماعي والمعيشي الوحيد.
وجاء في الرسالة التي سلمتها جمعية المالكين والمستأجرين للديوان الملكي ان القانون اعتره العديد من الثغرات القانونية الواضحة خلال التطبيق التي أدت إلى تغول المالكين بشكل كبير جدا وغير مبرر حيث كانت الزيادات والتقديرات تفوق الأرقام الحقيقية بعشرات المرات مما أدى إلى ارتفاع الأجازات على جميع القطاعات التجارية والصناعية والسكنية التي بدورها أثرت في ارتفاع مجمل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وشارك في الاعتصام ممثلو محافظات عمان واربد والزرقاء والكرك و العقبة والسلط وعجلون ومعان.
