توقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع وزارة النفط العراقية قريباً مذكرة تفاهم لدراسة انشاء انبوب نفط بين عمان وبغداد حسب ما اعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس في تصريحات صحافية.
وقال الدباغ في تصريحات أمس: “إن مجلس الوزراء العراقي أقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية”.
وتتضمن الموافقة العراقية بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الأردن وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العرب اليوم” ان مذكرة التفاهم كانت قد تقدمت بها الحكومة سابقاً تتضمن دراسة امكانية بناء الانبوب واليات تصدير النفط العراقي الى الاردن وليس الشروع في بناء الانبوب، مؤكداً عدم تلقي الحكومة بعد ما يشير الى ابرام المذكرة.
يشار الى ان بيانات سابقة لوزارة الطاقة تشير الى مسار الانبوب سيتفرع الى مصفاة البترول في الزرقاء ومن ثم الى ميناء العقبة.
ووفقاً للناطق بإسم الحكومة العراقية فإن، إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن مذكرة التفاهم بين العراق والأردن تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آلية عمل واضحة ومناسبة لتعزيز التعاون بين الجانبين العراقي والأردني في مجالي النفط والغاز حيث أن لدى العراق كميات كبيرة من احتياط النفط الخام والغاز تستخدم لتلبية الطلب داخل العراق وتصدير الفائض منها في ظل تنامي الحاجة لاستيراد هذه المواد من قبل المملكة لدعم خطط التنمية فيها ولتلبية حاجاتها.
ولم يوضح الدباغ موعد المباشرة بمد الانبوب او الانتهاء منه وكلفته ولا كميات النفط والغاز التي سيزود العراق بها الأردن وموعد البدء بذلك.
وأضاف الدباغ أن التعاون المشترك بين البلدين ضمن مذكرة التفاهم قد شمل بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الأردن وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود الثقيل تبعاً لتوفره مع دراسة أنواع النفوط العراقية القابلة للتكرير في مصفاة البترول الأردنية وإمكانية بيعها ودراسة التراكيب الجيولوجية والحقول المشتركة بين الجانبين وسيتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي تترتب عليه نتيجة أداء إلتزاماته بموجب هذه المذكرة.
وأكد الدباغ أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين الجانبين حيث سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات قابلة للتمديد وبموافقة الجانبين.
