الأعيان يوافق على قانون المحكمة الدستورية كما ورد من النواب

أعاد مجلس الأعيان الى النواب قانوني المحكمة الدستورية لعام 2012 ، والمؤقت رقم (80) لسنة 2001 “قانون الدواء والصيدلة” بعد إدخاله تعديلات عليهما.

ووافق الأعيان في جلسة عقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع إدخال بعض التعديلات.

وتتضمن تعديلات الأعيان على قانون المحكمة الدستورية نقل صلاحيات تمثيل المحكمة الدستورية أمام الجهات الرسمية والخاصة من أمين عام المحكمة كما ورد من النواب إلى رئيس المحكمة، باعتبار انه لا يجوز للامين العام تمثيل المحكمة أو التصرف باسمها بوجود رئيسها.

كما خالف الأعيان النواب بخصوص شروط تقديم المذكرات المشار إليها في القانون أمام المحكمة الدستورية، بحيث اشترط الاعيان ان لا تتم إلا بواسطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة، فيما أجاز مجلس النواب تقديم المذكرات بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة أو عمل في وظيفة قضائية مدة لا تقل عن خمس سنوات قبل ممارسته المحاماة، إضافة إلى الاستعاضة عن عبارات “أشهر” حيثما وردت في القانون بالأيام كون الشهور تختلف من حيث عدد أيامها.

وتختص المحكمة الدستورية التي تتمتع وفق القانون بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وادراي بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

واقر الأعيان القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 “قانون الدواء والصيدلة” كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه،والموافقة على قراري مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2003 “قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة” ، والقانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة لعام 2004.

ووافق أعضاء مجلس الأعيان على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية إقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية و”انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشالو(أي سي أو) من مملكة اسبانيا لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

كما أرجأ الأعيان إلى جلسة أخرى مناقشة سؤال مقدم من العين محمد كريشان للحكومة حول هيئة الأوراق المالية بسبب عدم حضور وزير المالية لانشغاله.

وكان أمين عام مجلس الأعيان بالوكالة خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارداة الملكية السامية المتضمنة الموافقة على قبول استقالة هشام التل من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.