الاصلاح نيوز- وقع 46 نائبا على مذكرة نيابية تبناها النائب عبد الحميد الرواشده تطالب بالاسراع في الموافقة لتأسيس نقابة للمحاسبين الاردنيين من أجل تنظيم المهنة أسوة بالمهن الاخرى.وأكدت المذكرة أن قرابة سبعين الف محاسب اردني يعملون في القطاعين العام والخاص على حد سواء وهو ما يؤكد على أهمية تنظيمهم بما ينعكس ايجابا على تحسين اوضاعهم وظروفهم المعيشية , وقد كفل الدستور الاردني هذا الحق في المادة رقم 16 فقرة رقم 2 والتي تنص على « للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية « .
وقال النائب عبد الحميد الرواشده من حق المحاسبين الاردنيين الحصول على حقهم الدستوري في انشاء نقابة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والارتقاء بمهنة المحاسبة بما يعود بالنفع على الوطن بشكل العام وعلى الاقتصاد الاردني بشكل خاص.
واكد الرواشده التزامه الكامل وبقية النواب الموقعين على تبني مشروع نقابة المحاسبين الى ان تخرج الى حيز الوجود .
وتحدث النائب خلف الزيود عن حق الاردنيين في انشاء النقابات استنادا الى التعديلات الدستورية الاخيرة، حيث ان المادة 16 من الدستور اقرت،حق الاردنيين بتأسيس النقابات التي تدعم حقوقهم.
واثنى الزيود على رقي المحاسبين وطرحهم الهادىء في مطالبهم بالنقابة واكد على ان نقابة المحاسبين سترى النور خلال وقت قريب.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية إبراهيم محمود كساب ان الحكومات المتعاقبة اغفلت المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة , فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال وسوطا مسلطاً على خزينة ألدوله الاردنيه ومقدراتها يمارس كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن.
واضاف لا يمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة ما بين الدوله وأصحاب العمل إلا من خلال نقابة تضمن الاستقلال الكامل للمحاسب في ممارسته لعمله وتنقل المحاسب الأردني من حالة التبعية لإدارات الشركات إلى حالة الحكم ما بين الشركات والدولة وتحت رقابة جهة محايدة هي نقابة المحاسبين الأردنيين .
وقال كساب في ظل غياب الجهة المنظمة لاعمال مهنة المحاسبة في الاردن ونظرا لتزايد اعداد المحاسبين اصبح من الواجب ايجاد اطار تنظيمي ينظم اعمال هذه الفئة من المجتمع الاردني ويراعي مصالحهم ويساهم في تطوير المهنة والارتقاء بمنتسبيها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن بشكل عام .
