الشورى يوافق على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدلله المهنا أن ما تم تداوله عن رفض مجلس الشورى للتوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ في جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها يوم الاثنين 16/12/1434هـ ونصها “النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي” قد فهم في غير سياقه, حيث أن توصية الدكتور خالد العقيل تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى, ولا تشمل جميع المتقاعدين, الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى, إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على “رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال” بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ.
وأكد أن قرارات مجلس الشورى هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته.
وأشار الدكتور المهنا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول, وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي, أو عن 50% من معاش التقاعد أيهما أكبر.
وقال “إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً, وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم”.
ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري.
ولفت الدكتور محمد المهنا النظر إلى العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح المتقاعدين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من شأنها تحسين أوضاعهم، والتي جاءت بناء على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية, والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى, حيث طالب المجلس في قراره رقم 90/72 في 1/2/1433هـ المؤسسة العامة للتقاعد ببحث إمكانية استمرارية صرف المعاش التقاعدي للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الحصول على وظيفة, كما طالب في قراره رقم 106/52 وتاريخ 10/11/1431هـ المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يزيد عدد المستفيدين من البرنامج . كما أكد في قراره رقم 89/61 وتاريخ 1/1/1430هـ على قرارات سابقة تدعو إلى دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن المجلس من خلال دراسته لتقارير الآداء السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد لاحظ بعض الثغرات في نظام التقاعد الحالي التي تحتاج إلى معالجة, ولذلك أصدر عدداً من القرارات منها قراره رقم 90/72 وتاريخ 1/2/1432هـ بأهمية الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد, كما أعاد المجلس التأكيد في قرار أصدره عقب مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 33/1434هـ على أهمية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنظام التأمينات الاجتماعية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدلله المهنا أن ما تم تداوله عن رفض مجلس الشورى للتوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ في جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها يوم الاثنين 16/12/1434هـ ونصها “النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي” قد فهم في غير سياقه, حيث أن توصية الدكتور خالد العقيل تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى, ولا تشمل جميع المتقاعدين, الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى, إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على “رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال” بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ.
وأكد أن قرارات مجلس الشورى هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته.
وأشار الدكتور المهنا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول, وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي, أو عن 50% من معاش التقاعد أيهما أكبر.
وقال “إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً, وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم”.
ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري.
ولفت الدكتور محمد المهنا النظر إلى العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح المتقاعدين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من شأنها تحسين أوضاعهم، والتي جاءت بناء على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية, والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى, حيث طالب المجلس في قراره رقم 90/72 في 1/2/1433هـ المؤسسة العامة للتقاعد ببحث إمكانية استمرارية صرف المعاش التقاعدي للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الحصول على وظيفة, كما طالب في قراره رقم 106/52 وتاريخ 10/11/1431هـ المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يزيد عدد المستفيدين من البرنامج . كما أكد في قراره رقم 89/61 وتاريخ 1/1/1430هـ على قرارات سابقة تدعو إلى دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن المجلس من خلال دراسته لتقارير الآداء السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد لاحظ بعض الثغرات في نظام التقاعد الحالي التي تحتاج إلى معالجة, ولذلك أصدر عدداً من القرارات منها قراره رقم 90/72 وتاريخ 1/2/1432هـ بأهمية الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد, كما أعاد المجلس التأكيد في قرار أصدره عقب مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 33/1434هـ على أهمية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنظام التأمينات الاجتماعية.
