اقر مجلس النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة .كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية إقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي و(أي سي أو) من مملكة اسبانيا لسنة 2012.
وبإقرار قانون المحكمة الدستورية يكون مجلس النواب قد اقر كافة القوانين الناظمة للاصلاح السياسي باستثناء قانون الانتخاب الذي تبحثه اللجنة القانونية في هذه المرحلة.
والقوانين الاصلاحية التي اقرها المجلس قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها وقانون الاحزاب .
وفي بداية الجلسة كان رئيس الوزراء فايز الطراونة قد القى البيان الوزاري للحكومة والذي على اساسه طلب ثقة النواب وحدد فيه برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، واكد ان برنامج الحكومة الاساسي هو تعبيد الطريق للوصول الى اجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام.
وحرص رئيس الوزراء في البيان الوزاري على تقديم خطة عمل واضحة لمعالجة العجز في الميزانية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي واعادة النظر في الدعم المقدم للتعرفة الكهربائية وبعض مشتقات الطاقة وفق معطيات مدروسه لا تمس الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وقرر المجلس ان تبدأ مناقشة البيان الوزاري للحكومة من قبل النواب اعتبارا من صباح يوم بعد غد الثلاثاء. “بترا”
أكثر...
