هكذا جاءت مخرجات اللجنة القانونية لمجلس النواب حول قانون الانتخاب مخيبة للآمال صادمة مطيحة بأحلام الحراكات الشعبية التي بحت أصواتها وعلت في الميادين مطوفة بنداءات استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ظمأى بإنتاج حياة سياسية تمهد السبيل لولادة حراك حزبي وطني يبلسم الجراح ويسهم في قيادة الوطن للخلاص من أزماته المتفاقمة من فقر وتهميش وتزوير للإرادة الشعبية ومن الفساد وأزلامه…!
فتية شجعان ورجال بيض الوجوه وحرائر معناقيات خرجوا في باحات الوطن منددين بزمر انتجت نخبا لا ترى الوطن تلا من خلال الأصفر الرنان وحقائب المال ومصالح لوبيات “منفعجية” وأصدقاء وأصحاب وذوي نفوذ ساهموا في بيع مقدرات الوطن والاتجار بمدخراته ونهب ثرواته أوصلونا إلى الحائط…
من غير هؤلاء الوطنيين أحفاد أفذاذ بواسل تركوا في كل صولة أثرا مجيدا أسرجوا جيادهم للطراد في ساحات العطاء لا من أجل المغانم والمكاسب وإنما من أجل بناء الوطن ومده بأسباب القوة وسط إقليم مضطرب وأوقدوا نيران مواقدهم قرى للسائلين في دروب الحرية لإنضاج عملية التحول الديمقراطي بما يجعل الإنسان الأردني مشاركا في صنع القرار من خلال صناديق الاقتراع لا مكان فيها لتزوير إرادة الناخبين بالمال السياسي أو حشوها على المكشوف “للمرضي عنهم” من الأتباع والقبيضة بأساليب مفضوحة وأخرى مستترة أو من خلال إجراءات وعناوين وتلاعب خبرها شعبنا الأبي ولم تعد تنطلي على أحد…
إن الأردنيين الذين أملوا في عبور هذه المرحلة الصعبة ومن خلال قانون يليق بكرامة الوطن إلى فضاءات الحرية الفسيحة والتخلص من أصفاد قوى متسلطة يرون اليوم بأن فلول الفساد وأحلافه يحاولون من جديد وقف عملية التقدم والتطوير والتغيير التي لا بد وأن تجرفهم في النهاية ….
فبدلا من التعجيل في الخلاص من المعاناة والبدء فورا بنزاهة وشفافية بوضع معايير تسد المنافذ والسبل في وجه من أوصلونا إلى ما نحن فيه من تضليل وتزوير وأزمات خانقة اقتصادية واجتماعية وسياسية نراهم يضعون العصي بالدواليب لإيقاف العجلة عن الدوران وإعادة إنتاج الصوت الواحد الذي قادنا إلى المصائب كلها بعد أن قسموا الوطن إلى حارات وعشائر وقدموا الأردنيين قربانا على موائد المتنفذين.
إن المطلوب من كل القوى الحية في مجتمعنا الأردني أن تقف سدا منيعا في وجه هذا التحالف غير المقدس كي نعود بقاطرة مسيرتنا إلى سكة الإصلاح الحقيقي التي تقتضي الاعتراف بكل مكونات المجتمع الأردني بكل أطيافه وإنتاج قانون يلبي الاحتياجات التي توافقت عليها قوى الإصلاح كي لا يعود الفساد متصدرا المشهد من جديد.
العرب اليوم
