يشعر النظام بالنصر في معركته مع الحراك الإصلاحي الدائرة رحاها منذ عام ونيف.
شعور النشوة بالنصر الذي يسري في أروقة الحكم والأجهزة الأمنية والحكومة ترجم إلى تصريحات وأفعال على الأرض تتمثل بعدم تقديم تنازلات في قوانين مهمة كالانتخاب والتوجه الفعلي لرفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع.
ويدلل تصريح وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري حول “انتظار الحكومة الهدوء النسبي لرفع الأسعار والدعم عن السلع” على أن الحكومة باتت على قناعة بان الربيع الأردني لن يكون ربيعا مزهرا كما هو الحال في الدول العربية التي شهدت ثورة باستثناء سوريا.
ولا ينكر الحراك الشبابي أن النظام بدأ يخوض معركة الحسم مع الحراك منذ اعتقال عدد من الناشطين في الطفيلة والدوار الرابع انتهاء باعتقال الصحفي جمال المحتسب الذي رأي البعض في اعتقاله رسالة للإعلام والحراك بضرورة العودة إلى الخطوط الحمراء وكان ذلك واضحا من طبيعة التهم التي أسندت للمعتقلين والمتمثلة ” بمحاولة تقويض نظام الحكم”.
شعور النظام بالقوة مرده عدة عوامل منها ضعف الحراك وتأثيره المحدود في الشارع، بالإضافة إلى حال الإحباط التي باتت تتولد عن المواطن ولدى بعض الناشطين في الحراك من أن سيطرة القوى المحافظة وقوى الشد العكسي على مراكز القرار خصوصا بعد استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي لم يفلح بنيل الولاية العامة.
العامل الآخر المهم هو عدم الحسم في سوريا، إذ شكل صمود النظام السوري في وجه الثورة حافزا لدى النظام الأردني لمواجهة الحراك السلمي بالقوة الناعمة وضرورة عدم تقديم تنازلات في ملفات مهمة، أهمها قانون الانتخاب حيث عاد قانون الصوت الواحد ليدفع إلى السطح من خلال تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة الذي بعث برسائل بعد تكليفه مباشرة بأن عجلة الاصلاح تعطلت وأن المملكة عادت إلى المربع الأول قبل الربيع العربي.
رئيس الوزراء الطراونة، الذي لا يعير اهتماما لمفهوم “الولاية العامة” جاء في مهمتين خاصتين، إضافة الى ضمان عدم فتح ملفات الفساد، وهما: رفع الأسعار، وانجاز قوانين إصلاحية لا تلبي الحد الأدنى من طموح المواطن.
يؤكد الطراونة ان الرفع قادم، مستغلا مقولة الحكومات المشهورة بأن ” الرفع لن يمس الطبقات الدنيا والمتوسطة”، متجاهلا انعكاسات رفع الاسعار وخصوصا المشتقات النفطية على باقي القطاعات.
