دعا النائب وصفي الرواشدة الحكومة لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية للنظام الضريبي و إعادة تسعير المياه لشركتي الفوسفات والبوتاس قبل إقدامها على رفع أسعار الكهرباء والماء والخبز والغاز.
وطالب الرواشدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الثلاثاء وضع رسوم إضافية على الفلل.
وقال الرواشدة : إجراءات على الحكومة أن تقوم بها أولا قبل أن تفكر بأي إجراء لرفع الدعم عن ( الكهرباء، الماء، الخبز ، الغاز) … لأن ذلك مثل اللعب بالنار في ظل البطالة والفقر الذي يخيم على الوطن نتيجة للإجراءات السيئة في إدارة أموال الدولة :
أولا : الإصلاح الضريبي والمتمثل بما يلي:
1. إعادة ضريبة الدخل على البنوك كما كانت 35% وليس كما هو موجود الآن .؟
2. إعادة ضريبة التعدين …كما كانت 25% وليس كما جاء بالقانون المؤقت 14%.
3. تحسين اوضاع العاملين في ضريبة الدخل ماليا واداريا فليس من المعقول ان يقوم المقدر الضريبي بفرض ضريبة تقدر بعشرات او مئات الدنانير (يقرر كقاضي) ولا يوجد معه اجرة طريق او دخله لا يكاد يكفيه ومكاتبهم لا تقبل ان تسمى مكاتب لقدمها وتآكلها.
4. تشجيع المواطن على الشراء بفاتورة من خلال مكافئته بحصوله على ما نسبته 17% من ثمن مشترياته التي اشتراها والخاضعة لضريبة المبيعات والتي لم يحرر التاجر فاتورة فيها وتغريم المتهرب ضريبيا ضعف المبلغ.
ثانياً : إعادة تسعير المياه لشركتي الفوسفات والبوتاس بسعر المياه للاستخدامات الصناعية والبالغة 1.25 دينار وليس كما هو الآن ربع دينار.
ثالثاً : وضع رسوم إضافية على الفلل التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع فمن يبني فيلا بكلفة 4 او 5 ملايين قادر على دفع رسم إضافي اكبر من المواطن العادي.
رابعاً : تبين قيود وزارة الزراعة اعتداءات كثيرة على الاراضي الحرجية من قبل مواطنين عاديين ومسؤولين بمساحات مختلفة من جزء من الدونم إلى عشرات الدونمات وهنا يجب اخذ اجراءات حيال ذلك تبدأ بالكشف على اوضاع المعتدي ضمن المساحات التي تقل عن دونم فإذا كان حالة المواطن فقيرا فيعفى من ثمن الارض ويتحمل كلفة الرسوم للتسجيل, اما المساحات التي تزيد عن دونم فيجب تخمينها وتقدير ثمنها ليدفع من قبل المعتدي مع الرسوم كاملة.
هناك إجراءات كثيرة ومتعددة يمكن اضافتها تحقق للخزينة دخلا كبيرا دون الاقتراب من جيبة المواطن الذي تعودت حكوماتنا المبجلة اللجوء لها في كل مرة .
