كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الحكومات ألبرلمانية، وقد أبدينا تخوفنا من الأثر السلبي الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الحكومات على كفاءة وفاعلية مؤسسات القطاع العام؛ وبالتالي هيبة الدولة ألأردنية وتنافسيتها.
،من المعروف أن النظام البرلماني يقوم على مبدأين أساسيين: اندماج السلطات وليس الفصل بينها؛ ومبدأ صنع القرارات وتنفيدها من قبل البرلمان فقط . وعليه؛ فالبرلمان هو أعلى سلطة فى ألدولة، له حق اقتراح مشاريع القوانين أو رفضها و حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد، كما أن أعضاء البرلمان يختارون الحكومة من بينهم، وفى حالة عدم حصول أي حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان.
،ولعل من أهم عيوب هذا النظام غياب الفصل بين السلطات الثلات؛ الأمر الذي يقود الى استغلال السلطة والاستبداد بها خصوصا فى دولة كالأردن؛ لم تشهد لغاية هذا التاريخ حالة من تكافؤ الفرص في التنشئة السياسية لأبنائها؛ خاصة خارج العاصمة!!! .
ولما كان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسيا في دستورنا الأردني؛ والذي يعد من أرقى دساتير العالم؛ فلماذا لا يتم الالتزام به، لضمان عدم تغول أي من هذه السلطات على الأخرى أو الإستقواء عليها؟!!.
،النظام السياسي في الأردن ليس نظاما برلمانيا وهو أيضا ليس رئاسيا؛ فهو نظام نيابي ملكي؛ وميزته أنه يأخذ إيجابيات النظامين ويبتعد عن عيوبهما، وهذا يشكل مصدر قوته واستدامته، والتساؤل الذي تشكل الإجابة عليه؛ حلا لآلية، تشكيل الحكومات القادمة؛ هو: هل بالضرورة توزير النواب حتى تكتمل عملية الإصلاح السياسي في المملكة؟!، وهل، من يصبح عضوا في مجلس النواب يكون مؤهلا بالضرورة لتولي المنصب الوزاري؟!، وبالمقابل: ألا يعتبر فصل الوزارة عن النيابة من متطلبات الإصلاح الإداري والسياسي؟!، وهل إسناد السلطة التنفيذية لأعضاء مجلس النواب يعزز عملية الرقابة والتشريع أم يلغيها بتاتا؟!، إذن؛ ماهو شكل الحكومة القادمة الذي يجسده النظام النيابي الملكي؟!.
ليس بالضرورة أن تجرى الانتخابات على أساس حزبي؛ ولكن لايوجد مايمنع تشكيل كتل حزبية أو برامجية في مجلس النواب، كما أنه لايوجد نص دستوري يمنع أويلزم الملك، من تكليف رئيس حكومة ترشحه الأغلبية البرلمانية؛ وكذلك تعيين الوزراء في الحكومة؛ وهذه المرونة الدستورية تسمح بتأسيس عرف بآلية تشكيل الحكومات القادمة من خلال ترشيح الكتل النيابية بأسماء معينه لرئاسة وعضوية الحكومة على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص شريطة إستبعاد توزير النواب، وبذلك يبقى دور الملك رئاسيا للمحافظة على هيبة الدولة، ويحترم البرلمان من خلال تمثيل تكتلاته السياسية؛ سواء أكانت حزبية أم برامجية دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.
[email]a.qudah@yahoo.com[/URL]
