اكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان صدور الارادة الملكية السامية بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية حتى الخامس والعشرين من شهر حزيران المقبل، هو قرار ينسجم مع الدستور الذي منح الحق لجلالة الملك عبدالله الثاني بتمديد عمر الدورة البرلمانية.
واشار الى ان التمديد يؤشر على رغبة جلالته في تمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي خاصة وان هناك عددا من القوانين الناظمة للعمل السياسي موجودة لدى المجلس وتحتاج الى مناقشة واقرار للانتهاء من كافة القوانين الاصلاحية ومنها قانون الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية.
وبين الدغمي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان المجلس سيتعامل مع هذه القوانين على مستوى عال من الحس بالمسؤولية الوطنية والسرعة اللازمة، حيث سيعقد المجلس يوم الاربعاء المقبل جلسة يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية لعام 2012 الذي كان قد اقر عددا من مواده في جلسات سابقة.
واكد انه وبالتوازي ستواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة قانون المحكمة الدستورية وستعمل بالوقت ذاته على البدء في مناقشة قانون الانتخاب وستقف اللجنة على جميع الاراء والافكار المتعلقة بالقانون من قبل الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القوى الاجتماعية للوصول الى قانون انتخاب يمثل رؤية غالبية الاردنيين ويلبى طموحاتهم.
