بدأ رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونه مشاوراته حول تشكيل الحكومة وبرنامجها مع الكتل البرلمانية صباح اليوم في مجلس النواب ،والتقى الطراونه حتى ظهر اليوم اربع كتل نيابية كلا على حده، ترأسها
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، وهذه الكتل هي الشعب ووطن والمستقبل والتيار الوطني.وفي بداية اللقاءات اكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اهمية الشراكة الحقيقية والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خدمة لقضايا الوطن ولترجمة توجهات ورؤى جلالة الملك الاصلاحية لبناء الاردن الديمقراطي الحديث .
وقدم الدغمي التهنئة لرئيس الوزراء المكلف باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب وتمنى للحكومة القادمة النجاح في خدمة الوطن وجلالة الملك مؤكدا ان الحكومة ستجد كل التعاون من قبل مجلس النواب، فالكل في مركب واحد لتمكين الوطن من مواجهة التحديات .
بدوره اكد رئيس الوزراء المكلف في لقاءاته مع الكتل النيابية الاربع على انه سيعمل على بناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب قائمة على مبدأ واحد هو خدمة قضايا الوطن وتنفيذ خارطة الطريق الاصلاحية التي حددها جلالة الملك عبد الله الثاني .
وقال ان المرحلة التي يمر فيها الاردن في هذه الظروف هي مرحلة دقيقة وحساسة وصعبة لكن تجاوزها ليس بالامر المستحيل كما يصور البعض وان الاردن سيبقى الحلقة الاقوى على الدوام وان الربيع الاردني سيبقى ربيعا اخضر ولن يكون ربيعا احمر ابدا.
واشار الى ان حكومته حكومة انتقالية هدفها تعبيد طريق الاصلاح وهذه المرحلة هدفها انجاز جملة القوانين الناظمة للاصلاح السياسي منها قانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وقانون الاحزاب .
وحول البيان الوزاري لحكومته الذي ستطلب الثقة على اساسه اوضح رئيس الوزراء المكلف ان هذه المرحلة غير تقليدية والحكومة غير تقليدية ولذلك سيكون البيان الوزاري للحكومة غير تقليدي يتضمن المحاور التي وردت في كتاب التكليف السامي.
وحول قانون الانتخاب الموجود حاليا في مجلس النواب قال انه لن يقوم بسحب القانون الذي اصبح الان ملكا لمجلس النواب له ان يقرره وفق ما يريد . وتمنى الطراونه على مجلس النواب ان يفتح حوارا حول قانون الانتخاب يشمل الجميع وان لا يقتصر الحوار حول القانون على فئة او جهة معينة.
ونفى رئيس الوزراء المكلف ان يكون قد اجرى مباحثات مع اشخاص للدخول في الفريق الوزاري لحكومته حتى هذه اللحظة مؤكدا انه لم يدخل مقر رئاسة الوزراء حتى اللحظة وانه لا يجوز له ذلك دستوريا.
اما النواب في الكتل النيابية التي التقاها رئيس الوزراء المكلف فقد اجمعوا على ضرورة ان تقوم الحكومة ببناء علاقة حقيقية مع مجلس النواب هدفه تسريع الانجاز وان تكون الحكومة ممثلة لكافة مكونات المجتمع الاردني ومحافظاته وان لا يكون فيها وزراء من الوزراء العابرين للحكومات او الذين تدور حولهم شبهات فساد .
واكدوا على ضرورة المساواة بين النواب والوزراء ودعم الاعلام الوطني والارتقاء بدوره وبدعم الاجهزة الامنية وعدم تهميشها والمصادقة على قانون التقاعد الذي يمنح النواب راتبا تقاعدية.
وبين النواب اهمية التعاون بين السلطتين لانجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخابات . وطالب نواب بان يكون ضمن الفريق الوزاري عدد من الوزراء في الحكومة السابقة المشهود لهم بالكفاءة وان يكون الفريق الوزراي قادر على تحمل تحديات المرحلة الراهنة مؤكدين ان هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تفرضها هي مسؤولية جماعية والكل مطالب بالحفاظ على الامن الوطني والعمل على بناء شراكة حقيقية بين السلطتين .
وطالب نواب بالاسراع في التحضير للانتخابات البلدية وازالة كافة العوائق من امام الاستثمار الخارجي وعدم رفع اسعار الكهرباء والمحروقات والحفاظ ايضا على هيبة الدولة من خلال تحويل المتجاوزين على القانون الى القضاء .
وطالب نواب بضرورة ثبات الحكومات واطالة عمرها فكثرة تغير الحكومات وقصر عمرها يخلق الارباك والفوضى، مؤكدين بنفس الوقت على دمج المؤسسات المستقلة ومعالجة ظاهرة العنف الجامعي .
واكد نواب ضرورة ايلاء الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والعراق وغيرهما على الاهتمام والعمل بجد للافراج عنهم .
واعلن نواب ان الثقة في الحكومة مرهونة في البيان الوزاري والفريق الوزاري في الوقت الذي اكد نواب اخرون ان ثقتهم في الحكومة مرهونة في الموافقة على قانون التقاعد المدني قبل طلب الثقة من مجلس النواب اضافة الى فتح باب التعيينات وعدم رفع اسعار الكهرباء والسلع التي لها مساس مباشر بالمواطنين .
وطالب نواب بوقف الاعطيات لكبار المسؤولين ومحاربة الفساد بشكل جاد وان لا يكون احد فوق المساءلة والعمل على اقرار قانون من اين لك هذا ومعالجة المديونية وعجز الموازنة من خلال رفع رسوم التعدين ومن خلال اعادة مناقشة قانون الضريبة العامة وايصال الدعم لمستحقيه وضبط الانفاق.
هذا وسيواصل رئيس الوزراء المكلف لقاءاته مع الكتل البرلمانية مساء اليوم للتشاور مع النواب حول برنامج الحكومة لوضع النواب في شكل الحكومة المقبلة وبرامجها وخططها التي تنبع اساسا من كتاب التكليف السامي.