أكد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن “الحركة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات المقبلة إذا ما أصرت الحكومة على إنفاذ مشروع قانون الانتخابات الحالي”.
وأضاف بني ارشيد في تصريح لصحيفة “السبيل” أن الحركة ،”لن تقايض على مواقفها، وأن مسألة المشاركة ستخضع للبحث في حال قررت الحكومة سحب المشروع من أدراج مجلس النواب، وإجراء التعديلات المطلوبة شعبيا على القانون”.
وأشار رئيس الدائرة السياسية في الحزب إلى أن مشروع القانون الحالي يعد “استهتارا بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية”، مؤكدا أن الاتصالات بين الحركة الإسلامية والحكومة “مقطوعة تماما”، وأن بعض الوزراء “بدؤوا يقودون حوارا مع الإسلاميين عبر وسائل الإعلام..” متسائلا عن الهدف من ذلك.
وكانت الحركة الإسلامية أعلنت سابقا رفض القاطع لمشروع قانون الانتخاب وطالبت،أصحاب القرار بسحبه، معتبرة أن مشروع القانون “صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف”
واعتبرت الحركة أن القانون سيشكل “عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية”، داعية ،القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفض القانون، كما دعت الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها.
هذا ولوّح حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معربا عن رفضه المطلق لمشروع قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته لمجلس الأمة.
وتطالب الحركة الحكومة بنظام انتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية.
مواضيع ذات صلة:
الإسلاميون: رفض قانون الانتخابات.. وتلويح بالمقاطعة
