قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد، إن اللقاءات الرسمية التي أجريت بين مسؤولين حكوميين وقيادة الجماعة، لم تخرج عن إطار الجولات الاستكشافية لرؤية الجماعة في بعض القضايا.
ونفى بني ارشيد في تصريح إلى”الغد”، تلقي الجماعة أي عروض أو تسويات بشأن قانون الانتخاب، رافضا تداول تسمية “عروض”.
وقال إن ما جرى هو جولات استكشافية لموقف الجماعة في حال مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وأوضح بني إرشيد أن بعض المسؤولين “حاولوا التعرف على توقعات حجم المشاركة للإخوان في البرلمان المقبل، في حال مشاركتها، وتوجه الجماعة مع القوى السياسية الأخرى إن كان سيكون إقصائيا”، على حد تعبيره.
وقال “يمكنني التأكيد أن لا حوار جادا سعت إليه مستويات القرار مع الجماعة للآن، للتباحث في ملف الإصلاح السياسي الداخلي، وجميعها في إطار حملة العلاقات العامة”.
أما حول تمسك الحركة برؤيتها من قانون الانتخاب، فأشار إلى أنها رؤية توافقية مع القوى الإصلاحية الأخرى من أحزاب معارضة والجبهة الوطنية للإصلاح، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الصيغة قابلة للنقاش في “اللحظة التي تلمس بها الجماعة نوايا جادة لتفاهمات، وكل شيء قابل للحوار مع الجهات صاحبة قرار والمسؤولة”.
وحول مخاوف إقصاء الإسلاميين للقوى السياسية الأخرى، جدد بني ارشيد تأكيده تمسك الحركة بنهجها التشاركي، قائلا إن المرحلة تتطلب مشاركة الجميع.
وبين بني ارشيد أن الحركة الإسلامية رفضت اقتراحات لحكومات سابقة بالمشاركة في الانتخابات وفقا لقانون العام 1989، على الرغم مما قد “يؤمنه من أغلبية لها في البرلمان”، بحسب تعبيره.
في الأثناء، نفى بني ارشيد وجود أي خلافات داخل صفوف الجماعة عقب الانتخابات الداخلية مؤخرا، معتبرا أن الجماعة لم تشهد “لحظة من اللحظات أو المراحل بدون أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، سواء داخل حزب جبهة العمل الإسلامي أو الجماعة”.
وقال “إننا ننظر للاختلاف في وجهات النظر على أنه تعددية وتقدير الرأي والرأي الآخر، وهو من محفزات تطوير العمل وتحسين ا?داء”.
أما حول التسريبات المتعلقة بوجود تيار داخل الجماعة يسعى إلى الدفع باتجاه إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة، قال “من الطبيعي أن تعارض الأصوات التي لم تصوت للمكتب تشكيلته”.
وأضاف إن ما يجري من اختلافات خلال الانتخابات الداخلية، “بقي في إطار المنطقي والمعقول والمحدود، وإنه أقل بكثير من محطات سابقة”.
كما لفت بني ارشيد إلى أن نسبة الطعون في نتائج الانتخابات الإجمالية وصلت إلى 5 %، مشيرا إلى أنها “النسبة الأقل” التي تسجل في تاريخ انتخابات الإخوان.
وفيما نفى بني ارشيد وجود توافق داخلي على إعادة تشكيل المكتب، أشار بالقول “إن مؤسسات الحركة هي التي تنتج الأغلبية في مجلس الشورى إن أرادت، وتستطيع أن تحجب الثقة عن المكتب، وتختار مكتبا آخر، وهذا من الناحية النظرية”.
في سياق آخر، اعتبر بني ارشيد أن دعوة الحركة الإسلامية للقاء تشاوري مع الحراكات الشعبية والشبابية والعشائرية، يندرج في إطار جهد الحركة للتحالف مع القوى الوطنية.
وقال “نحن لا نسعى لكسب شخصي أو مصالح فئوية أو حزبية… بل إن كان اللقاء يخدم المطالب الإصلاحية، وهو جهد تشكر جماعة الإخوان عليه”.
أما عن تراجع وتيرة حراك الجماعة في الشارع، قال بني ارشيد إن التراجع هو أمر طبيعي، إلا أنه اعتبر أن التحدي الحقيقي للحراك هو استمراريته لأكثر من عام ونصف، وتمدده في مناطق لم يصلها من قبل.
