بسبب عدم توفر مخصصات او لارتباطها بإقرار تعديل تشريعات
قانون “حماية المستهلك” و”الاستثمار” أبرز المشاريع المتأخرة
الوزارة لم تعدّ دراسة تقييم الأثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية الأردنية
68 شكوى لـ”الانتاج الوطني” في 40 شهراً
كشف تقرير رسمي، عن وجود تأخير في تنفيذ 23 مشروعاً لوزارة الصناعة والتجارة ضمن خططها التنفيذية للعام 2012، حيث تراوحت نسبة الانجاز في تنفيذ المشاريع المتأخرة التابعة للوزارة بين 1 – 95 بالمئة.
وجاء في التقرير ان اسباب تأخير تنفيذ المشاريع تعود إلى عدم وجود مخصصات كافية مرصودة في الموازنة، أو لارتباطها بإقرار تعديل قوانين، او بطء في التنفيذ.
وكانت الحكومة اقرت سلسلة من الاجراءات لضبط الانفاق العام، وتأجيل حزمة من المشاريع الرأسمالية، في ظل الظروف التي تعانيها المالية العامة، من بينها وقف المشاريع الجديدة.
ومن ابرز المشاريع التي تأخرت وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذها، إقرار القانون المعدل لقانون حماية المستهلك، توحيد القوانين الناظمة للاستثمار، ومشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول القطاعات الإنتاجية في المملكة، حيث تم دمجه مع مشروع انشاء نظام الانذار المبكر للتجارة العادلة الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال شهـر تموز من العام الحالي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة رفعت الخميس الماضي مسودة مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الوزراء في حين من المتوقع رفع قانون الاستثمار قريبا، الا ان مصادر ألمحت إلى امكانية عدم مناقشتهما خلال الدورة العادية الحالية لمجلس النواب لضيق الوقت، رغم اهميتهم لتنظيم السوق وتوحيد المرجعيات الاستثمارية.
وبين التقرير، ان نسبة الانجاز في تنفيذ المساهمة في إعداد وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة والعمل على تذليل المعيقات الهادف الى عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول المختلفة والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري وصادرات المملكة لأسواق تلك الدول “صفر بالمئة”، بسبب عدم تخصيص مخصصات، بيد ان الوزارة قامت خلال العام الحالي بعقد اجتماعين تحضيريين مع الاتحاد الأوروبي لدراسة إمكانية الـدخول معهم في اتفاقية تجارة حرة معمقة كما تم تشكيل فرق عمل لهذه الغاية، وتم عقد اجتماعين تحضيريين مع الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدخول في اتفاقية جديدة هدفها تعزيز التجارة والاستثمار في إطار إقليمي يضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اضافة الى عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة العقبات التي تعترض سبل سيرها.
ولم تبدأ الوزارة بتنفيذ مشروع إعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية الأردنية المختلفة والهادف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية للاتفاقيات التجارية من حيث الاستيراد والتصدير وتأثيرها على السوق الاردنية.
وجاء في التقرير ان سبب تأخير تنفيذ مشروع التعاون العلمي، الهادف إلى تمويل المشاريع المشتركة بين شركات القطاع الخاص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإسرائيل في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتسويق للمنتجات والتقنيات الجديدة، لاحتياجه إلى قرارات سياسية، حيث تم خلال العام الحالي اقتراح المشروع من احدى الدول لاستكمال دراسته وتنفيذه.
وتأخر تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بسبب ارتباطه بإقرار القوانين، حيث تم خلال الربع الاول من العام تنفيذ مراجعة وثيقة عطاء إنشاء بوابة التجارة الإلكترونية والخروج بصيغـتها النهائية تمهيداً للإعلان عن طرح العطاء، ودراسة مدى الاستفادة من بوابة الدفع الإلكتروني المستخدمة في برنامج الحكومة الإلكترونية لأغراض التجارة الإلكترونية. في حين يجري التحضير إلى الاعلان عن عطاء إنشاء بوابة التجارة الإلكترونية، والبدء بتنفيذه، والسعي لإصدار قانون “المعاملات الإلكترونية المعدل”، وكل من نظامي “توثيق التوقيع الإلكتروني” و”ترخيص واعتماد وتنظيم أعمال مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني”، والانتهاء من تهيئة بوابة الدفع الإلكتروني لأغراض التجارة الإلكترونية، وإصدار مقترح “سياسة أمن المعلومات والتعليمات الإرشادية”، اضافة إلى استكمال برامج التوعية الموجهة للصناعيين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.
وبين التقرير ان الوزارة تتابع توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ مشروع اعداد وتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية – برنامج دعم الصناعة، حيت تم البدء بتنفيذها خلال الربع الاخير من العام الماضي، كما تم تحويل المخصصات المتاحة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتقديم الدعم الفني للصناعة المحلية.
ومن ابرز المشاريع المتأخرة بالتنفيذ مشروع تطبيق الحكومة الإلكترونية الهادف إلى تقديم خدمات إلكترونية إلى متلقي الخدمة، وتحسين وتطوير العمل، مع الاشارة إلى ان التقرير لم يبرز معوقات امان تنفيذ المشروع، في حين بلغت نسبة انجاز مشروع تقديم خدمات ذاتية للمواطنين والمستثمرين لاستخدام أجهزة الحاسوب (1 بالمئة)، حيث يهدف إلى تسهيل وتسريع خدمات تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية وخدمات إصدار رخص الاستيراد والتصدير وبطاقات المستورد، وتسهيل الاستعلام عن كافة البيانات المتاحة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.
وذكر التقرير ان عدم توفر مخصصات وراء تأخير تنفيذ مشروع التعرف على مشاكل الصناعة الوطنية المرتبطة بالممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة (تزايد المستوردات، الإغراق والدعم) من خلال إجراء مسوحات شاملة للقطاعات الإنتاجية المختلفة والتنبؤ بالآثار الاقتصادية المحتملة على القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة نتيجة اتخاذ قرارات لحماية الصناعة الوطنية. حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع الانذار المبكر لتطوير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات التي تقدمها مديرية حماية الإنتاج الوطني.
وبحسب التقرير ارتفع عدد شكاوى الإنتاج الوطني التي درستها مديرية حماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق بشكل واضح، حيث بلغ عدد الشكاوى المدروسة خلال الفترة (2000-2008) ما مجموعه 43 شكوى وشكلت ما نسبته 39 بالمئة من مجموع الشكاوى الكلية، وارتفع عدد الشكاوى إلى 68 شكوى خلال الفترة من (2009- منتصف آذار 2012) وبنسبة شكلت 61 بالمئة من مجمل الشكاوى المدروسة.
وبلغت نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع توثيق أوضاع السجل التجاري 42 بالمئة وهو قيد التنفيذ حاليا. في حين ما زال مشروع وثيقة السياسة التجارية الخارجية الأردنية الهادف إلى زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وخفض صافي الميزان التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية خاصة الاجنبية منها، بانتظار اجراءات الصرف في حين تم وضع اقتراح العام الحالي الغاء المشروع لان جميع المشاريع الواردة فيها هي تنفيذ لوثيقة سياسة التجارة الخارجية الاردنية.
واضاف التقرير ان المشاريع التي تعرضت لتأخير ايضا، مشروع برنامج تحسين الفرص الاقتصادية الأردنية “سابق”، ومشروع الترويج لدى القطاع الخاص للاستفادة من ميزات الاتفاقيات المختلفة من خلال تراكم المنشأ التي ستؤهل المنتجات الأردنية للدخول في الأسواق المستهدفة، والترويج للصناعة المحلية من خلال برامج إذاعية وتلفزيونية، ومشروع عقد دورات تدريبية وإطلاق حملة توعية وإرشاد للقطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام قانون وسياسة المنافسة، والإستراتيجية الوطنية لتطوير أنظمة الرقابة على الأعمال، ولجنة التوعية والتوجيه والرقابة عن القطاع الصناعي، ولجنة الوقاية من الأخطار الصناعية.
