يعيش،42،سائقا من سائقي نقليات جمرك عمان ظروفا صعبة وذلك بعد فقدانهم لأعمالهم جراء انتهاء فترة عطاء الشركة السابقة التي كانت تتولى نقل البضائع في الجمرك، ومنذ أن أحيل العطاء على شركة الرملة البيضاء في الأول من نيسان الحالي،.
وقال السائقون لـ”عمان نت”،إن مصيرهم أصبح على قارعة الطريق، فبعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل شركة الرملة البيضاء التي قامت بحسبهم، بجلب سيارات شحن كبيرة الحجم، فيما نقلياتهم لا تتجاوز حمولتها،5،طن.
واشتكى السائقون من ظروف معيشية سيئة للغاية على حد تعبيرهم، إذ أن العديد منهم غير قادر على دفع أجرة منزله، ناهيك عن غلاء المعيشة ومتطلباتهم العائلية في ظل توقفهم عن العمل منذ،15،يوما، وأن الكثير منهم أصبح مهددا بالسجن جراء كثرة الديون مع عدم قدرتهم على التسديد.
وبين السائقون الذين كانوا يعملون في شركة أبو الراغب للنقليات التي استلمت عطاء التحميل والتنزيل في الجمرك خلال العامين،2008و،2009،، أن العطاء غير قانوني، لأن إدارة الجمرك وضعت شروطا تعجيزية له كتأمين كفالات بنكية، إضافة إلى عشرة شاحنات كبيرة الحجم الأمر الذي لم يستطيعوا تأمينه بسبب ضيق الحال، بحسبهم.
وأكد السائقون على أن الشركة قامت بتقليص سعر أجرة النقل من،27،دينارا إلى،21، ،فيما رفعت من قيمة الدخولية إلى،12،دينارا ناهيك عن ارتفاع الوقود ما يضيف عليهم أعباءا مالية ولا يبقي لهم من دخلهم المتأتي من النقل وليس من الشركة أو الجمرك.
من جانبه قال مدير عام الجمارك غالب الصرايرة إن الشركة غير ملزمة قانونيا بإبقاء هؤلاء السائقين بعد انتهاء عطائهم السابق.
،وأكد الصرايرة على قانونية العطاء الذي جرى وفقا لقانون العطاءات وبرقابة من ديوان المحاسبة،”إذ رسى العطاء على الشركة لإعطاءها أعلى الأسعار للعطاء وأقلها سعرا لثمن النقلات التي ستنعكس إيجابا على المستهلك والتاجر”.
وأضاف بأن السائقين رفضوا عرضا لإبقاءهم بأعمالهم السابقة ضمن الشركة الجديدة، فقد “أجبرنا المتعهد بإبقائهم ضمن أعمالهم مقابل،7،دنانير يدفعونها له على كل نقلة وهي بالأصل كانوا يدفعونها سابقا لشركة أبو الرغب، بحسب الصرايرة.
هذا وقام السائقون بالاعتصام على مدار يومين أمام مجلس النواب في محاولة منهم لتوسط النواب لحل مشكلتهم، كما نفذوا عدة فعاليات احتجاجية العام الماضي في مركز جمرك عمان للمطالبة بضمهم إلى أسطول الشركة المحال عليها العطاء بعدما فقدوا عملهم جراء انتهاء فترة عطاء الشركة السابقة.
