طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية مجلس النواب برفض قانون الأحزاب، مشيرة إلى ضرورة إقرار قانون أحزاب عصري يسهم في تنمية الحياة السياسية.
وشددت اللجنة في بيان لها الثلاثاء على ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة تكون هي المرجعية للأحزاب السياسية، على غرار الهيئة المستقلة الخاصة بالانتخابات.
وكان مجلس النواب قرر في جلسته يوم الاثنين التي ناقش خلالها عددا من مواد قانون الأحزب، إعادة وزارة الداخلية مرجعية للأحزاب السياسية، مخالفاً بذلك قرار لجنته المشتركة التي أقرت مرجعية الأحزاب لوزارة العدل.
كما جددت لجنة التنسيق العليا رفضها لمشروع قانون الانتخاب، الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته إلى مجلس النواب، مؤكدة على مطالبتها بقائمة وطنية وليست حزبية.
وطالبت بتعديل نظام الانتخابات في نقابة المعلمين لتكون على قاعدة التمثيل النسبي، كخطوة تكون مقدمة لتعميمها على النقابات كافة.
ودعا البيان الحكومة الى عدم اللجوء الى سياسة رفع الاسعار التي ارهقت كاهل المواطنين، لافتا الى ضرورة استمرار ملاحقة الفساد والفاسدين وحماية اموال الوطن.
وحيت اللجنة صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة سياسة الاستيطان العنصري، مؤكدة ضرورة توفير كل الدعم لاستمرار مقاومته للاحتلال، لافتة الى ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية.
كما حيت آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وهم يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبة كل مؤسسات حقوق الانسان في العالم الانتصار لقضية الاسرى وادانة الجرائم الصهيونية بحقهم.
