مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.،وبحسب التقرير الذي اعده المرصد واعلن عنه اليوم السبت فان حوالي ثلثي هذه الاحتجاجات 63 بالمئة،،نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 189 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص حوالي 30 بالمئة من هذه الاحتجاجات بواقع 92 احتجاجا فيما نفذ العاطلون عن العمل 7 بالمئة،،من الاحتجاجات في اطار مطالب بالحصول على فرص عمل بواقع 21 احتجاجا.
كذلك بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات العمالية المذكورة ما يقارب 180 الف عامل وعاملة، ومن الجدير،،،وتصدر مطلب زيادة الاجور قائمة المطالب بنسبة 47 بالمئة بواقع 141 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بالعمل ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمئة،،بواقع 60 احتجاجا، تلاها مطالبات للتثبيت بالعمل بنسبة 5ر10 بالمئة بواقع 32 احتجاجا، ثم المطالبات بمجموعة من المنافع بنسبة 10 بالمئة،،بواقع 30 احتجاجا.
،،وتوزعت الاحتجاجات الاخرى 13 بالمئة بواقع 39 احتجاجا على مطالبات بتوفير فرص للعمل وتاسيس نقابات جديدة والاحتجاج على الفصل من العمل.
الى جانب ذلك توزعت الاحتجاجات العمالية خلال ذات الفترة من حيث النوع كما يلي: الاعتصامات: 45 بالمئة،،بواقع 137 اعتصام، اما الاضرابات فبلغت نسبتها 40 بالمئة،،بواقع 120 اضراب، اما التهديدات بالاحتجاج فبلغت نسبتها 13 بالمئة،،بواقع 40 تهديدا عماليا نصفها تقريبا كانت تهديدات من قبل النقابات العمالية المعترف بها؛ وخاصة نقابة العاملين في الكهرباء ونقابة العاملين في البترول والكيماويات ونقابة العاملين في البناء والاخشاب، وقد تم تلبية غالبية المطالب قبل تنفيذ الاحتجاجات. هذا الى جانب احتجاجين اقدم فيهما المحتجين على حرق انفسهما معلم وعامل محال على الاستيداع من امانة عمان الى جانب ثلاث حالات تهديد بحرق النفس اثنان منهم عاطلين عن العمل وطالبوا بفرص عمل وواحد طالب بتثبيته في وظيفته في سلطة مياه الكرك.
اما من حيث عدد ايام الاحتجاجات العمالية، فقد تفاوتت مدد الاحتجاجات العمالية في الاردن خلال الربع الاول من العام الجاري 2012 ما بين يوم واحد و ثلاثة وعشرون يوما.
وتتمثل الاسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات العمالية في الاردن الى احساس قطاعات واسعة من العاملين بالتراجع الكبير في شروط العمل بالمقارنة مع شروط العمل اللائق، واهمها انخفاض مستويات الاجور بشكل عام، وعدم قدرة قطاعات عمالية واسعة على تلبية متطلبات الحياة اليومية لهم ولاسرهم. الى جانب حرمان قطاعات واسعة منهم من الحقوق الاساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الاردنية، وكذلك حرمان غالبيتهم من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق، وشملت الاسباب ايضا المطالبة بتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتاسيس نقابات جديدة.
وعزا التقرير تنامي اعداد الاحتجاجات العمالية خلال الاعوام القليلة الماضية الى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال واصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الاساسية في العمل في سوق العمل الاردني.
،حيث تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الاردن الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الاساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الاردني. وتشمل هذه الانتهاكات بالعمل لساعات تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب بالرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي الى جانب عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور ناهيك عن ان مستويات الاجور في الاردن منخفضة جدا لغالبية العاملين سواء كانوا في القطاع الخاص او القطاع العام، اذ ان ما يقارب ثلاثة ارباع العاملين باجر يحصلون على اجور 400 دينار شهريا فما دون.