بلغ عدد الاحتجاجات العمالية حتى مساء امس الأول 460 احتجاجا منذ بدء العام الحالي، في حين كان عددها طوال العام الماضي 829، ولم تتجاوز 139 احتجاجا العام 2010 ، بحسب مدير مركز الفينيق أحمد عوض.
وقال عوض في ورقة قدمها أمس في مؤتمر عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تحت عنوان “سوق العمل والحقوق الاجتماعية” إن “مجمل الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في الأردن كانت تستهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين المحتجين”.
وأكد أن الاحتجاجات العمالية ساهمت في دفع عملية التغيير في المجتمع خطوات مهمة باتجاه الحصول على، الحقوق الانسانية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتمتع بها، بيد انه شدد على أن مسيرة التغيير بهذا الاتجاه ما تزال في بدايتها وتحتاج الى عمل كبير من قبل النقابات العمالية والنشطاء النقابيين لوضعها في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التقدمية باتجاه إنفاذ هذه الحقوق الأساسية.
من جهته، اكد الباحث المتخصص في الشؤون العمالية الدكتور نادر مريان ان تدفقات السكان واليد العاملة من وإلى الأردن اثرت على سوق عمله ومنحته بعض المميزات البارزة.
ووفق مريان، فإن سوق العمل أصبح مقرا للعمالة من بعض دول المنطقة مثل مصر وسورية ما اوجد المناطق الصناعية المؤهلة واستخدام العمالة الآسيوية في المنازل .
وبين أن عدد الأيدي العاملة الوافدة المرخصة في الأردن وصل إلى حوالي 300 الف في نهاية 2011، تتصف بشكل عام بأنها من ذوي المستويات التعليمية الدنيا ومحدودة المهارة.
الخبير الاقتصادي جواد العناني اكد أن العمالة غير الأردنية في الداخل ما تزال ضعيفة ولا تقدم الحد الأدنى المطلوب والذي يسمح بإجراء دراسات معمقة.
ويطالب كثير من الوافدين بإنشاء وزارة تهتم بشؤونهم، أو تطوير وزارة العمل لتقوم بهذه الغاية، كما يدعون بعقد مؤتمر سنوي لهم، وبزيادة الإتصال بهم من أجل تشجيع توجه مزيد من استثماراتهم للداخل، بحسب العناني.
وقال إن “ما يشاع حول تلقي المملكة التعويض الكافي عن هجرة مئات الألوف من أيديه العاملة الماهرة ومتخصصيه الأكفياء ومهنييه المتفوقين هو أمر يجانب الصواب”.
