كشف تقرير تحليلي أن الاحتجاجات العمالية سجلت رقما قياسيا في عام 2011 ، إذ تم تنفيذ (829) احتجاجا، مقارنة مع (139) احتجاجا في عام 2010.
وبين التقرير الذي أعده المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام، بنسبة 58.5% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 485 احتجاجاً، و 309 احتجاجا في القطاع الخاص بنسبة 37.3%، و 35 احتجاجا نفذ من قبل عاطلين عن العمل بنسبة 4.2 بالمائة.
وتوصل التقرير الصادر الاثنين الى ان غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا منعزلة بالكامل عن الحراك العمالي في الميدان ومواقع العمل، إذ أن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 98% تم تنفيذها من قبل مجموعات عمالية ونقابية ليس لها علاقة بالنقابات العمالية القائمة السبعة عشرة واتحادها العام، إذ بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي قامت بتنفيذها النقابات العمالية المعترف بها رسميا 17 احتجاج عمالي فقط.
وهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية اقتصادية واجتماعية للاحتجاجات العمالية في الأردن خلال عام 2011، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول الى ذلك، إذ تم رصد وتوثيق جميع الاحتجاجات العمالية من خلال التواصل المباشر مع منفذي هذه الاحتجاجات والوقوف على تفاصيلها، بالإضافة إلى متابعة التغطية الصحفية التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام الأردنية الورقية والالكترونية والمرئية والمسموعة والمتعلقة بالشؤون العمالية في الأردن.
وأوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض الجهة التي أعدت التقرير أن الأسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية غير المسبوقة في الأردن يعود الى التراجع الملموس في شروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض في معدلات الأجور والحد الأدنى لها الى جانب عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية وتشمل ساعات العمل اليومية والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغياب التأمينات الصحية وغيرها من شروط العمل.هذا إلى جانب حرمان غالبية العاملين في الأردن من حق التنظيم النقابي، بسبب التشريعات العمالية التي تحرم قطاعات واسعة منهم من هذا الحق.
وتوصل التقرير إلى أن ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية (46%) كانت تطالب بزيادة الأجور، تلاها الاحتجاجات التي كانت تطالب بالعديد من المطالب، ثم الاحتجاج على القوانين والأنظمة، ثم التثبيت بالعمل ثم الاحتجاج على عمليات الفصل من العمل ولمطالبة بالحصول على فرص عمل.
وتراوحت مدد الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد و تسعة وستين يوما حيث بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي لم استمرت ليوم واحد 477 احتجاج عمالي بنسبة 57.5% ، كذلك توزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت عام 2011 على غالبية القطاعات الاقتصادية وبدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الأكبر من الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.1% من مجمل الاحتجاجات تلاها قطاع النقل بنسبة 15.1% ثم قطاع التعليم بنسبة 8.3% ثم قطاع الصناعة بنسبة 8% ثم البلديات بنسبة 6.8%، وقطاع الصحة بنسبة 5.2 بالمائة وتوزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات أخرى.
واوصى التقرير الى ضرورة عادة النظر بالنماذج التنمية التي تم تطبيقها خلال العقود الماضية بحيث تتركز منهجيات التنمية على خلق فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص وتحسين شروط العمل بحيث تصبح شروط عمل لائقة. وتشديد الرقابة على كافة القطاعات من قبل مفتشي العمل للوقوف على الانتهاكات التي تمارس ضد العاملين فيه والحد منها، وضمان حصول العاملين على جميع حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات العمالية الأردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. والعمل على رفع مستويات الاجور في القطاعين الخاص والعام لتتوائم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن بحيث تؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفقر بعين الاعتبار.
كذلك أوصى التقرير الى ضرورة تعديل مواد قانون العمل الأردني والمتعلقة بالفصل التعسفي، بحيث يتم إلزام الشركات بإرجاع العامل إلى عملة وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي. والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وفتح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم بكل حرية. والمصادقة على المعايير الدولية المنبثقة منظمة العمل الدولية والتي تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
