كشف تقرير تحليلي ان الاحتجاجات العمالية بلغت خلال العام الماضي (829) احتجاجا، مقارنة مع (139) احتجاجا في عام 2010.
وبين التقرير الذي اعده المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ان غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام، بنسبة 5ر58 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات بواقع 485 احتجاجا، و309 احتجاجا في القطاع الخاص بنسبة 3ر37 بالمئة و 35 احتجاجا نفذ من قبل عاطلين عن العمل بنسبة 2ر4 بالمائة.
وتوصل التقرير الى ان غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا منعزلة بالكامل عن الحراك العمالي في الميدان ومواقع العمل، اذ ان الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 98 بالمئة نفذت من قبل مجموعات عمالية ونقابية ليس لها علاقة بالنقابات العمالية القائمة وعددها سبعة عشرة نقابة واتحادها العام.
اما عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذتها النقابات العمالية المعترف بها رسميا فقد بلغ 17 احتجاجا عماليا فقط.
وعقب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض على التقرير بالاشارة الى ان الاسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية غير المسبوقة في الاردن يعود الى التراجع الملموس في شروط العمل لغالبية العاملين في الاردن من حيث الانخفاض في معدلات الاجور والحد الادنى لها.
كما اشار الى اسباب اخرى منها عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الاساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الاردنية وتشمل ساعات العمل اليومية والاجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من التامينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغياب التامينات الصحية وغيرها من شروط العمل بالاضافة الى حرمان غالبية العاملين في الاردن من حق التنظيم النقابي، بسبب التشريعات العمالية التي تحرم قطاعات واسعة منهم من هذا الحق.
وتوصل التقرير الى ان ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية (46 بالمئة) كانت تطالب بزيادة الاجور، تلاها الاحتجاجات التي كانت تطالب بالعديد من المطالب، ثم الاحتجاج على القوانين والانظمة، ثم التثبيت بالعمل ثم الاحتجاج على عمليات الفصل من العمل ولمطالبة بالحصول على فرص عمل.
وتراوحت مدد الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد وتسعة وستين يوما حيث بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي استمرت ليوم واحد 477 احتجاجا عماليا بنسبة 5ر57 بالمئة كذلك توزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت عام 2011 على غالبية القطاعات الاقتصادية وبدرجات متفاوتة، اذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الاكبر من الاحتجاجات العمالية بنسبة 1ر21 بالمئة من مجمل الاحتجاجات تلاها قطاع النقل بنسبة 1ر15 بالمئة ثم قطاع التعليم بنسبة 3ر8 بالمئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 8 بالمئة ثم البلديات بنسبة 8ر6 بالمئة، وقطاع الصحة بنسبة 2ر5 بالمائة وتوزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات اخرى.
واوصى التقرير بضرورة اعادة النظر بنماذج التنمية التي تم تطبيقها خلال العقود الماضية بحيث تتركز منهجيات التنمية على خلق فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص وتحسين شروط العمل بحيث تصبح شروط عمل لائقة.
واكد ضرورة تشديد الرقابة على جميع القطاعات من قبل مفتشي العمل للوقوف على الانتهاكات التي تمارس ضد العاملين فيه والحد منها، وضمان حصول العاملين على جميع حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات العمالية الاردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وطالب التقرير بالعمل على رفع مستويات الاجور في القطاعين الخاص والعام لتتواءم مع مستويات الاسعار المرتفعة في الاردن بحيث تؤخذ مؤشرات الفقر بعين الاعتبار.
كذلك اوصى التقرير بضرورة تعديل مواد قانون العمل الاردني والمتعلقة بالفصل التعسفي، بحيث يتم الزام الشركات بارجاع العامل الى عملة وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي.
وطالب التقرير بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وفتح المجال امام العمال لتشكيل نقاباتهم بكل حرية. والمصادقة على المعايير الدولية المنبثقة منظمة العمل الدولية والتي تتناول مختلف قضايا التامينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.