واوضح الوزير القرالة في تصريح خاص لـ “الاصلاح نيوز” اليوم السبت ان الحكومة ستواصل حواراتها خلال الاسبوع الجاري مع فعاليات المجتمع المدني على اختلافها في محاولة لبلورة توجه حكومي يتوافق مع رؤى هذه الفعاليات ويتماشى مع متطلبات المرحلة تمهيدا لاعداد مشروع القانون واحالته الى مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل تمهيدا لمناقشته واقراره وفق المراحل الدستورية.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قد اجرى سلسلة لقاءات تشاورية بشأن قانون الانتخاب الجديد مع فعاليات حزبية ونقابية الاسبوع الماضي ، والتي قدمت رؤى متفاوتة من حيث العودة لقانون انتخابات 1989 مع بعض التحسينات عليه ، واخرى طالبت بالقوائم النسبية على مستوى الدوائر واخرى على مستوى الوطن.
يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في اكثر من مرة ان الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية العام الحالي 2012 .
