دشن الحراك الشبابي والشعبي حملة لمقاطعة الانتخابات النيابية ، واصفا اقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بـ “طعنة في ظهر الحراك الأردني”.
الناشط معاذ الخوالدة يصف المشاركة بالانتخابات بـ”العبثية” ويرى أنها “ستكون أشبه بمسرحية هزلية” ويضيف :” مجلس بهذا الضعف ومجلس بهذا المستوى من البعد عن الشارع الأردني وقضايا الوطن وهمه المشاركة في إعادة إنتاجه من جديد لربما تكون طعنة في ظهر الوطن وطعنة في ظهر الحراك الأردني الذي خرج منذ عام ونصف ليغير هذا الواقع”.
السخط الشديد على مخرجات قانون الانتخاب وخصوصا الابقاء على نظام الصوت الواحد دفع الحراك إلى البدء مبكرا بعملية التسخين ودفع عجلة المقاطعة، كما يؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس.
ويؤكد دعاس أن النظام والحكومة هم من يدفعان القوى السياسية والحراك والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني. ويضيف أنه “في ظل هكذا قوانين سيكون من الصعب أن تستطيع التسويق للمشاركة”على حد قوله.
تجربة مقاطعة الانتخابات النيابية ليست جديدة على الشارع الأردني إذ كان هناك حملة لمقاطعة المجلس الثالث عشر عام 1997م لتأخذ فيما بعد جماعة الإخوان المسلمين قرارها الحاسم بالمقاطعة، لكن أثرها لم يكن ليذكر كما يشير الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني وليد حسني.
يقول حسني “بالفعل كان هناك مقاطعة لكنها لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب حتى مع مقاطعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي”.
حملة مقاطعة الانتخابات تعدت القرارات الفردية والحزبية لتصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث انطلقت صفحات إلكترونية على الفيس بوك تدعو إلى المقاطعة كصفحة ” مقاطعون من أجل التغيير” وصفحة ” حملة مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعام 2012.
و يصف حسني تداعيات استخدام الحراك لمواقع التواصل الاجتماعي بأنه مؤشر لحملة جماهيرية واسعة جدا للمقاطعة معتبرا أن الأردنيين مقبلون على حملة جماهيرية واسعة جدا ستفوق حملة 1997م.
يقول حسني” علينا أن نعترف بدور وسائل الإعلام الاجتماعي كـ “فيس بوك” و”تويتر” ومواقع إلكترونية أخرى وأعتقد أن هذه المسائل جميعها ستعزز من مطالب الداعين لمقاطعة الانتخابات”على حد قوله.
وبالرغم من حالة عدم لرضى عن قانون الانتخاب بصيغته الحالية والتى أعرب عنها ناشطون سياسيون وحزبيون إلا أن رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد أن الحكومة تدافع عن القانون وأن الانتخابات النيابية ستشهد قفزتين نوعيتين وهما الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب والقائمة الوطنية “ولا يجب أن نجلد هذا القانون” على حد ول الطراونة.
حالة الاحتقان السياسي تجاه قانون الصوت الواحد وبدء حملات المقاطعة بشكل مبكر يدفع البعض للتساؤل عن ردود فعل الشارع حال إقرار المجلس لهذا القانون.
