تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم مشروع قانون الانتخاب للعام 2012، فيما عقد عدد من أعضاء المجلس اجتماعا تشاوريا “غير رسمي” أمس ناقشوا فيه عددا من المواد الخلافية في مشروع القانون.
وتوقف الأعيان خلال اجتماعهم عند المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلقة بالنظام الانتخابي، فيما ذكرت مصادر أن أعيانا “اشتكوا من قلة الوقت الممنوح لهم لمناقشة وإقرار مشروع القانون، كما حصل معهم في التعديلات الدستورية”.
وتوقعت المصادر أن يقر الأعيان مشروع القانون كما ورد من النواب بدون إدخال أي تعديل عليه، رغم الآراء التي قيلت خلال اجتماع أمس وبروز معارضة لدى أعيان لفكرة صوت للدائرة وصوت آخر لقائمة نسبية قوامها 17 نائبا.
وتطرق المجتمعون أمس إلى عدم وجود وقت كاف لدى الأعيان لبحث المواد بإسهاب وتفحص، وخاصة أن الدورة العادية الممددة تنتهي الاثنين المقبل.
التوقعات تشير إلى إمكانية أن يقر الأعيان مشروع القانون الأحد المقبل على أبعد تقدير، وأن تنهي اللجنة القانونية مطالعتها للمشروع يوم بعد غد السبت على أبعد تقدير، ليصار إلى مناقشته الأحد في جلستين صباحية ومسائية، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب أقر الثلاثاء الماضي وبأغلبية 57 نائبا من أصل 72 نائبا حضروا الجلسة مشروع قانون الانتخاب للعام 2012 الذي سيكون بموجبه صوت للناخب يختار بموجبه مرشح دائرته، وصوت آخر لقائمة وطنية نسبية مغلقة قوامها 17 نائبا.
ووفقا لذلك، فإن الدوائر الانتخابية ستبقى 45 دائرة ينتخب عنهم 108 نواب يضاف إليهم كوتا للسيدات بقوام 15 نائبا وقائمة وطنية بقوام 17 نائبا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب بذلك 140 نائبا.
وأقر النواب بأن يدفع المرشح مبلغ 500 دينار كرسم ترشيح لعضوية مجلس النواب، كما وافقوا على أن تكون فترة الدعاية الانتخابية 25 يوماً بدلا من 40 يوماً كما وردت في مشروع القانون.
