وصف رئيس الوزراء السابق معروف البخيت تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف خصخصة الفوسفات بـ”غير الحيادي ولم يراع النزاهة”، مشيرا الى أن اللجنة تعاملت مع كافة الشهادات والوثائق بطريقة تقودها فقط الى وجهة نظر مسبقة.
وأعلن البخيت، في منزله أمس، بأنه سيصدر تقريرا الاحد المقبل، أعده وزراء في حكومته الأولى بالإضافة لرئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية في حينه، بهدف إطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل والمثالب التي وقعت بها اللجنة، وليثبت أن كافة الاجراءات التي انتهجت من قبل حكومته كانت صحيحة ودستورية.
وبحسب مصادر مقربة من معدي التقرير، سيفوق حجم التقرير الـ100 ورقة، ترد على النقاط التي أثارتها اللجنة بدءا من تشكيك رئيس اللجنة النيابية بحقيقة شركة كاميل هولدنغ ليمتد واعتباره إياها “وهمية”، والذي تبين أنه غير دقيق.
وحول قانونية الاتفاقية ومدى دستوريتها، فسيكشف التقرير، بحسب البخيت، عن أن الشركة لم تمنح “حق امتياز”، بل “حق أولوية” بمعنى أن قرار التعدين ملك لم تتنازل عنه الاتفاقية، لكن تمنح شركة مناجم الفوسفات الاردنية (وفق شروط تضعها الحكومة) الأولوية في أخذ تلك المنطقة، وعلى الشركة الاجابة بعد 90 يوما، مشيرا الى أن ذلك الشرط وضع لحماية أموال الاردنيين الذين يملكون نحو 57 % من رأسمال الشركة البالغ 75 مليون دينار.
كما سيورد التقرير، بحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى “الغد”، موضوع السهم الذهبي الذي يملكه ممثلو الحكومة في مجلس ادارة الشركة، بمعنى أن لهم حق الاعتراض وإبطال أي قرار لا ينسجم مع الصالح العام، مشيرا الى أن هذا الحق لم يستخدم لكون القرارات اتخذت بالإجماع وكانت ارباح الشركة تصب في استثمارات موجودة في المملكة تقارب المليار دينار.
كما سيكشف التقرير حقيقة اللغط حول بعض المواضيع ومجيء وفد رفيع المستوى من بروناي، والإجراءات البروتوكولية والظروف التي دفعت لخيار جهاز استثمار بروناي بدلا من بعض المهتمين المنافسين كالمغرب وتونس والتوقعات بشأنهم بحيث يمنحوا الاولوية لبيع كمياتهم وابقاء الفوسفات الاردني كخيار، بالاضافة لعدم امكانية قبول عرض شركة “اسرائيلية” لشراء حصة في اسهم شركة اردنية بحجم الفوسفات.
ووفق البخيت، سيرصد التقرير “انتقائية اللجنة النيابية لبعض المسؤولين الحكوميين، وانحياز بعض أعضائها وتورعهم عن ذكر اسماء مسؤولين شاركوا بإعداد تنفيذ صفقة بيع الفوسفات”.
ومن المتوقع أن يعلن البخيت أن التقرير لن يدافع عن اللجنة وإجراءاتها، بل عن سلامة ما قامت به الحكومة في عهده، مشيرا إلى أن موضوع خصخصة الفوسفات كان “عابرا للحكومات”، وحكومته الأولى استكملت ما قامت به حكومات سابقة.
وسيعرض التقرير، الذي سيصدره البخيت ومجموعة من وزرائه في الحكومة الاولى، وثائق سلمت الى اللجنة النيابية ولم يجر تضمينها في تقرير اللجنة لحسم المسائل التي اثارتها اللجنة نتيجة إخفائها ما ورد اليها من خلال الشهود الذين استمعت لهم تحت القسم.
وكان تقرير لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات كشف أن وكالة بروناي لا تملك سهماً واحداً في شركة (كاميل هولدنجز ليميتد)، وأن القانون يعطي الحكومة حق فسخ اتفاقية الخصخصة وإبطالها، والذي صدر في 6 آذار (مارس) الحالي، وأثار لغطا كبيرا بعد أن صوت النواب ضد معظم التوصيات التي أوردتها اللجنة.
