[/FONT]
نص تقرير لجنة التحقيق في أحداث ساحة النخيل، والذي تم توزيعه أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام، نص تقرير لجنة التحقيق في أحداث ساحة النخيل التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وفيما يلي نص التقرير:
الخلاصة والنتيجة والرأي
بناء على أمر عطوفة مدير الأمن العام مضمون كتاب مديرية الأمن العام / الديوان رقم 12/1/28219 تاريخ 16/7/2011 والمتضمن تشكيل هيئة تحقيق برئاستي أنا العميد محمد الزواهرة / مساعد الأمين العام للشرطة القضائية وعضوية العقيد محمد الخوالدة / نائب مدير شرطة وسط عمّان والمقدم عبدالله الجبور / مدعي عام من إدارة الشؤون القانونية.
وخلال المدة الممنوحة للهيئة وهي ثلاث أيام فقد باشرت أعمالها حسب الأصول بالاستماع إلى أقوال الشهود واطلعت على البينات المتوفرة وأهمها الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقة بما جرى يوم الجمعة 15/7/2011 أثناء تنفيذ المسيرة والاعتصام من قبل ما يسمى بحركة 15 تموز وذلك في منطقة وسط العاصمة عمان بالقرب من مبنى امانة عمان الكبرى وتبين لهيئة التحقيق ما يلي:
عند الساعة 13.15 من بعد ظهر يوم الجمعة 15/7/2011 وعقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الحسيني انطلقت مسيرة ما يسمى (حركة 15 تموز) التي شارك بها (شباب حركة 24 آذار وشباب الاخوان المسلمين وبعض أحزاب المعارضة وبعض النقابيين) وقدر عدد المشاركين بهذه المسيرة بحدود (350) شخصاً، وفي نفس الوقت انطلقت أيضاً مسيرة أخرى من أصحاب الرأي الأخر يقدر عددهم بـ(100) شخص.
بناءاً على المعلومات السابقة المتوفرة لدى مديرية الأمن العام فقد تم التحضير للمسيرة المذكورة سابقاً والاعتصام الذي سيقوم به المشاركون بها حيث تم نشر ما يقارب من (800) فرد من الأمن العام على طول خط المسيرة وفي موقع الاعتصام (ساحة النخيل) وذلك من أجل حماية المشاركين في هذه المسيرة والاعتصام وعلى غرار ما حصل بالمسيرات والاعتصامات السابقة طيلة الستة أشهر الماضية.
تم نشر مجموعة كبيرة من القوة المشتركة بالواجب بين المسيرتين المنوه عنهما سابقاً لمنوع وقوع أي احتكاك بين المشاركين بهما وبما يضمن سلامتهم وعدم وقوع أي اشكالات..
عند وصول المشاركين بما يسمى حركة 15 تموز بالقرب من ساحة النخيل وهو المكان الذي أعلنوا عن نيتهم الاعتصام به مسبقاً، رفض هؤلاء المشاركون بالدخول الى الساحة لتنفيذ الاعتصام وقرروا المسير للامام باتجاه الساحة الخلفية التي تقع أمام مسجد الأمانة حيث يتواجد المشاركون بالمسيرة الأخرى المخالفة لهم والتي ترفض اعتصامهم وحاول سائق المركبة المرافقة للمعتصمين والتي تحمل اجهزة الصوت دفع الحاجز الحديدي والذي كان يتواجد خلفه حاجز بشري من أفراد الامن العام والذي يشكل طوقاً أمنياً بموقع الاعتصام وحاجزاً لمنع المشاركين في المسيرتين من الاحتكاك.
قام عدد من الضباط المسؤولين عن الموقع بالتحدث الى المشاركين لمحاولة اقناعهم بالدخول الى (ساحة النخيل) حيث موقع الاعتصام المتفق عليه إلا أنهم رفضوا ذلك وقام بعضهم بشتم بعض مرتبات الأمن العام المتواجدة في المكان بعبارات نابية تمس الشرف والعرض وقام بعض المعتصمين بالاعتداء بالضرب لبعض رجال الامن العام مما أدى إلى اصابة عدد منهم (32) فرد اثنان منهم اصابتهما خطيرة وادخلا المستشفى للعلاج والمراقبة وهما كا من العريف خالد عبدالرحيم سلمان المناصير من مرتب ادارة السير المركزية حيث أصيب بحجر في صدره وكسر في ساق رجله اليسرى والشرطي أيمن حسين عقلة المساعيد مرتب مديرية شرطة جنوب عمان أصيب بطعنة بأداة حادة بالجهة اليمنى من البطن.
عند مشاهدة افراد الامن العام الموجودين في المكان لزملائهم المصابين وسماعهم الشتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك مع المعتصمين حيث قام هؤلاء الافراد بضرب بعض المعتصمين نتيجة لما ذكر سابقاً بأدوات وعصي احتصلوا عليها من المكان وتجدر الاشارة هنا بأنه لم يكن أفراد الامن العام مسلحين أو يحملون العصي لاعطاء جمهور المعتصمين الطمأنينة والأمان بأن هؤلاء الأفراد موجودون لحمايتهم وليس لقمعهم أو ضربهم.
تبين لهيئة التحقيق أن تصرفات رجال الأمن العام في تلك اللحظات تأثرت بما ذكر سابقاً من شتائم واعتداءات عليهم في الموقع وكذلك الاحتقانات الموجودة لديهم نتيجة تجارب سابقة مع الاعتصامات والمظاهرات وخاصة ما حصل في دوار الداخلية وأحداث الزرقاء، حيث أصيب عدد كبير من رجال الأمن العام في تلك الواقعتين والتعبئة والشحن الاعلامي المسبق قبل يوم 15/7/2011 مع الاشارة الى صدور فتوى من أحد قياديي جماعة الاخوان المسلمين تحض على العنف والاستشهاد في ذلك اليوم ومضمون هذه الفتوى (قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار).
بعد حالة الفوضى التي سادت لمدة (5) دقائق المنوه عنها سابقاً دخل المعتصمون إلى ساحة النخيل واعتصموا هناك حتى الساعة السادسة مساءاً وكانت قوات الأمن العام تقوم بحمايتهم مشكلة طوق بشري حولهم لمنع الاعتداء أو الاساءة اليهم على الرغم من وجود الجماعة الأخرى المعارضة لهم وكانوا يحاولون بين الفينة والأخرى الوصول اليهم والاعتداء إلا أن رجال الأمن العام حالوا دون ذلك.
فيما يتعلق باصابة بعض الاعلاميين فقد تبين لهيئة التحقيق ما يلي:
اندفع الاعلاميون باتجاه المكان الذي حصل فيه الاحتكاك بين رجال الأمن العام والمجموعة المشاركة في الاعتصام لتغطية الحدث.
لم يرتدي بعض الاعلاميين السترة الخاصة المنوه عنها والتي سلمت إليهم في موقع الاعتصام من قبل ضباط المكتب الاعلامي ومنهم الصحفي في جريدة العرب اليوم السيد سامي المحاسنة نزيل مستشفى الخالدي والذي يعاني من كسر في ساعد يده اليمنى وبعض الردود في أنحاء متفرقة في جسمه.
ما تعرض له بعض الاعلاميين من اصابات كان ابتداءاً نتيجة التدافع الذي نتج عن الاحتكاك بين المعتصمين ورجال الأمن العام ومن ضرب منهم لاحقاً كان بفترة الفوضى التي سادت المكان الناجمة عن الاحتقان وثورة الغضب التي كانت مسيطرة على بعض رجال الأمن العام المشاركين بالواجب للاسباب التي ذكرت سابقاً فأصبحوا لا يميزوا بين معتصم واعلامي.
استمعت هيئة التحقيق لشهادة أربعة مصابين من الاعلاميين حيث طلب ثلاثة منهم الإدعاء على أفراد الامن العام الذين ضربوهم حال معرفتهم.
لم يراجع أيّ من المشاركين بالاعتصام المراكز الأمنية لتقديم شكوى بحق رجال الأمن العام ولم يراجع أي منهم هيئة التحقيق على الرغم من الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة، كما لم يثبت لهيئة التحقيق مراجعة أي منهم لأي مستشفى على الرغم من أن بعض مشاهد التصوير التي حصلت بالمكان والتي اطلعت عليها هيئة التحقيق تبين تعرضهم للضرب على أيدي رجال الأمن العام.
ثبت لهيئة التحقيق أنه وعلى مدى الأسبوعين الماضيين وقبل موعد الاعتصام عقدت عدة اجتماعات في مديرية الأمن العام برئاسة مدير الأمن العام وبحضور كبار الضباط (النائب + المساعدين) وقادة أمن الاقالين ومدراء الادارات المعنية أكد فيها مدير الأمن العام على ضرورة حماية المعتصمين وعدم الاساءة اليهم أو لأي مواطن يشارك في أية مسيرة أو اعتصام والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس مهما صدر عن المشاركين من تصرفات ومعالجتها بحكمة وروية من قبل الضباط وكافة المشاركين بالواجب.
ثبت لهيئة التحقيق أنه تم اصدار تعليمات خطية لكافة قيادات ووحدات الامن العام التي ستتعامل مع الاعتصامات والمسيرات التي ستنطلق يوم 15/7/2011م تؤكد على حماية المشاركين والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الاساءة للمشاركين حماية لحرية الرأي التي يعبرون عنها وقد صدرت هذه التعليمات قبل ثلاثة ايام من يوم الاعتصام.
ثبت لهيئة التحقيق أنه وعلى مدى ثلاثة أيام قبل يوم الجمعة 15/7/2011 تم الاجتماع من قبل بعض القيادات في مديرية الأمن العام وقيادة أمن اقليم العاصمة بكافة المشاركين بواجب الاعتصام الذي سيجري في ساحة النخيل بوسط العاصمة حيث تم توجيههم حول كيفية التعامل مع هذا الاعتصام والذي أخذ بعداً كبيراً في وسائل الاعلام والتهيئة والشحن له وبهدف أن يتفهم المشاركون بالواجب حساسية الوضع والموقف والابعاد المختلفة لهذا الاعتصام ووجوب التحلي بأعلى درجات ضبط النفس والمهنية والحرفية في التعامل مع هذا الاعتصام.
تبت لهيئة التحقيق أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات من قبل مديرية الأمن العام والمكتب الاعلامي مع نقابة الصحافيين لحمايتهم وحرية الحركة بالنسبة لهم في مكان الاعتصام لتغطية هذا الحدث بسهولة ويسر وبما يضمن المحافظة على حياتهم من التعرض للخطر حيث تم الاتفاق معهم على ان يرتدوا لباس يميزهم (الفيست) والذي تم تأمينه لهم فعلاً من خلال مديرية الأمن العام وغالبيتهم ارتدى هذا اللباس يوم الاعتصام.
رأي هيئة التحقيق وتوصياتها
تحقيقاً للعدالة واستكمال التحقيق بشكل دقيق وكذلك لاستكمال التعرف وتشخيص الأفراد الذين شاركوا بضرب المعتصمين والاعلاميين وإحداث الفوضى في مكان الحدث (بجانب ساحة النخيل/وسط العاصمة) يوم 15/7/2011م، تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام اعطاء هيئة التحقيق مزيداً من الوقت للتعرف على هؤلاء الأفراد مع التنويه أن حجم قوة الأمن العام المشاركة بالواجب يقارب (800) فرد وكذلك بحاجة لمزيد من الوقت من أجل تحليل أشرطة الفيديو المصورة والتي لم يرد بعضها من قبل الاعلاميين المصابين والتي وعدوا هيئة التحقيق بها.
تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام تقديم أفراد الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) الذين يثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين والاعلاميين أو تقصيريهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقاً لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.
تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام أن يتحمل جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الاعلام وتعويضهم عن المهمات (الكاميرات) التي فقدت أو اتلفت بسبب بسبب ما جرى في اعتصام يوم 15/7/2011م.
تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام لعقد اجتماع عاجل لكافة قيادات الأمن العام (نائب مدير الأمن العام، قادة أمن الأقاليم، مدراء الادارات، مدراء الشرطة، رؤساء المراكز الأمنية) مع التنسيب لعطوفته أن تكون محاور اللقاء في الموضوعات التالية:
مجريات الأحداث التي رافقت الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات طيلة الستة أشهر الماضية مع التركيز على ما حصل في المسيرة والاعتصام الذي جرى يوم 15/7/2011م بوسط العاصمة (ساحة النخيل).
الاشادة بالجهد الذي بذله منتسبو الأمن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايتهم.
التأكيد على ان جهاز الأمن العام يقف من الجميع على مسافة واحدة دون تحيز أو تمييز ويلتزم بواجبه الرئيسي في المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات.
التاكيد على ان الأمن العام حريص على سيادة القانون وأن القانون يطبق على الجميع ولن تاخذه في الحق لومة لائم.
التأكيد على أن ما حصل في مسيرة واعتصام يوم الجمعة هو أمر مؤسف وهو تصرف فردي من بعض افراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الأمن العام التي تعامل بها مع المسيرات والاعتصامات في الفترة السابقة والتي أشاد بهذه التجربة الكثيرون من المهتمين في الداخل والخارج.
التاكيد على ان الاعلاميين يمثلون مؤسسة هامة من مؤسسات الوطن، ولهم كل الاحترام والتقدير ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ومهنهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية وأسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.
التاكيد على أنه لن يكون هناك تهاون أو تساهل مع أي ضابط أو فرد يسيء إلى صورة الأمن العام المشرقة أو يخالف الأوامر والتعليمات الصادرة إليه والمتعلقة بحسن التصرف مع المواطنين واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم ويستوي في ذلك المشاركون بالمسيرات والاعتصامات أو أي مواطن أو كل من يتواجد على ثرى هذا الوطن العزيز.
التنسيب لعطوفة مدير الأمن العام الاجتماع مع نقيب الصحفيين وأعضاء النقابة وتوضيح صورة ما حدث في المسيرة يوم 15/7/2011م مع التاكيد لهم ان جهاز الأمن العام معني بتوفير الأمن والحماية للجميع ونقل رسالة واضحة لهم مضمونها عتب وأسف الأمن العام حول تركيز الاعلام على الجوانب السلبية المتعلقة بتصرفات رجال الأمن العام ولم يلاحظ مطلقاً في تغطية هذا الحدث أن الاعلاميين قد قاموا بتغطية الاساءات والشتائم وعمليات الضرب التي تعرض لها رجال الأمن العام في هذا الاعتصام علاوة على الاعتصامات السابقة. علماً بأن رجال الأمن العام يقومون بمهمة نبيلة في الحفاظ على امن الوطن والمواطن، وهم من خيرة أبناء هذا الوطن وهم أشقاء أو أبناء للجميع ويقفون من الجميع على مسافة واحدة. وبالتالي فإنه يجب انصافهم على هذا الدور الهام، والذي شهد له القاصي والداني وطيلة الاشهر الستة الماضية في المحافظة على الأمن والنظام وحتى لا تفلت الأمور –لا سمح الله- باتجاه آخر، والتأكيد على أن جهد الأمن العام الذي بذل وسيبذل هو التزام قطعوه على أنفسهم بعدم جر البلد والمواطنين إلى مستنقع –لا قدر الله- كما يحدث في بعض دول الاقليم، والحرص التام على أن لا تراق نقطة دم واحدة من أي كان، قد تكون –لا سمح الله- مدعاة للدخول في نفق مظلم، نحن جميعاً في غنى عنه. فنعمة الأمن والأمان هي بفضل الله تعالى أولاً من أكبر النعم التي حبانا الله بها في هذا الوطن العزيز ثم بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وفضل أبناء هذا الوطن العزيز من نشامي ونشميات بوعيهم وحسن انتمائهم ويراعى أن يتم في هذا الاجتماع تقديم الاعتذار للصحفيين والاعلاميين بشكل عام عما حصل.
التنسيب لعطوفة مدير الأمن العام بتوجيه رسالة من خلال وسائل الاعلام المختلفة مضمونها (أن جهاز الأمن الأمن هو مؤسسة أمنية ورسمية ووطنية يعمل من خلال كافة مرتباتبه المنتشرة على امتداد رقعة الوطن الحبيب على تنفيذ القوانين، وهو الجهة المسؤولية بموجب القانون عن المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والاعراض والممتلكات، ويعمل على سيادة القانون من خلال اتخاذ كافة الاجراءات المشروعة في هذا المجال ودون المساس بحرية المواطنين وكرامتهم، وأنه ليس من حق أي جهة أو أي شخص ممارسة هذا الدور مهما كانت المبررات والمسوغات، وعلينا جميعاً أن نلتزم بالشرعية والاحتكام للقانون وسيادته، ولا يوجد شخص أو جهة فوق القانون أو أن يقفز على دور وواجبات اي جهة كانت أو مؤسسة في مجال اختصاصها)
[FONT=Tahoma]
تحريراً في 19/7/2011 الساعة 13.00.
