ننشر، في الاصلاح بالاتفاق والتزامن مع الزميل موقع ” اخر خبر “، الحلقة الاولى من تفاصيل تقرير، “لجنة التحقيق النيابية” حول خصخصة الفوسفات
وفيما يلي الحلقة الاولى :
متابعة :محمد صيام و يوسف الطورة – عمان – كولورادو
بالوثائق وضمن حلقات متتالية، ينشر، موقع “آخر خبر” بنشر ما لم ينشر بملف وتقرير لجنة التحقيق النيابية حول خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، والذي تقدر احتياطات المملكة حوالي مليار طن من الفوسفات عالي الجودة تكفي لحوالي (100) سنة من الإنتاج ، والتجاوزات المحتملة في عملية التخاصية ، والذي يعتبر من اكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الاردني والتي يثار حولها شبهات فساد تورط فيها العديد من الحكومات والمسؤولين الحاليين والسابقين ، او بما بات يعرف ملف عابر للحكومات لمشاركة (4) حكومات ومئات المسؤولين مرورا بحكومة الدكتور عدنان بدران وانتهاء بحكومة الدكتور معروف البخيت التي استمرت عملية بيع الاسهم فيها طيلة ” 5 ” سنوات ” مطلع اذار 2006 بنسبة 100 % وبعكس ما يشاع بان وكالة بروناي للاستثمار تمتلك 37 % من الاسهم الحكومية للشركة .
اسهم الشركة تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية ، وبعيدا عن اعين المجلس النيابي الرابع عشر باتفاقية يشوبها مخالفات دستوريه بحسب تقرير اللجنة النيابية التي شكلها المجلس النيابي السادس عشر مطلع العام الحالي برئاسة النائب د. أحمد الشقران وعضوية النائب حسني الشياب و تمام الرياطي وحمد الحجايا وحسن صافي و د. علي العنانزة ، ريم بدران و د. احمد حرارة و د. عبدالقادر الحباشنة و محمد المراعية، للنظر في التجاوزات المحتملة في عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات الاردنية .
و بين التقرير بان اللجنة طلبت في حينه من خلال رئاسة المجلس النيابي من الحكومة تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات ونصوص الاتفاقيات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية ، والتسجيل الصوتي لبعض جلسات مجلس الوزراء آنذاك ، وزودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق ولكنها اعتذرت عن تزويد اللجنة بالاتفاقيات مترجمة لعدم توفر مخصصات مالية ، وعدم تلقيها رداً بخصوص التسجيلات وبعض الطلبات الأخرى التي لم تفصح عنها اللجنة البرلمانية بحسب تقرير اللجنة النيابية التحققية .
واستمعت خلالها للشهود التالية أسماؤهم:
رؤساء الوزراء الاسبق د. معروف البخيت ، د. عدنان بدران ، فيصل الفايز ،و زياد فريز – نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق ، شريف الزعبي وزير الصناعة و التجارة الأسبق ، سهير العلي وزير التخطيط و التعاون الدولي سابقاً ، عبد الشخانبة وزير العدل الأسبق ،باسم عوض الله وزير التخطيط ووزير المالية الأسبق محمد أبو حمور وزير المالية الاسبق و رئيس هيئة التخاصة الأسبق ، أمية طوقان وزير المالية و محافظ البنك المركزي الأسبق ، محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأسبق ، عزمي خريسات وزير الطاقة الأسبق ، قتيبة أبو قورة مساعد مدير عام المؤسسة الأردنية الأسبق ، عادل القضاة رئيس هيئة التخاصية الأسبق ، المحامي ثامر عبيدات مكتب فريحات و عبيدات للمحاماة ، ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق ، محمد طاش رئيس مجلس مفوضي الأوراق المالية ، جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان ، دينا الدباس رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة ، ناصر المدادحة رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق ، بسام التلهوني – مراقب عام الشركات ، نبيه سلامة مدير عام المؤسسة الأردنية للإستثمار الأسبق ، سمير جرادات مدير مركز إيداع الأوراق المالية ، موسى الزيود مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ، أحمد زيادات رئيس ديوان التشريع و الرأي ، سالم غاوي مقرر اللجنة التوجيهية العليا لتخاصية شركة الفوسفات ،أحمد المساعدة المستشار القانوني للجنة التوجيهية العليا ، محمد بدرخان نائب مدير عام شركة مناجم الفوسفات ، حمد الكساسبة عضو اللجنة التوجيهية العليا ، احمد المشاقبة نائب رئيس مجلس ادارة الفوسفات ، حسن الرافعي عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات ، أسامة سليمان عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات ، طلال السعدي ممثل شركة كاميل هولدنجز ليمتد في مجلس إدارة شركة الفوسفات .
واحتوى تقرير لجنة التحقيق النيابية حول خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية على مشروحات وتوضيحات عديدة :
المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر
أولاً: إجراءات استدراج العروض .
ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء
ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات
رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية
أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة
ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة
ثالثاً عدم توزيع أرباح السنوات السابقة
المخالفة الثالثة: منح الامتياز والاحتكار للمشتري
أولاً: مخالفة الدستور والقوانين
ثانياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات
ثانياً: مخالفة قانون المنافسة الأردني
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات
أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات
ثانياً: محاولات التصويب ورفضها
لمخالفة السادسة: شركة كاميل هولدنجز ليمتد
أولاً: مقدمة
ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام كاميل هولدنجز ليمتد
ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد
رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية
خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي
سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة
يشار الى ان 73 نائبا من اصل 97 نائبا صوتوا مطلع اذار الماضي على تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف خصخصة شركة الفوسفات ، بــ أغلاق الملف بالكامل وتبرئة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير المالية الأسبق محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي واصى بعدم احالتهم إلى القضاء بما يعتبر باكثر الملفات سخونة والتي يثار حولها شبهات فساد ، الامر الذي قوبل بانتقادات شعبية وسط مطالبات بإقالة وإسقاط مجلس النواب السادس عشر والذي بات يعرف بمجلس ” مانحي صكوك الغفران ” .
النتائج وأقوال الشهود والتوصيات بالوثائق في الحلقة الثانية …إنتظرونا ..