يبت مجلس النواب في جلسته مساء الاحد باستقالة عضوه النائب أنور العجارمة، التي قدمها على خلفية تصويت المجلس بعدم إحالة ملف الفوسفات للقضاء.
وينظر المجلس بالاستقالة سندا لأحكام المادة (72) من الدستور والمدة (157) من النظام الداخلي لمجلس النواب، واللتان تنصان على عرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنص المادة (72) من الدستور على أنه “يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها” فيما تنص المادة (157) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس، دون ان تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة تالية ليقرر قبولها اورفضها”.
وكان النائب العجارمة أصدر بيانا عقب جلسة الفوسفات، أعتبر فيه أن الاستقالة بمثابة اعتذار للشعب الاردني بعد التغول على مجلس النواب وإحباط إرادته في تصويب أحد أهم مرافق الوطن “الفوسفات“، بحسب البيان.
وأكد العجارمة في بيانه أن استقالته ليست سعيا لكسب شعبية “زائفة أو من باب التجاذب السياسي مع أي طرف“، مشيرا إلى أن ما حدث “لحظة حرجة في تاريخ الاردن وتهدد سلامة بقاء الدولة“..
وسيستكمل النواب مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بعد ان كان أقر منه عشر مواد في الجلسة الماضية.
