تتحدث مصادر أمنية مطلعة عن تزايد محاولات تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية، بصورة لافتة منذ اندلاع الثورة السورية في آذار (مارس) الماضي، وهو أمر استدعى تكثيف جهود الحراسة والتشديد الأمني من قبل الأردن للحد من ذلك.
وذكرت المصادر إلى “الغد” أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة شددت من قبضتها الرقابية على الشريط الحدودي المحاذي لسورية منذ اندلاع الثورة هناك، بسبب حالة الانفلات على الجانب السوري.
وتذهب تحليلات في تفسير تزايد محاولات التهريب إلى الخليج العربي من سورية، إلى أنه يتم عبر غض النظر من قبل الأجهزة الأمنية السورية عن مهربي المخدرات، وعدم إعاقة عملياتهم فيما يبدو أنه محاولة لمعاقبة دول الخليج على مواقفها المناهضة للنظام السوري، عبر إغراق دولها بالمخدرات.
ويعد الأردن من دول العبور للمخدرات، بحيث يكون تسويقها وترويجها لمستوردين في دول الخليج.
وكشفت المصادر أن أكثر من 70 % من المخدرات التي تدخل الأراضي الأردنية تكون عادة في طريقها إلى دول الخليج، لكن تشديد الأردن للقبضة الأمنية على الحدود الجنوبية أيضا، بات يمنع وصول شحنات المخدرات إلى الدولة المتفق عليها بين المهربين.
ووفق المصادر الأمنية، فإن الحدود الأردنية الشمالية والجنوبية، تشهد حراسات مشددة من القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية، لمنع دخول المهربات، وكل ما يمنع القانون دخوله، وتحديدا المخدرات، والتي بدأت تتزايد كمياتها المضبوطة بعد بدء ثورة الشعب السوري. ووفق المصادر فإن السلطات السعودية “حصنت” حدودها مع الأردن، بالتعاون مع القوات المسلحة ومكافحة التهريب الجمركي، وتم تزويدها بآليات ومعدات قادرة على ملاحقة المهربين، مهما بلغت امكانية آلياتهم.
وفي الوقت ذاته، فإن أجهزة الأمن السوري تشدد قبضتها على عمليات الدخول من حدودها مع الأردن، خشية تسلل مسلحين أو ناشطين داعمين للشعب السوري في ثورته.
وأكد النائب محمد المراعية أنه نظرا لتحصين الحدود البرية المحاذية للسعودية فإن مهربي المخدرات يفشلون في ايصال حمولاتهم إلى الأراضي السعودية، أو إلى دول الخليج المجاورة، ما يجعل كميات المخدرات التي تكون معدة للتهريب إلى دول الخليج، تستقر في النهاية بالأردن، إذ تسوق في قرى البادية الجنوبية، والتي تحول بعضها إلى بؤر ساخنة، مطالبا بتشديد الحراسات على الحدود الشمالية لمنع دخول المخدرات. وكان مدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي كشف، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، أن كميات كبيرة من المخدرات دخلت للأردن العام الماضي، لتردي الأوضاع الأمنية في دول الجوار، والتي تعاني حدودها من انفلاتات أمنية.
