،منذ سنوات تعاقبت على المملكة عدة حكومات، واقتصادنا من ازمة الى ازمة، تتكرر نفس الاساليب والوسائل لمعالجتها، مع العلم أن نتائجها اصبحت معروفة واهدافها مكشوفة،
واصبح من المهم أن تعرف تلك الحكومات أننا نعرف بأنها هي من تسببت بكل هذه المشاكل والاختلالات وعجز الموازنة والمديونية الهائلة غير المبررة، بسبب الفساد والإفساد ونهب خيرات البلاد، وكذلك ما اسفرت عنه الخصخصة من نتائج كارثية افقدت الوطن مؤسساته التي كانت تدر له دخلاً وموارد تغطي جزءا من، نفقات الموازنة وتقلص من عجزها.تحرص الحكومات عند كل ازمة لتقول للشعب ” شدوا الاحزمة على بطونكم الخاوية”، وهي تقرر رفع الاسعار وزيادة الضرائب بطريقة لا ترحم، وكأن الشعب الذي يتم معاقبته بهذه القرارات ليس بشعبها، إجراءات قتلت كل المشاعر الانسانية تجاه من قرر هذه القرارات أو وافق عليها، قتلوا الولاء والانتماء وقتلوا روح المواطنة، حتى اصبح المواطن يشعر ان هذه الحكومات لا تأتي لخدمته، بل لخدمة التجار وخدمة لمن جاء للأردن للعمل أو للعيش فيه وحتى المار ترانزيت عبر الحدود، حتى اصبح الاردن خزانا لكل من تشرد أو لم يعجبه العيش في بلده على حساب قوت اطفالنا ومعالجة مرضانا وشبابنا العاطل عن العمل، اصبح يشعر بأن دولتنا تقدم بسخاء ورحمة لكل شعوب الارض الا ابناء شعبها .
وهنا نتطلع الى حكومة قاضينا الدولي التي تفاءلنا بها ظناً منا انها ستكون مختلفة، الا انها فاجأتنا بأن ارتكبت الخطأ نفسه في رفعها لاسعار الكهرباء، واتبعت نفس الطرق والحلول قصيرة النظر، التي تخلو من أي شعور بالمسؤولية، فكيف لها أن تتغير وما زال من فشل في حلوله لأزماتنا سابقاً بل زادها تعقيداً، هم من يقرروا مصير اقتصادنا وبلدنا، فنقول يا دولة الرئيس، اقرأوا ما جاء بالحديث النبوي الشريف “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين”، وحكوماتنا تلدغ من الجحر الواحد الف مرة ولم تغير أو تبدل، فما معنى ذلك؟؟، هل هي اللامبالاة بهذا الشعب المسكين الذي تخدر واصبح فاقد الاحساس، أم ما زالت دولتنا لم تشعر ان هناك خطرا يدوي فوق رؤوسنا جميعاً نتيجة هذا السلوك وهذه السياسات .
هناك تجارب كثيرة في العالم، فلماذا لا نستفيد من تلك التجارب، فلو اخذنا تجربة الامارات التي اشيد بها وبرؤى حكامها، على سبيل المثال لا الحصر، نجد انه رغم دخل الدولة العالي من النفط والسياحة وبحثهم الدائم عن مصادر اخرى، ورغم أن شعبهم يعيش برفاهٍ وُيسر، الا أن اجراءاتهم وخططهم الاقتصادية تسعى دائماً لأن يتمتع المواطن الإماراتي فقط بالدعم على اختلاف انواعه من المواد الاساسية وفاتورة المياه والكهرباء وغيرها ورسوم خادمات المنازل وغيرها الكثير، ولا يتحمل المواطن عبء الكثير من الضرائب التي يتحملها الاخرون، وقد انتهجوا العديد من الاساليب التي توفر الدخل للدولة دون ان تمس بالمواطن والتي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز اقتصادنا والتخفيف من اعباء شعبنا .
وبالنظر لوضع الاردن الذي يعيش فيه أكثر من مليوني انسان لا يحمل الجنسية الاردنية، ماذا لو فرض عليهم عمل هوية احوال مدنية لغيرالاردنيين كما في دول اخرى وبرسوم سنوية قدرها 20 دينارا، ألن يدر هذا دخلا للخزينة يقدر بـ 40 مليون دينار، وكذلك كم من الوفر يتحقق في حال عدم تمتع غيرالاردني بالدعم المقدم من الدولة على المواد الاساسية وغيرها، وهذا يساعد بالعدول عن إجراءات كثيرة لا مبرر لها، شريطة أن يرافقه تكثيف الجهود الرقابية والمحاسبة الجادة لضبط الاسعار ووقف الفوضى التي استشرت ووضع حلول جذرية وبطريقة مؤسسية، تلغي حاجة الكثير من الفئات في مطالباتها لتحسين اوضاعها كما يحدث الآن .
لقد اصبح من الضروري اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية ومن يُقررها بشكل جذري وجاد، وأن تُوكل المهمة لخبراء اقتصاديين يخافون الله بهذا الوطن وشعبه الذي تحمل الكثير، وهنا نسأل، لماذا لا تعتبر حكوماتنا الجامعات كمراكز بحث تستحق الدعم اذا قدم علماؤنا من خلالها الدراسات التي تحدد ماهية كل مشكلة وأسبابها وكيف نمنع تكرارها، ونضع حلولاً جذرية ومقنعة ليتعافى بلدنا، ويبعث الثقة والامل والطمأنينة في النفوس، والا فان المواطن سينفجر والوطن سيسير باتجاه لا تحمد عقباه لا سمح الله.