كشف خبراء في المؤتمر الدولي للطاقة الشمسية وورشة العمل الألمانية الأردنية الرابعة في الجامعة الأردنية أمس، عن ارتفاع، كلفة فاتورة الطاقة من قيمة الدخل القومي الأردني، مشددين على أهمية الطاقة المتجددة المنتجة من الرياح والشمس لخفض الكلفة.
وفي هذا الصدد، سلط رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور بشير الزعبي، في افتتاح المؤتمر، الضوء على المراحل، التي وصلتها الجامعة لتصبح جامعة بحثية.
وقال إن “الجامعة ملتزمة بخطتها الاستراتيجة في الوصول إلى هذا الهدف (الجامعة البحثية) خلال عامي 2011 – 2015″، مشددا في الوقت ذاته على عدم تخلي الجامعة عن دورها الأكاديمي والتعليمي.، وأضاف إن “الجامعة تسعى الى زيادة مخصصات البحث العلمي وعدد طلبة الدراسات العليا باعتبارهم نقطة الانطلاق، وربط البحث العلمي، ليس فقط مع الالويات الوطنية بل وأولويات الجامعة من جهة، ومن جهة ثانية، مع القطاع الخاص، والانفتاح على الجامعات البحثية العالمية”.
ويناقش المؤتمر خلال ثلاثة أيام،، الذي يشارك فيه خبراء عرب وأجانب، تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلا وطرق حفظها في المباني وكفاءتها في تحلية المياه، بالتعاون مع خبراء ألمان واسبان.
وفي هذا الصدد كشف مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة من قيمة الدخل القومي بنسبة 19 % وبمبلغ قدره ثلاثة مليارات دينار، في وقت تحتم المعايير العالمية أن لا تتجاوز نسبة ذلك 3 %.
وقال إن “استخدام الطاقة المتجددة اسهم بخفض هذه الكلفة، مقارنة باستخدام الطاقة التقليدية”، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية للعام 2007 أوصت بضرورة أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة بالنسبة لمصادر الطاقة بحلول العام 2015 نحو7 % و10 % بحلول العام 2020.
وبين السلايمة ان الانقطاع المتكرر للغاز المصري مؤخرا، تسبب بخسائر لشركة توليد الكهرباء، قدرها بنحو 4، ملايين دينار يوميا، بسبب اللجوء للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل، ما يحتم الاعتماد الآن على الطاقة المتجددة التي ستسهم بخفض كلفة توليد الكهرباء.
وقدر كلفة توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة المتجددة بنحو 9 قروش إلى 11 قرشا للكيلو واط/ ساعة، مقارنة بـ 11 قرشا إلى 19 قرشا للكيلو واط/ ساعة، اذا ما استمر الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل.
على الصعيد ذاته اشار مشاركون الى الضغط الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني جراء الارتفاع المضطرد لأسعار النفط، ما فرض تحديا على البلاد، بسبب نقص مصادر الوقود الاحفوري والحاجة المتزايدة للطاقة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مشيرين ألى أن فاتورة النفط الاردنية وصلت عام 2011 لـ 2.75 مليار دينار.
